بازار روغن موتور زیر فشار گرانی؛ سرویس‌های ساده خودرو میلیونی شد

به گزارش مشرق، بیش از یک ماه است که بازار لوازم یدکی خودرو به ویژه روغن موتور با چالش کمبود و گرانی مواجه شده است؛ بازدید میدانی از مراکز تعویض روغن خودرو و فروشگاه‌های عرضه روغن موتور در مناطقی همچون محله بهارستان، خیابان ملت (چراغ برق)، خیابان اکباتان و محله های همجوار نشان می‌دهد بازار این کالای مصرفی، در هفته‌های اخیر با ترکیبی از افزایش قیمت، کاهش عرضه و سردرگمی مصرف‌کننده مواجه شده است؛ وضعیتی که فعالان صنفی از آن به‌عنوان «شوک قیمتی بی‌سابقه» یاد می‌کنند.
در مراکز تعویض روغن، اولین چیزی که جلب توجه می‌کند، کاهش رفت‌وآمد مشتریان است.
فروشندگانی که می‌گویند تا همین چند ماه پیش، صف تعویض روغن شکل می‌گرفت، حالا از افت محسوس تقاضا خبر می‌دهند.
یکی از فعالان این صنف در خیابان ملت می‌گوید: «مردم وقتی قیمت را می‌شنوند، یا سرویس را عقب می‌اندازند یا فقط حداقل‌ها را انجام می‌دهند.»
یکی دیگر از فروشندگان نیز از جهش شدید قیمت‌ها خبر می‌دهد و می‌گوید: «قیمت محصولات یکی از شرکت‌های تولیدکننده روغن موتور فقط در دی‌ماه حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است که این فقط مربوط به سهمیه‌های دولتی است.»
ریشه‌یابی نوسانات؛ وابستگی به ارز و آمار تولید
وضعیت بازار روغن موتور و روانکارها مشابه لوازم یدکی است؛ بخش قابل‌توجهی از مواد پایه، افزودنی‌ها و ترکیبات شیمیایی مورد استفاده در تولید روغن موتور، وارداتی است و به طور مستقیم از نرخ ارز تأثیر می‌پذیرد.
به همین دلیل، تغییرات نرخ ارز به‌سرعت در قیمت نهایی این محصولات منعکس می‌شود.
از سوی دیگر، در بخش لوازم یدکی نیز آمار ثبت شده نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۴ تولید لوازم یدکی خودرو در ایران حدود ۳۵۰ هزار تن بوده که ۷۰ درصد نیاز داخلی را پوشش می‌دهد؛ واردات به طور عمده از چین و ترکیه و حدود ۱۵۰-۱۰۰ هزار تن است و مصرف کل باتوجه به ناوگان ۲۵ میلیونی خودرو، سالانه ۵۰۰ هزار تن برآورد شده است.
آمارها نشان می‌دهد روند تولید در کشور صعودی اما وابسته به واردات مواد اولیه است درحالی که مصرف فصلی و فرسودگی ناوگان به زنجیره فشار وارد کرده است.
تولید داخلی در نیمه نخست ۱۴۰۴ نیز بیش از ۱۷۵ هزار تن گزارش شده که شامل قطعات برقی، لاستیک و روغن بوده است.
در این میان، گفته‌های فعالان بازار حکایت از آن دارد که جهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت روغن موتور، هم‌زمان با کاهش موجودی و کندی روند عرضه اتفاق افتاده است؛ شرایطی که باعث شده برخی برندهای پرتقاضا یا به‌سختی در بازار پیدا شوند یا با نرخ‌هایی بالاتر از قیمت‌های اعلامی به فروش برسند.
نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری فضایی ملتهب در بازار و تضعیف اعتماد مصرف‌کنندگان نسبت به روند قیمت‌گذاری است.
سرویس‌های چندصد هزار تومانی، میلیونی شدند
در همین راستا، بررسی میدانی از نرخ خدمات تعویض روغن نیز نشان می‌دهد افزایش قیمت روغن موتور، حالا به‌طور مستقیم خود را در صورت‌حساب خدمات دوره‌ای خودرو نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که هزینه‌هایی که تا چندی پیش برای بسیاری از رانندگان قابل‌تحمل بود، امروز به مرزهای جدیدی رسیده است؛ به عنوان نمونه سرویس پژو پارس و پژو ۲۰۶ با موتور جدید که قبلاً کمتر از ۲ میلیون تومان بود، امروز به محدوده سه میلیون تومان نزدیک شده است.
در خودروهای چینی و مونتاژی هم، یک سرویس معمولی که حدود یک تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تمام می‌شد، حالا به بالای سه میلیون تومان رسیده و ارقامی همچون ۳ میلیون و ۱۰۰ تا ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به چشم می خورد.
در این میان، نرخ سرویس خودروهای پرتیراژ بیش از همه جلب توجه می‌کند.
بررسی‌ها حاکی از آن است که سرویس پراید که در موج قبلی گرانی با رقمی در محدوده ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان انجام می‌شد، اکنون در اغلب واحدهای تعویض روغن از مرز یک میلیون تومان گذشته و حتی در برخی مراکز ارقامی در محدوده یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان نیز مشاهده می شود.
هم‌زمان با افزایش هزینه خدمات، نحوه عرضه روغن موتور نیز با ابهام و نوسان قیمتی همراه شده است.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برخی روغن‌ها با نرخ‌هایی فراتر از قیمت درج‌شده روی بسته‌بندی به فروش می‌رسند.
روغنی که تا همین مدت قبل با حدود ۹۴۰ هزار تومان تعویض می‌شد، اکنون در بسیاری از مراکز با رقمی بیش از یک میلیون تومان عرضه می‌شود.
نکته قابل توجه آن است که در مواردی، قیمت مصرف‌کننده درج‌شده روی کالا تغییری نکرده و همچنان رقم ۹۴۰ هزار تومان روی بسته‌بندی دیده می‌شود، اما همان محصول در عمل با نرخ‌هایی بین یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به مشتری فروخته می‌شود؛ اختلافی که پرسش‌هایی جدی درباره نظارت و شفافیت بازار ایجاد کرده است.
در چنین فضایی، اینکه کدام شرکت یا شبکه توزیع مسئول عرضه است، برای مصرف‌کننده تفاوت چندانی ندارد؛ آنچه در نهایت رخ می‌دهد، تحمیل مستقیم افزایش قیمت به خریدار نهایی است؛ موضوعی که به گفته فعالان صنفی، بیش از هر عامل دیگری اعتماد و قدرت خرید مردم را تحت تأثیر قرار داده است.
کمبود، تاخیر و شوک هم‌زمان
در مقابل، مسئولان نظارتی از بهبود قریب‌الوقوع شرایط سخن می‌گویند.
رئیس اداره نظارت بر فرآورده‌های نفتی سازمان حمایت اعلام کرده است که کمبود ایجادشده موقتی بوده و با تصمیمات اتخاذشده، هم افزایش قیمت و هم تقویت تولید و توزیع در دستور کار قرار گرفته تا از تکرار نوسانات اخیر جلوگیری شود.
با این حال، مشاهدات میدانی از سطح بازار روایت متفاوتی را نشان می‌دهد؛ جایی که افزایش ثبت‌شده ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت‌ها، همچنان بر معاملات سایه انداخته و این ابهام را ایجاد کرده که آیا سیاست افزایش قیمت می‌تواند به ساماندهی بازار منجر شود یا خود محرکی برای موج تازه‌ای از گرانی خواهد بود.
فعالان صنفی هشدار می‌دهند اگر این روند بدون نظارت مؤثر و شفافیت در سازوکار قیمت‌گذاری و توزیع ادامه پیدا کند، فشار بیشتری به خانوارها وارد شده و بی‌ثباتی در بازار روغن موتور و زنجیره تأمین آن تشدید خواهد شد؛ مسأله‌ای که به باور آنان، نیازمند ورود جدی‌تر نهادهای مسئول است.