زندانیان داعش؛ صورتحساب آمریکا روی میز عراق
پس از فروپاشی ساختار امنیتی قسد و افزایش خطر فرار گسترده زندانیان داعش، امریکا به سرعت به سراغ گزینه ای رفت که کم هزینه ترین راه برای خود و پرهزینه ترین مسیر برای دیگران بود.
به گزارش مشرق، تحولات شتابان شمال شرق سوریه و عقب نشینی نیروهای موسوم به قسد در برابر ارتش رژیم سوریه بار دیگر پرونده ای را به مرکز توجه بازگردانده که سال ها به صورت مصنوعی منجمد نگه داشته شده بود.
زندانیان داعش که در سال های گذشته با مدیریت مستقیم یا غیرمستقیم امریکا و متحدانش در بازداشتگاه های سوریه نگهداری می شدند اکنون به یک باره به مسئله ای فوری برای بغداد تبدیل شده اند.
انتقال این زندانیان به عراق نتیجه زنجیره ای از انتخاب های سیاسی و امنیتی است که ریشه آن بیش از هر چیز به نقش امریکا در بحران سوریه و پرونده داعش بازمی گردد.
دولت عراق در هفتههای اخیر با هماهنگی مستقیم آمریکا روند انتقال زندانیان داعش از زندانهای تحت کنترل «قسد» در شمالشرق سوریه به داخل خاک خود را آغاز کرده است؛ اقدامی که پس از تضعیف موقعیت قسد در برابر ارتش رژیم سوریه سرعت گرفت.
برآوردها نشان میدهد حدود ۷ هزار زندانی داعش در سوریه نگهداری میشوند که بیش از نیمی از آنان اتباع خارجیاند و کشورهایشان از پذیرش آنها خودداری کردهاند.
نخستین مرحله انتقال با ورود ۱۵۰ زندانی آغاز شده و واشنگتن از ادامه این روند با آهنگی توافقشده خبر داده است؛ روندی که بار سنگین امنیتی، حقوقی و مالی را بر دوش بغداد میگذارد.
زمینه های شکل گیری بحران جدید
پس از فروپاشی ساختار امنیتی قسد و افزایش خطر فرار گسترده زندانیان داعش، امریکا به سرعت به سراغ گزینه ای رفت که کم هزینه ترین راه برای خود و پرهزینه ترین مسیر برای دیگران بود.
انتقال بار امنیتی و قضایی این زندانیان به عراق.
واشنگتن که سال ها از این زندانیان به عنوان اهرم فشار سیاسی و امنیتی استفاده کرده بود اکنون با تغییر موازنه میدانی در سوریه تلاش کرد مسئولیت این میراث سنگین را به بغداد منتقل کند.
این تصمیم در حالی گرفته شد که نه چارچوب حقوقی بین المللی روشنی برای آن وجود داشت و نه تضمین واقعی برای تقسیم هزینه ها و پیامدها ارائه شد.
محاسبات بغداد و منطق اقدام پیش دستانه
دولت عراق این انتقال را اقدامی پیش دستانه برای دفاع از امنیت ملی معرفی کرد و بر این نکته تاکید داشت که بی ثباتی سوریه می تواند به احیای شبکه های داعش در مرزهای مشترک منجر شود.
از نگاه بغداد نگهداری زندانیان داعش در محیطی بی ثبات و فاقد ساختار قضایی مشخص خطرناک تر از انتقال کنترل شده آنان به داخل عراق بود.
این محاسبه اگرچه از منظر امنیتی قابل فهم است اما در عمل عراق را در موقعیتی قرار داد که باید هزینه سال ها سیاست های شکست خورده امریکا در سوریه را بپردازد.
نقش مستقیم امریکا در فرآیند انتقال
بر اساس داده های رسمی، عملیات انتقال زندانیان با مدیریت لجستیکی امریکا و هماهنگی با ائتلاف بین المللی انجام شده است.
این واقعیت نشان می دهد که واشنگتن همچنان بازیگر اصلی این پرونده است اما تلاش می کند در سطح سیاسی و رسانه ای نقش خود را کمرنگ جلوه دهد.
امریکا در حالی اولویت انتقال خطرناک ترین عناصر داعش را تعیین می کند که حاضر نیست مسئولیت قضایی آنان را بپذیرد.
این تناقض آشکار بیانگر همان الگوی همیشگی سیاست امریکاست که مداخله می کند مدیریت می کند و در نهایت هزینه ها را به دیگران واگذار می کند.
چالش های حقوقی و قضایی پیش روی عراق
ورود هزاران زندانی داعش با ملیت های مختلف دستگاه قضایی عراق را با آزمونی دشوار روبه رو کرده است.
هرچند قوانین داخلی عراق امکان محاکمه افرادی را که امنیت ملی این کشور را تهدید کرده اند فراهم می کند اما در مورد زندانیانی که هرگز وارد خاک عراق نشده اند اثبات جرم به مراتب پیچیده تر است.
جمع آوری ادله معتبر مستندسازی جرایم فرامرزی و پاسخگویی به استانداردهای دادرسی منصفانه مسئولیتی سنگین بر دوش نهادهای قضایی و امنیتی عراق گذاشته است.
بحران زندانیان خارجی و فرار مسئولیت غرب
بخش قابل توجهی از زندانیان منتقل شده، اتباع کشورهای اروپایی هستند که دولت هایشان سال هاست از پذیرش آنان سر باز زده اند.
این کشورها با توجیهات حقوقی و سیاسی عملا شهروندان خود را رها کرده اند و اکنون انتظار دارند عراق بار این معضل را به دوش بکشد.
این رفتار دوگانه پرده از واقعیتی تلخ برمی دارد.
غرب تا زمانی که داعش ابزار پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی اش بود از آن استفاده کرد و اکنون که هزینه های آن آشکار شده است حاضر به پذیرش مسئولیت نیست.
پیامدهای امنیتی و اجتماعی برای عراق
نگهداری هزاران زندانی داعش در داخل عراق صرفا یک مسئله زندان و محاکمه نیست.
این موضوع پیامدهای گسترده امنیتی اجتماعی و اقتصادی دارد.
تجربه سال های گذشته نشان داده است که هرگونه خلل در مدیریت این زندانیان می تواند به موج جدیدی از خشونت منجر شود.
علاوه بر آن هزینه های مالی تامین امنیت زندان ها رسیدگی قضایی و مقابله با شبکه های پشتیبان داعش فشار مضاعفی بر بودجه و ساختارهای امنیتی عراق وارد می کند.
دادگاه بین المللی یا راه حل موقت
برخی پیشنهاد تشکیل دادگاه بین المللی ویژه را مطرح کرده اند اما این گزینه نیز بیش از آنکه راه حل عملی باشد به ابزاری برای تعویق تصمیمات واقعی شباهت دارد.
تجربه نشان داده است که چنین سازوکارهایی بدون اراده سیاسی قدرت های بزرگ به جایی نمی رسند.
در عمل احتمال آن وجود دارد که وضعیت موقت به یک واقعیت دائمی تبدیل شود و عراق برای سال ها میزبان زندانیانی باشد که محصول سیاست های دیگران هستند.
در کنار زندانیان مسئله خانواده های آنان در اردوگاه هایی مانند الهول نیز مطرح است.
ده ها هزار زن و کودک که سال ها در شرایطی غیرانسانی زندگی کرده اند در حال شکل دادن به نسلی هستند که می تواند بذر افراط گرایی آینده را در خود حمل کند.
غرب که بیشترین سهم را در شکل گیری این وضعیت داشته است کمترین مسئولیت را می پذیرد و این بار نیز تلاش می کند پیامدهای آن را به منطقه تحمیل کند.
نتیجه
دولت عراق در هفتههای اخیر روند انتقال زندانیان وابسته به گروه تروریستی داعش از زندانهای تحت کنترل «نیروهای دموکراتیک سوریه» (قسد) در شمالشرق سوریه به داخل خاک عراق را آغاز کرده است؛ اقدامی که پس از تضعیف موقعیت قسد در برابر ارتش سوریه و با هماهنگی مستقیم آمریکا صورت گرفته است.
برآوردها حاکی از آن است که حدود ۷ هزار زندانی داعش در سوریه نگهداری میشوند که بیش از نیمی از آنان اتباع خارجی هستند؛ کشورهایی که علیرغم درخواستهای مکرر بغداد، از پذیرش و محاکمه شهروندان خود امتناع کردهاند.
نخستین مرحله این انتقال با ورود ۱۵۰ زندانی به عراق آغاز شده و مقامهای آمریکایی اعلام کردهاند این روند با آهنگی «توافقشده» میان بغداد و واشنگتن ادامه خواهد یافت.
به گفته جو کِنت، مدیر مرکز آمریکایی مبارزه با تروریسم، هدف اصلی این انتقال شناسایی و جابجایی «خطرناکترین عناصر داعش» برای محاکمه در عراق است؛ اقدامی که عملاً بار امنیتی، حقوقی و مالی سنگینی را متوجه دولت عراق میکند.
از منظر حقوقی، شورای عالی قضایی عراق تصریح کرده که روند دادرسی این زندانیان مطابق قوانین داخلی عراق انجام خواهد شد.
کارشناسان حقوقی بر این باورند که بر اساس مواد قانون مجازات عراق، بهویژه موادی که به جرایم فرامرزی و تهدیدکننده امنیت ملی میپردازد، امکان محاکمه این افرادحتی اگر جرایمشان خارج از خاک عراق ارتکاب یافته باشد وجود دارد.
همچنین قانون مبارزه با تروریسم مصوب ۲۰۰۵ مبنای اصلی تعقیب قضایی آنان خواهد بود.
با این حال، این پرونده با چالشهای جدی همراه است.
مهمترین مشکل، مربوط به زندانیان خارجیای است که هرگز وارد عراق نشدهاند و اثبات ارتباط مستقیم آنان با جرایم ارتکابی در داخل عراق نیازمند ادله پیچیده اطلاعاتی و قضایی است.
برخی کارشناسان هشدار میدهند که عراق در پذیرش این زندانیان شتابزده عمل کرده و اکنون با «بمبی ساعتی» مواجه است که هم امنیت داخلی و هم منابع مالی کشور را تحت فشار قرار میدهد.
در کنار این چالشها، ایده تشکیل دادگاه بینالمللی ویژه برای محاکمه زندانیان داعش نیز مطرح شده، اما تحقق آن نیازمند قطعنامه شورای امنیت، توافق بغداد و دمشق و تأمین مالی از سوی کشورهای متبوع زندانیان است؛ مسیری که در شرایط کنونی چندان واقعبینانه به نظر نمیرسد.
در مجموع، عراق اکنون در برابر انتخابی دشوار قرار دارد: یا باید هزینههای سنگین امنیتی و قضایی این پرونده را بپذیرد، یا با خطر بازگشت بیثباتی و تروریسم در مرزهای خود مواجه شود؛ انتخابی که پیامدهای آن فراتر از عراق، کل معادله امنیتی منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.