اصلاح سیاستهای ارزی؛ ضرورتی راهبردی در کاهش رانت وفساد در کشور
اصلاح سیاستهای ارزی در کشور علاوه بر کاهش فساد سیستماتیک زمینه ساز افزایش بهرهوری در اقتصاد شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - در سالهای اخیر، نظام ارزی ایران مبتلا به چندنرخی بودن گسترده بوده است؛ نظامی که مابهالتفاوت بین نرخ رسمی و بازار آزاد، یکی از منابع عمده رانتخواری، فساد سیستماتیک و تخصیص غیرشفاف ارز به واردات کالاهای اساسی را رقم زده بود.
کارشناسان بارها تأکید کردهاند که چندنرخی بودن ارز، خود یک «تله سیستمی» است که از بهرهوری اقتصادی جلوگیری میکند و منجر به توزیع نامتوازن منابع و رانت گسترده میشود.
بر این اساس، دولت سیزدهم و سپس دولت جدید حرکت به سمت تکنرخی کردن ارز و اصلاح ساختار تخصیص ارز خارجی را محور یکی از مهمترین اقدامات اقتصادی خود قرار دادهاند.
یکی از مهمترین گامها، حذف ارز ترجیحی برای واردات برخی کالاها و مواد اولیه بوده است.
طبق گزارش رسانههای داخلی، دولت این اقدام را برای کاهش رانتخواری، افزایش شفافیت و مدیریت بهینه منابع ارزی ضروری دانسته است.
این تصمیم در ابتدا با هدف کاهش رانت در تخصیص دلار ارزانقیمت اتخاذ شد، اما با واکنشهایی همراه بوده است، چرا که در کوتاهمدت فشارهای قیمتی روی برخی کالاها بهویژه خودرو و کالاهای وارداتی افزایش یافته است.
تحولات اخیر به سمت تکنرخی شدن ارز و حذف نرخهای چندگانه بوده است؛ اقدامی که از دید سیاستگذاران باعث شفافیت بیشتر در بازار ارز، کاهش فعالیتهای سوداگرانه و تسهیل برنامهریزی تولیدکنندگان میشود.
در همین راستا رضا مسعودی کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اصلاح سیاستهای ارزی در کشور میتواند زمینه را برای کاهش فاصله نرخ رسمی و بازار آزاد فراهم کند و از تبعات منفی اختلاف نرخها، مانند رانت ناشی از واردات ارزانقیمت و فروش در بازار آزاد، بکاهد.
وی با اشاره به اینکه حذف نرخهای ترجیحی و حرکت به تکنرخی کردن ارز، رانت ارزی را کاهش میدهد گفت: چون تخصیص ارز تنها براساس سازوکارهای مشخص و تحت نظارت انجام میشود، نه بر اساس ارتباطات و نفوذ.
او بیان کرد: این اصلاحات میتواند در کوتاهمدت باعث افزایش قیمتها و فشار بر مصرفکنندگان شود و تا زمانی که شبکه حمایتی مناسب مهیا نشود، بخشهایی از جامعه را دچار مشکلات معیشتی کند، که در این زمینه هم وزیر اقتصاد و دارایی هم اعلام کرده در سال آینده همزمان با برنامهریزی های صورت گرفته به زودی نرخ تورم کاهش خواهد یافت.
تحلیلهای مستقل نیز نشان میدهند که کاهش رانتخواری در بازار ارز نیازمند شفافیت کامل در فرآیند تخصیص، تقویت نهادهای نظارتی و حسابرسی دقیق است؛ صرف تکنرخی کردن ارز بدون این مؤلفهها ممکن است منجر به جابجایی رانت به نهادهای دیگر شود.
با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که اصلاحات ارزی در کشوری با مشکلات ساختاری اقتصاد همچون تحریمها، تورم بالا و فشارهای خارجی، نیازمند یک بسته سیاستی فراگیر است تا اثر مثبت در سطح واقعی اقتصاد دیده شود.
پیش از این هم عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص سیاستهای جدید ارزی اعلام کرده بود که با اجرای سیاست جدید ارزی، حجم معاملات در بازار واحد تجاری ارزی طی یک ماه گذشته به بیش از ۳ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که ۷۰ درصد بیشتر از ماه قبل و ۳۵ درصد بالاتر از میانگین ماههای گذشته است.
وی افزود:این میزان مبادله نشاندهنده تعمیق این بازار و نقش تعیینکننده آن در هدایت نرخ ارز است.
تجربه نشان داده است که تداوم تعمیق بازار تجاری، مهمترین عامل اثرگذار بر نرخ ارز محسوب میشود.
این بهبود در بازار ارز تجاری، همراه با سایر اصلاحات و کاهش نااطمینانیها، ثبات در تمام بازارهای ارز را به دنبال خواهد داشت.
گفتنی است اصلاح سیاستهای ارزی در ایران در حال حاضر یکی از اولویتهای اصلی دولت است و با هدف کاهش رانت، افزایش شفافیت و بهبود تخصیص منابع ارزی دنبال میشود.
حذف ارز ترجیحی و حرکت به تکنرخی شدن ارز از مهمترین گامهای عملی در این مسیر بوده که بازتاب گسترده رسانهای و بازار داشته است.
پیامدهای کوتاهمدت شامل افزایش قیمتی برخی کالاها و فشار اقتصادی بر طبقات کمدرآمد بوده، اما در **افق میانمدت** میتواند فساد سیستماتیک در تخصیص ارز و رانت حاصل از آن را کاهش دهد به شرط اینکه با سیاستهای حمایتی و نظارتی قویتر همراه شود.