پرونده جدید کیفری دولت پاشینیان علیه کلیسای ارمنی

به گزارش مشرق، کمیته بازپرسی ارمنستان از گشودن یک پرونده کیفری جدید علیه کلیسای حواری ارمنی خبر داد.
اتهام جدید، «عدم اجرای حکم دادگاه» در خصوص پرونده اسقف «گئورگ سارویان» (با نام دنیوی آرمان سارویان) است؛ اسقفی که ابتدا از مقام رهبری اسقف‌نشین «ماسیاتسوتن» برکنار شد و دو روز پیش نیز رسماً از سوی مقر مقدس اچمیادزین خلع لباس شد.
بر اساس حکم دادگاه که اکنون محور این مناقشه حقوقی است، سازمان مذهبی «کلیسای مقدس حواری ارمنستان» و سایر اشخاص موظف شده بودند تا زمان صدور حکم نهایی، امکان ادامه فعالیت آرمان سارویان را در مقام رهبری اسقف‌نشین بدون هیچ مانعی فراهم کنند.
در این حکم صراحتاً آمده بود: «انجام هرگونه اقدامی که به هر نحو مانع از اجرای اختیارات و تعهدات آرمان ولودیایی سارویان (اسقف گئورگ سارویان) به عنوان رهبر اسقف‌نشین ماسیاتسوتن شود، ممنوع است.»
ریشه مناقشه؛ تصفیه حامیان پاشینیان در کلیسا
رهبر کلیسای ارمنی (جاثلیق گارگین دوم) پیش‌تر اسقف گئورگ را که یکی از ۱۰ اسقف پیوسته به کمپین ضد جاثلیقی نخست‌وزیر بود، با این استدلال که وی کشیشان زیرمجموعه خود را تحت فشار قرار داده، از سمتش برکنار کرده بود.
اسقف گئورگ نیز در واکنش، علیه کلیسا شکایت کرد.
دادگاه اگرچه حکم به بازگشت موقت او داد، اما این حکم برای مقر مقدس اچمیادزین فاقد اعتبار بود.
موضع کلیسا ثابت و غیرقابل تغییر است: این حکم مصداق «مداخله مغایر با قانون اساسی در زندگی داخلی کلیسا» است.
در نهایت، کلیسا نه تنها حکم دادگاه را نادیده گرفت، بلکه اسقف متمرد را به طور کامل خلع لباس کرد.
از بیانیه کمیته بازپرسی چنین برمی‌آید که دلیل اصلی آغاز این تعقیب کیفری جدید، سرپیچی آشکار کلیسا از حکم دادگاه و اقدام متقابل برای خلع لباس اسقف مذکور بوده است.
جالب اینجاست که این بیانیه در حالی منتشر شد که نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، در نشست خبری خود کدهایی در این زمینه داده بود.
پاشینیان با لحنی تهدیدآمیز گفته بود: «در ضمن، ما در آنجا ثبت‌های حقوقی داریم و همه در این کشور موظفند با این واقعیت‌های حقوقی کنار بیایند، فارغ از اینکه کجا کار می‌کنند؛ چه نخست‌وزیر باشند، چه در ساختمان دولت کار کنند یا هر جای دیگر، شامل شما و شامل کسانی که نامشان را می‌برید.»
استدلال حقوقدانان: پیمان روحانی، نه قرارداد کاری
بسیاری از وکلای دادگستری از همان ابتدا تأکید داشتند که رابطه میان رهبر یک اسقف‌نشین و جاثلیق، مبتنی بر «سوگند» است و نه «قرارداد کار»؛ بنابراین دادگاه‌های سکولار و قانون کار صلاحیت ورود به این حوزه را ندارند.
«مارینه فارمانیان»، وکیل دادگستری، با لحنی تمسخرآمیز نسبت به اقدام کمیته بازپرسی گفت: «اجازه دهید به این پرونده جدید بلند بخندم؛ کمیته بازپرسی به مرحله مضحکه‌ای رسیده است.
عذرخواهی می‌کنم که می‌خندم، اما هیچ حقوقدان عاقلی نمی‌تواند بدون خنده از کنار این موضوع عبور کند.»
به گفته این وکیل، کلیسا اساساً نمی‌تواند چنین حکمی را اجرا کند: «دادگاه حق ندارد چیزی را به مقر مقدس تحمیل کند یا درباره اعمال آن حکم صادر کند.
دادگاه سکولار نمی‌تواند وارد قوانین روحانیت شود، سلسله‌مراتب کلیسایی را تعیین کند یا تغییر دهد، و به ویژه نمی‌تواند درباره اختیارات انحصاری جاثلیق تصمیم بگیرد.»
هدف نهایی: احضار جاثلیق به بازجویی؟
فارمانیان معتقد است که حتی اگر جاثلیق اقدام به خلع لباس اسقف گئورگ نمی‌کرد، این فرآیند کیفری متوقف نمی‌شد.
او با صراحت مدعی شد: «پاشینیان دقیقاً همین را برنامه‌ریزی کرده است؛ اینکه جاثلیق را برای بازجویی احضار کند.»
این وکیل دادگستری با اشاره به ماده قانونی مورد استناد کمیته بازپرسی، خاطرنشان کرد که مجازات‌های پیش‌بینی شده شامل جریمه نقدی، تا ۱۵۰ ساعت خدمات عمومی یا تا دو سال حبس است.
از آنجا که طرف دعوی کلیساست و تصمیم‌گیرنده نهایی شخص جاثلیق بوده است، عملاً نوک پیکان این اتهامات متوجه رهبر مذهبی ارامنه است.
این تحولات نشان می‌دهد که جنگ پنهان و آشکار میان دولت پاشینیان و کلیسای حواری ارمنی وارد حساس‌ترین و خطرناک‌ترین مرحله خود شده است؛ مرحله‌ای که می‌تواند به رویارویی مستقیم دستگاه قضایی با عالی‌ترین مقام مذهبی کشور منجر شود.