قطع یک سامانه، حذف هزاران حق/ چه بر سر پرونده‌های کارگری آمده است؟

به گزارش مشرق؛ سامانه جامع روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند هفته‌ای می‌شود که از دسترس خارج شده است؛ سامانه‌ای که ستون فقرات دادرسی کارگری در سال‌های اخیر به شمار می‌رفت و تقریبا تمام مراحل ثبت دادخواست، پیگیری پرونده‌ها، ابلاغ‌ها، تجدیدنظرخواهی و حتی اجرای احکام از طریق آن انجام می‌شد.
حالا اما این سامانه نه‌تنها برای کارگران و وکلا، بلکه حتی برای خود ادارات کار نیز قابل مشاهده نیست و همین مسئله هزاران پرونده را در وضعیت بلاتکلیفی مطلق قرار داده است.
پیگیری‌های انجام‌شده نشان می‌دهد به گفته برخی مسئولان ادارات کار، علت قطعی سامانه، عدم پرداخت هزینه به سایت زیرساخت عنوان شده است؛ موضوعی که باعث شده کلیه اطلاعات ثبت‌شده در سامانه، نه برای مراجعان و نه برای کارکنان اداره کار قابل مشاهده نباشد.
در عین حال، روایت‌های متفاوتی از سوی کارمندان به مراجعه‌کنندگان ارائه می‌شود؛ از «به‌روزرسانی سامانه» گرفته تا «اختلال امنیتی» و حتی «از بین رفتن کامل داده‌ها».
همین تناقض‌ها، نگرانی‌ها درباره سرنوشت اطلاعات کارگران را دوچندان کرده است.
با قطع سامانه جامع روابط کار، ثبت هرگونه درخواست جدید، پیگیری پرونده‌های در جریان و حتی دریافت بیمه بیکاری عملا غیرممکن شده است.
کارگرانی که برای دریافت حقوق معوقه، سنوات، بیمه بیکاری یا اجرای رأی نهایی ماه‌ها و گاه بیش از یک سال در مسیر دادرسی الکترونیکی پیش رفته بودند، حالا با این پاسخ مواجه می‌شوند که «همه چیز پاک شده» و باید روند رسیدگی را از ابتدا و به‌صورت فیزیکی آغاز کنند.
مشاهدات میدانی از ادارات کار در تهران و برخی دیگر از شهرها نشان می‌دهد که داده‌ای از پرونده‌ها در سامانه باقی نمانده و مراجعان مجبورند برای هر درخواست، پوشه‌های بایگانی قدیمی را همراه خود بیاورند؛ در حالی که بسیاری از کارگران نه به مدارک چند سال قبل دسترسی دارند و نه شماره پرونده‌های الکترونیکی خود را حفظ کرده‌اند.
این وضعیت، در شرایطی که سال‌هاست دادرسی کار به‌طور کامل الکترونیکی شده بود، نه معقول به نظر می‌رسد و نه منطبق با وعده‌های دولت الکترونیک.
نتیجه این وضعیت، شلوغی کم‌سابقه ادارات کار و صف‌های طولانی مراجعانی است که هرکدام چند پوشه در دست دارند و نمی‌دانند سرنوشت پرونده‌شان چه خواهد شد.
پرونده‌هایی که بعضا در مرحله نهایی رسیدگی، صدور رأی یا حتی اجرای حکم بودند، حالا باید دوباره ثبت شوند؛ بی‌آنکه زمان مشخصی برای رسیدگی مجدد وجود داشته باشد.
برخی کارگران می‌گویند قرار بوده طی هفته‌های آینده بیمه بیکاری دریافت کنند، اما اکنون به آن‌ها اعلام شده که باید همه مراحل را از ابتدا طی کنند؛ مراحلی که ممکن است ماه‌ها زمان ببرد.
این در حالی است که برای بسیاری از این افراد، تأخیر چندماهه به‌معنای فشار شدید معیشتی و بلاتکلیفی کامل است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه‌ای رسمی، از بروز «اختلال فنی» در سامانه جامع روابط کار خبر داده و مدعی شده برای تسریع در خدمت‌رسانی، سامانه‌ای جایگزین در دسترس قرار گرفته است.
با این حال، آنچه در میدان دیده می‌شود، با این روایت فاصله زیادی دارد.
سامانه معرفی‌شده نه‌تنها نتوانسته بار مراجعات را کاهش دهد، بلکه عملا به فرایند رسیدگی متصل نشده و در بسیاری از موارد، پس از ثبت اولیه اطلاعات نیز هیچ اقدام مؤثری صورت نمی‌گیرد.
در عمل، ادارات کار همچنان از مراجعان می‌خواهند دادخواست‌ها را به‌صورت فیزیکی ثبت کنند؛ موضوعی که نشان می‌دهد سامانه جایگزین، حداقل در شرایط فعلی، کارکرد عملی ندارد.
نتیجه این وضعیت، اطاله دادرسی، افزایش هزینه‌های رفت‌وآمد و سردرگمی گسترده کارگران و وکلاست.
کارشناسان حقوق کار معتقدند آنچه رخ داده، فراتر از یک اختلال فنی ساده است.
از نگاه آن‌ها، پرونده‌ای که به‌صورت قانونی در سامانه ثبت شده و وارد فرایند رسیدگی شده، دارای «حق مکتسبه شکلی» است و هیچ تغییر یا اختلال سامانه‌ای نباید موجب زوال یا بی‌اعتباری آن شود.
الزام کارگران به ثبت مجدد فیزیکی پرونده‌ها، بدون پیش‌بینی سازوکار بازیابی یا انتقال داده‌ها، با اصول بنیادین دادرسی کار در تعارض آشکار قرار دارد.
به گفته این کارشناسان، توقف صدور اجراییه، بلاتکلیفی پرونده‌های در حال تجدیدنظر و حذف سابقه رسیدگی، می‌تواند مصداق نقض حق دادخواهی باشد؛ حقی که طبق قانون اساسی، از حقوق مسلم شهروندان محسوب می‌شود.
در دعاوی کارگری که اغلب حول دستمزد، بیمه، اخراج و امنیت شغلی می‌چرخد، «زمان» عنصر حیاتی است و هر ماه تأخیر، فشار مضاعفی بر زندگی کارگران وارد می‌کند.
آنچه امروز بیش از هر چیز به چشم می‌آید، نبود شفافیت و پاسخ‌گویی روشن است.
مشخص نیست چه تعداد پرونده در این سامانه ثبت شده بود، آیا نسخه پشتیبان از داده‌ها وجود دارد یا نه، و اگر داده‌ها از بین رفته‌اند، چه نهادی مسئول جبران خسارت مادی و زمانی کارگران خواهد بود.
در این میان، هر اداره کار روایت متفاوتی از علت قطعی سامانه ارائه می‌دهد؛ از اختلاف با پیمانکار گرفته تا نابودی کامل دیتابیس.
قطع سامانه‌ای که تقریبا ۹۹ درصد پرونده‌های حوزه کارگری کشور از طریق آن ثبت می‌شد، صرفا یک مشکل فنی نیست؛ بلکه بحرانی است که مستقیما حقوق هزاران کارگر را هدف قرار داده است.
تا زمانی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیحی شفاف، دقیق و مسئولانه درباره ابعاد این اتفاق ارائه نکند، بلاتکلیفی، بی‌اعتمادی و فشار معیشتی بر کارگران ادامه خواهد داشت؛ کارگرانی که حالا نه‌تنها با کارفرما، بلکه با یک سامانه خاموش نیز درگیر شده‌اند.