زلنسکی طرح دفاعی سال ۲۰۲۰ را فاقد اعتبار دانست

به گزارش مشرق به نقل از خبرگزاری «تاس»، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد که قصد دارد طرح دفاعی این کشور را که پیش از درگیری با روسیه تصویب شده و به مدت شش سال اجرا می‌شد، به‌روزرسانی کند.
در پیامی در وب‌سایت رئیس‌جمهور اوکراین آمده است: «فرمانی منتشر شده که بر اساس آن، طرح قبلی سال ۲۰۲۰ فاقد اعتبار شناخته می‌شود.»
در این رابطه، زلنسکی به کابینه وزیران، سرویس امنیت اوکراین، پلیس، همچنین سرویس اطلاعات خارجی و بانک مرکزی این کشور مأموریت داده تا طرح دفاعی جدیدی را تدوین کنند.
تأمین روند تدوین این طرح باید مطابق با ساختار تعیین‌شده انجام شود.
هرگونه جزئیات دیگر این سند محرمانه باقی می‌ماند.
رئیس‌جمهور اوکراین در اواسط ژانویه نشست کاری با وزیر دفاع جدید، میخائیل فدوروف، انجام داد و به او دستور داد بسیج نیروها در کشور را تقویت کند.
وی خواستار اجرای اصلاحات گسترده‌ای شد که نتیجه آن باید تأمین نیازهای نیروهای مسلح اوکراین و ساماندهی روندهای اقتصادی باشد.
زلنسکی خواستار تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه شد
علاوه بر این، رئیس‌جمهور اوکراین از کنگره آمریکا خواست تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال کند.
زلنسکی گفت: «در کنگره آمریکا ابتکارعمل مهمی وجود دارد که می‌تواند ابزارهای بیشتری برای اعمال فشار صحیح بر روسیه فراهم کند.
و دقیقاً اکنون بهترین زمان برای تصویب لایحه Sanctioning Russia Act است.»
به اعتقاد وی، این اقدام می‌تواند به تقویت حل‌وفصل دیپلماتیک درگیری کمک کند و به گفته او، به ابزاری برای دستیابی به نتایج «مورد نیاز» اوکراین تبدیل شود.
رئیس‌جمهور اوکراین دیدگاه خود را با اشاره به اطلاعات مربوط به حملات موشکی ادعایی روسیه به تأسیسات انرژی اوکراین تقویت کرده است.
زلنسکی در اواخر ژانویه اعلام کرده بود که برای دستیابی به صلح در اوکراین، حاضر نیست نیروهای خود را از دونباس خارج کند.
وی تأکید کرده بود که دونباس و نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا را بدون نبرد واگذار نخواهد کرد.
عبارت Sanctioning Russia Act یک عنوان عمومی برای طرح‌های قانونی سال‌های اخیر در کنگره آمریکاست که هدف آن تشدید تحریم‌ها علیه روسیه است که به طور کلی شامل: گسترش تحریم‌های مالی علیه بانک‌ها و نهادهای دولتی روسیه؛ محدودیت‌های بیشتر بر صادرات انرژی روسیه؛ تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با کرملین؛ مجازات کشورها یا شرکت‌هایی که با بخش‌های تحریم‌شده روسیه همکاری کنند (تحریم‌های ثانویه) و محدود کردن دسترسی روسیه به فناوری‌های پیشرفته هستند.