محلهمحوری، اصلی دیرپا در تقویت نظام جامع رفاه اجتماعی
اگر کارکرد نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را در یک جامعه، تقویت انسجام، ادغام و گستراندن تور حمایتی برای عموم اقشار و طبقات و از این رهگذر، بسط همبستگی اجتماعی قلمداد کنیم، بدون تردید، سیاست «محلهمحوری» رکن این نظام است.
باشگاه خبرنگاران جوان- کمال رضوی مشاور وزیر کار و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت کار نوشت، محلهمحوری از اصول کلیدی مورد تأکید دولت چهاردهم و شخص پزشکیان است.
در جهت تمرکززدایی و تفویض اختیار به مناطق، شهروندان و بخش غیردولتی، رئیسجمهور مکرراً به دولتمردان تاکیداتی داشته است.
بستر رشد محلهمحوری نیز همین تفکر تمرکززدایانه و مبتنی بر مشارکتجویی اجتماعات محلی است.
در عین حال این موضوع از مسائل وزیر کار نیز بوده است.
وی به دنبال گشودن راهی برای فعال کردن مدارس و سرای محلات در راستای تقویت محلهمحوری بود.
از چند سال قبلتر از آن (سال ۱۳۹۴)، در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در راستای محوریت بخشیدن به مدارس برای مهار آسیبهای اجتماعی، احمد میدری تلاش کرده بود همکاری دستگاههای عضو شورای عالی و در رأس آنها، وزارت آموزش و پرورش را برای توسعۀ طرح «نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) جلب کند.
در اولین بند از مصوبۀ مورخ ۱۶ آذر ۱۳۹۴ شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی که به «ائتلاف» ملی برای مراقبت اجتماعی از دانشآموزان اختصاص داشت «استقرار نظام جامع مراقبت اجتماعی برای دانشآموزان بر اساس مدرسهمحوری، خانوادهمحوری و محلهمحوری» تاکید شده بود.
این علاقۀ دیرپا بعداً در قالب تلاش برای همکاری با دفاتر تسهیلگری محلی ایجادشده توسط وزارت کشور، ستاد بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی و سایر ظرفیتهای درون دولت دنبال شد.
هرچند در آن برهه از مسئولیت احمد میدری در مقام معاونت رفاه اجتماعی، رویکرد ائتلافسازی بین دستگاههای اجرایی برای حل مسائل با اتکا بر ظرفیتهای جامعه و پیشبرد سیاست محلهمحوری در مجموعۀ دولت توفیق چندانی پیدا نکرد.
اما در دورۀ اخیر با عنایت به سیاست کلی دولت و رئیسجمهور پزشکیان که باور راسخ به تفویض امور به شهروندان و تقویت محلهمحوری در بطن آن است، فرصتی برای بلوغ سیاست مذکور ایجاد شده است.
محلهمحوری بستری برای توسعۀ مشارکت اجتماعی شهروندان، اصلاح مناسبات حاکمیت و جامعه و تقویت عضویت انجمنی و هویت جمعی برای افراد در جامعهای است که سیر تفرد و ذرهای (اتمیزه) شدن فزاینده را طی کرده است.
جوامع ماقبل مدرن، عمدتاً حول اجتماعات سنتی (مذهبی، قومی، زبانی و ...) ساختار مییافتند.
در این جوامع عضویت اغلب «صفر و یکی» بود؛ یک فرد اگر عضو اجتماع قومی یا مذهبی مشخصی بود، آن اجتماع مناسبات و تعاملات فرد را جهت داده و تعیین میکرد و هرگاه فرد از یک اجتماع طرد میشد («وطنفروشی»، «ارتداد» و ...) به کلی عضویتش گسسته شده و طرد و منزوی میشد؛ چنین بود که این جوامع بر مبنای گونهای «همبستگی قوی» سامان مییافتند.
اما در جوامع مدرن، افراد با عضویت در اجتماعات و شبکه روابط انجمنی چندگانه، هویت مییابند؛ یک فرد همزمان که عضو یک اجتماعی قومی-زبانی و مذهبی است، در سازمان مردمنهاد، انجمن علمی، کانون هنری، نهاد محلی، حزب سیاسی و اتحادیه صنفی-اقتصادی ممکن است عضو باشد و این عضویتها سیالتر، پویاتر و متغیرتر هستند و لزوماً حول هویت قومی یا دینی فرد شکل نمیگیرند.
در نتیجه همبستگی در جوامع جدید عمدتاً خصلت «همبستگی ضعیف» دارد؛ یعنی چنین نیست که عضویت یک فرد در اجتماع مذهبی مشخص، سایر اشکال عضویت در نهادها و انجمنها را محدود کرده یا جهت بخشد.
این قوی و ضعیف بودن همبستگی، فاقد هرگونه ارزشداوری است؛ صرفاً بیانگر دو تیپ یا گونه از همبستگی است.
از قضا همبستگی ضعیف در جوامع جدید، بهتر میتواند از خودمختاری فرد در قبال جمع محافظت کرده و زمینهای برای کنشگری فعال و غیرمتابعتآمیز (غیرهمنوایانه) را فراهم کند که سبب تقویت درجات آزادی فردی میشود.
در عین حال، این خودمختاری و آزادی فردی، در نقطۀ افراطی خود ممکن است موجب گسست فرد از اجتماع شود و این نقطهای است که نیروهای واگراکننده بر نیروهای همگراییبخش غلبه کرده و افراد را با اقسامی از انزوا، مهاجرت به درون، فردگرایی افراطی یا خودخواهانه و امثالهم مواجه میسازد.
در چنین مختصاتی، محلهمحوری نقطۀ بهینهای برای سازگار کردن خودمختاری فردی با عضویت جمع شهروندان است.
در چارچوب یک سیاست محلهمحور، افراد ضمن آنکه از آزادی عمل برای انتخاب و جهتبخشی به سنخ فعالیتها و عضویتهای خود (در ساحتهای مختلف فرهنگی، هنری، ادبی، علمی، اجتماعی اخصّ، مذهبی، سیاسی، صنفی-حرفهای، اقتصادی و ...) برخوردارند، از مزایای پیوند با جمع و نیروهای همگراکنندۀ اجتماعی نیز برخوردارند.
در دورانی که فردگرایی و انزوا، خطری پیش روی گروههای مختلف اجتماعی و از جمله گروههای در معرض مخاطره (افراد دارای معلولیت، زنان خودسرپرست، سالمندان، جوانان و نوجوانان، فقرا و ...) است، محلهمحوری به مثابه آفرینشی برای اجتماع حمایتگر محلی است که میتواند موجب ادغام مجدد، بازیابی هویتهای جمعی و تقویت مشارکت و سرمایۀ اجتماعی شود.
ناگفته نماند که در جامعۀ مدرن ایران، پس از در هم شکستن یا تضعیف نهادهای میانه و واسط سنتی (کمابیش از ابتدای سدۀ قبلی تا امروز) با مداخلات دولت شبهمدرن، انجمنها و نهادهای واسط که بتواند افراد را جذب کرده و هویتها و عضویتهای متکثر برای افراد خلق کند و شبکۀ روابط چندگانۀ اجتماعی را تقویت کند، به حد کافی بلوغ نیافتند.
در موج هشتم پیمایش ارزشهای جهانی (۲۰۲۲-۲۰۱۷)، عضویت ایرانیان در تشکلهای هنری، علمی، فرهنگی و ...، ۱۸.۷ بوده است.
یعنی حدود ۸۲ درصد از ایرانیان اظهار داشتهاند که در هیچ تشکلی از دستۀ فوق عضو نیستند.
این عضویت در مورد اتحادیههای صنفی معادل ۱۳.۳ و در مورد انجمنهای حرفهای ۱۱.۹ درصد بوده است؛ به عبارتی حدود ۸۷ درصد ایرانیان اظهار داشتهاند عضو هیچ اتحادیۀ صنفی و ۸۸ درصد نیز عضو هیچ انجمن حرفهای نیستند.
در مورد عضویت در احزاب سیاسی، وضعیت از این هم بدتر است؛ تنها ۹.۷ اظهار داشتهاند که به یک سازمان سیاسی تعلق دارند و ۹۰ درصد فاقد هرگونه عضویت در سازمانهای سیاسی بودهاند.
حدود ۱۲.۷ ایرانیان اظهار داشتهاند در تشکلهای مرتبط با محیط زیست و حقوق حیوانات عضویت دارند و ۸۷ درصد فاقد هرگونه رابطۀ متشکل با این گونه انجمنها هستند.
این عضویت در مورد سازمانهای خیریه حدود ۳۱ درصد است و بالغ بر ۳۱ درصد ایرانیان اظهار داشتهاند حداقل در یک سازمان خیریه عضو هستند (که رقمی خوب و بیش از دو برابر میانگین ۱۴.۳ درصد جهانی است).
در بین موارد ذکرشده به جز حوزههای فرهنگی، زیستمحیطی و خیریه، درجه عضویت ایرانیان در انجمنها و تشکلها کمتر از میانگین جهانی است.
اگر مقایسه با کشورهای توسعهیافته صورت گیرد، در تمامی موارد ایرانیان فاصلۀ قابل توجهی داشته و درجۀ عضویت انجمنی جامعۀ ایران ضعیف نمودار میشود.
شواهد فوق موید این است که جامعۀ ایرانی نیازمند گسترش بسترهای ارتباطی برای تقویت عضویت انجمنی و تشکلیافتگی است.
محلهمحوری، سیاستی کلیدی برای بسط عضویت افراد در اجتماعات محلی است.
محلهمحوری به ویژه در وانفسای کنونی جامعۀ ایران که انباشته از التهاب، خشم، رنج، اعتراض و بیاعتمادی نسبت به وضع موجود است، بستری اصولی، کمهزینه و پایدار برای جلب مشارکت، تقویت صدای گروههای کمصدا و پاسخگو کردن بیشتر حاکمیت است.
به نسبتی که شهروندان در قالب اجتماعات محلی، تشکلها و انجمنها، به همبندی (cohesion)، همیابی و همبستگی دست یابند، خطر عدم پاسخگویی دستگاههای حاکمیتی، نادیده گرفتن جامعه و فوران نارضایتیها از فقدان مشارکت کاهش مییابد و هزینههای اجتماعی سنگین و غیرقابل جبران کمتر میشود.
مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تقویت محلهمحوری، به لحاظ ماموریتهایی که این وزارتخانه در پیگیری و اجرای سیاست اجتماعی دولت و بسط نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی دارد، ضرورتی غیرقابل انکار است.
این وزارتخانه با در اختیار داشتن سازمان بهزیستی کشور، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بیمۀ اجتماعی کشاورزان و روستائیان و عشایر، فدراسیون ورزش آماتوری کارگران و تنظیمگری بخش تعاون، مشاغل خانگی و حوزۀ رفاه اجتماعی سرمایۀ سازمانی قابل توجهی برای مشارکت در سیاست محلهمحور و بسترآفرینی برای تقویت و رشد اجتماعات محلی دارد.
پویش «سلام محله» که با محوریت سازمان بهزیستی کشور از ۱۴ بهمن آغاز میشود، نمودی از این مشارکت و بخشی از پازل سیاست محلهمحوری دولت چهاردهم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
