اصلاح سیاستهای ارزی کشور راهکار مناسب برای مقابله با بی ثباتی ارز است
کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که اصلاح سیاستهای ارزی یک ضرورت راهبردی برای مقابله با بیثباتی ارزی و فساد است، نیازمند همراهی اجتماعی، برنامههای حمایتی قوی و مدیریت هوشمندانه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی است تا به ثبات و رشد پایدار در اقتصاد ایران منجر شود.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -طی چند هفته گذشته شاهد اصلاح گستردهای در سیاستهای ارزی کشور بودهایم که مهمترین آنها میتوان به حذف و تعدیل نظام ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و نهادهها اشاره کرد.
این تصمیم که از سوی دولت بهعنوان گامی ضروری برای اصلاح ساختار اقتصادی و مقابله با فساد و رانت اعلام شده است، بازتابهای گستردهای در سطح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته است.
طبق آمارها، تخصیص ارز به نرخ ترجیحی برای طیف گستردهای از واردات که پیشتر در حدود نرخهای پایینتر دولتی انجام میشد، متوقف شده و دولت برنامه دارد منابع آزادشده را بهصورت مستقیم به مصرفکنندگان و اقشار آسیبپذیر جامعه منتقل کند.
هدف این اقدام، برقراری عدالت در توزیع منابع ارزی، کاهش انگیزه برای فساد، قاچاق و رانتخواری و افزایش شفافیت در نظام ارزی کشور عنوان شده است.
مسئولان دولتی در این زمینه اعلام کردهاند نظام چندنرخی ارز که در سالهای اخیر باعث ایجاد شکاف عمیق بین نرخ رسمی و بازار آزاد شده بود بهویژه در شرایط تحریمهای اقتصادی شدید، همانگونه که اقتصاددانان تحلیل کردهاند، به تخصیص ناعادلانه منابع، افزایش رانت و بیثباتی اقتصادی انجامیده است؛ بنابراین اصلاح آن را گامی اجتنابناپذیر برای بهبود شرایط کلان اقتصادی میداند.
با این حال، پیامدهای کوتاهمدت این اصلاح نیز قابل توجه است.
تحلیلهای اقتصادی و گزارشهای میدانی حاکی از آن است که حذف ارز ترجیحی موجب افزایش سریع قیمت برخی کالاهای اساسی در بازار و فشار بر خانوارهای کمدرآمد شده است؛ افزایشی که ممکن است بدون برنامههای کامل جبرانی، نارضایتیهای اجتماعی را تشدید کند.
به گفته حامد حسینی کارشناس اقتصادی هدف از این اصلاح نه صرفاً حذف یارانهها، بلکه انتقال این حمایتها به انتهای زنجیره و خود مردم است تا ارزهای محدود کشور بهطور بهینهتر و عادلانهتر تخصیص یابد گفت: در بستههای حمایتی نقدی و تخصیص مستقیم منابع به خانوارها در دستور کار قرار گرفته است که در حال حاضر در قالب کالابرگ به متقاضیان تخصیص داده میشود.
وی ادامه داد:هرچند حذف ارز ترجیحی ممکن است در کوتاهمدت چالشهایی مانند افزایش تورم و فشار بر قدرت خرید مردم به همراه داشته باشد، این تصمیم اگر در چارچوب اصلاحات ساختاری گستردهتر و با سیاستهای حمایتی هدفمند همراه نشود، میتواند پیامدهای منفی بیشتری ایجاد کند.
او بیان کرد:اصلاح سیاستهای نرخ ارز ترجیحی در ایران، در حالی که از منظر دولت و بخش قابلتوجهی از اقتصاددانان یک ضرورت راهبردی برای مقابله با بیثباتی ارزی و فساد است، نیازمند همراهی اجتماعی، برنامههای حمایتی قوی و مدیریت هوشمندانه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی است تا به ثبات و رشد پایدار در اقتصاد ایران منجر شود.
پیش از این هم مهدی معصومی، عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این موضوع که حذف ارز ترجیحی اقدام درستی در راستای بهبود فضای اقتصادی کشور است، تصریح کرد: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی واقعی همواره از دولت درخواست میکردند که به حذف ارز ترجیحی مبادرت کند.
در نهایت دولت چهاردهم اقدام به اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی کرد که تصمیم درستی است.
وی ادامه داد: هر جایی که تمایز و امتیازی گذاشته شود، فساد به وجود میآید.
ارز ترجیحی به عنوان یک رانت مطرح بود و کسانی که به آن دسترسی پیدا میکردند، از این امتیاز بهره میبردند و دیگران از آن بی بهره بودند.
این شرایط زمینهای برای فساد ایجاد و اقتصاد را از سلامت دور میکرد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: قطعاً سازوکار جدید اعطای یارانه کالاهای اساسی که قرار است یارانه به صورت مستقیم در اختیار مصرفکننده نهایی قرار بگیرد، نسبت به اعطای آن به واردکنندگان مزیتهای بیشتری دارد و روش درستی است.
معصومی گفت: وقتی یارانه به صورت مستقیم در اختیار مصرفکننده نهایی قرار میگیرد، در واقع زمینه فساد، رانت و سوءاستفاده از بین میرود.
در این روش، اطمینان حاصل میشود که یارانه به جامعه هدف اصابت کرده و انحراف نداشته است.
