جدال بر سر قیمت خودرو/مردم چشم انتظار تعدیل قیمتها هستند
افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر به یکی از چالشهای جدی اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که با واکنش ایرانخودرو، مخالفت سازمان حمایت، ورود مجلس و دستگاه قضا و در نهایت توقف فروش محصولات این شرکت همراه شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - بحث افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان، طی روزهای اخیر به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که بهسرعت بازار خودروهای داخلی و حتی خارجی را تحتتأثیر قرار داد.
بهطوریکه بررسیها نشان میدهد قیمت محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد طی چند روز گذشته بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است.
دلایل افزایش قیمت از زبان قائممقام ایرانخودرو
ایمان جمشیدی، قائممقام ایرانخودرو، در برنامه «میز اقتصاد» با اشاره به دلایل افزایش قیمت محصولات تولید داخل، اظهار کرد: شرایط فعلی بازار و تغییرات شدید نرخ ارز، امکان برنامهریزی و بنگاهداری را برای تولیدکنندگان بسیار دشوار کرده است.
وقتی قیمت بسیاری از اقلام مصرفی از جمله مرغ و تخممرغ افزایش یافته، افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو نیز امری طبیعی است.
وی در تشریح وضعیت تالارهای معاملاتی گفت: تالار اول تعطیل است و در تالار دوم نیز پرچم نیمهافراشته است، بنابراین فعالان اقتصادی ناچار به مراجعه به تالار تجاری هستند؛ آنهم در شرایطی که در این تالار نیز شفافیت وجود ندارد و عملاً ارز با نرخ ۷۰ تومان تخصیص نمییابد و تولیدکنندگان مجبور به تأمین ارز با نرخ ۱۲۷ تا ۱۳۰ تومان هستند.
چالش مابهالتفاوت نرخ ارز
جمشیدی افزود: بسیاری از تولیدکنندگان، از جمله ایرانخودرو، ثبت سفارش، واردات قطعات، تولید و فروش محصولات را بر مبنای ارز ۷۰ تومانی انجام دادهاند، اما اکنون باید مابهالتفاوت نرخ ۷۰ تا ۱۳۰ تومان را جبران کنند که در عمل ممکن نیست.
قائممقام ایرانخودرو تأکید کرد: افزایش قیمتها دقیقاً بر مبنای همین مابهالتفاوت ارزی است.
در مورد قطعات و مواد اولیه وارداتی، تعیین تکلیف نرخ ارز مسئلهای حیاتی محسوب میشود، چراکه افزایش نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر هزینه تمامشده تولید دارد.
افزایش ۸۱ درصدی نهادههای تولید
وی با اشاره به رشد هزینههای تولید گفت: بررسی نمودارها نشان میدهد تقریباً تمامی نهادههای تولید از مهرماه تاکنون بهطور میانگین ۸۱ درصد افزایش یافتهاند.
نکته قابلتوجه این است که نرخهایی که در مهرماه به ما اعلام شد، در واقع باید مربوط به خردادماه میبود و این تأخیر زمانی فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان تحمیل کرده است.
جمشیدی ادامه داد: با وجود این شرایط، ایرانخودرو با هدف حمایت از تولید، حدود ۳۵ درصد بیش از شاخص تولید صنعت، تولید داشته است.
اگر شاخص رشد ناخالص تولید در کشور مثبت شده، بخش قابلتوجهی از آن به تولید ایرانخودرو بازمیگردد.
با این حال، در صورت عدم تأیید افزایش قیمت پیشنهادی، ادامه روند فعلی برای شرکت امکانپذیر نخواهد بود.
بیانیه ایرانخودرو؛ تولید متوقف نشده است
پس از طرح این اظهارات، ایرانخودرو با صدور بیانیهای اعلام کرد که جمشید ایمانی در برنامه تلویزیونی روز شنبه تأکید داشته است «اولویت ایرانخودرو تولید است».
وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال توقف تولید، گفته است: «عرضه خودرو در دور جدید بنا به نظر برخی مراجع، بهصورت موقت متوقف شده، اما تولید همچنان ادامه دارد و ما حضور در دادگاه را بر تعطیلی کارخانه ترجیح میدهیم.»
در این بیانیه تصریح شده است که طرح ادعای توقف تولید فاقد هرگونه مبنا و مستند بوده و جای تعجب دارد که چنین مطالبی بدون استناد مطرح شده است.
افزایش هزینهها و مطالبه اصلاح قیمت
درخواست اصلاح قیمت محصولات ایرانخودرو در پی تحولات اقتصادی اخیر، بهویژه تکنرخی شدن ارز و افزایش بیش از ۸۰ درصدی هزینه تأمین مواد اولیه مطرح شده است.
بدیهی است این موضوع منجر به افزایش بهای تمامشده محصولات میشود و امری غیرسیاسی و منطبق با رویههای رایج قیمتگذاری در بنگاههای اقتصادی است.
در این بیانیه آمده است: انتظار میرفت متولیان امر پیش از تبدیلشدن این موضوع به منازعه، برای صیانت از معیشت بیش از ۴۰ میلیون سهامدار مستقیم و غیرمستقیم و دهها هزار کارگر شاغل در صنعت خودرو، تدبیری عاجل اتخاذ کنند و این بنگاه بزرگ تولیدی را در شرایط اورژانسی قرار ندهند.
حقالناس بودن منابع ایرانخودرو
ایرانخودرو دارای حدود ۴۰ میلیون سهامدار عدالت و خصوصی است و تمامی عواید و هزینههای این شرکت، حقالناس محسوب میشود.
جبران زیان از جیب مردم امری پذیرفتنی نیست؛ بهویژه آنکه تاکنون ۳۷۷ همت زیان قطعی و مستند از سوی دولت به این شرکت پرداخت نشده است.
بر اساس قانون تجارت، توقف زیان همزمان با افزایش تولید، تکلیف قانونی مدیریت شرکت محسوب میشود.
موضع سازمان حمایت از مصرفکنندگان
در ادامه این ماجرا، احمد شانیان، معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، اعلام کرد: شورای رقابت مبنای تنظیم قیمت خودرو را به این هیئت واگذار کرده و دستگاه محاسبه قیمت، سازمان حمایت است.
وی افزود: هر شرکت حداکثر میتواند دو صورت مالی را مبنای تعدیل قیمت قرار دهد.
ایرانخودرو آخرین افزایش قیمت خود را در اواخر مهرماه دریافت کرده و با وجود این، مجدداً در آبان و آذر درخواست افزایش قیمت ارائه داده است.
بر همین اساس و با توجه به شاخص تورم تولیدکننده و نرخ ارز، این شرکت مشمول افزایش قیمت نمیشد.
شانیان تأکید کرد: هم وزارت صمت و هم سازمان حمایت بهطور رسمی اعلام کردهاند که ایرانخودرو مشمول افزایش قیمت نیست و تاکنون نیز دستور موقت دیوان عدالت اداری بهصورت رسمی ابلاغ نشده است.
واکنش مجلس به افزایش قیمت خودرو
در همین رابطه، حسین حاجیدلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش قیمت برخی محصولات ایرانخودرو گفت: ریشه بخشی از این رفتارها به نحوه واگذاری سهام دولت در ایرانخودرو بازمیگردد.
شرکتی با پیشینه دولتی نباید بدون طی فرآیندهای قانونی اقدام به افزایش قیمت کند، چراکه این اقدام میتواند موجب نوسان در سایر بازارها شود.
وی افزود: اگرچه افزایش نرخ ارز و تغییر سازوکار تخصیص آن قابل انکار نیست، اما انتظار میرفت ایرانخودرو تا پایان بررسیهای قانونی صبر کند و از ایجاد نگرانی در جامعه جلوگیری شود.
این در حالیست که بسیاری از متقاضیان خودرو در این بازار اعلام کرده اند بازار تحت تاثیر قرار گرفته و اگر فردی در گذشته با یک میلیارد تومان می توانست یک سمند بخرد در حال حاضر حتی با یک میلیارد تومان سمند کار کرده و یا 206 هم نمی تواند خریداری کند بنابراین از مسئولان در این بخش انتظار داریم که هر چه سریعتر برنامه ریزی و مدیریت لازم را برای بهبود وضعیت بازار خودرو انجام دهند.
ورود دستگاه قضا و توقف فروش خودرو
دستگاه قضا به موضوع افزایش قیمت خودرو ورود کرده و همین امر منجر به توقف فروش محصولات ایرانخودرو شده است؛ موضوعی که در نهایت به توقف پیشفروش محصولات این شرکت نیز انجامیده است.
