ترامپ در خدمت جنگ
سیاستهای دولت ترامپ در دوره دوم ریاستجمهوریاش با محوریت تسلیحگری، حمایت مطلق از اسرائیل و بیاعتنایی به حقوق بشر، آمریکا را به بازیگری غیرقابل پیشبینی و خطرناکتر از همیشه بدل کرده است.
به گزارش مشرق، در سالهای اخیر، سیاست خارجی و داخلی ایالات متحده دستخوش تغییراتی عمیق و تأملبرانگیز شده است؛ تغییراتی که در دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ (۲۰۲۵–۲۰۲۶) با شدت بیشتری پیگیری شده و جهان را با واقعیتی نوین و نگرانکننده مواجه کرده است که در ادامه به برخی از این تغییرات خواهیم پرداخت.
فروش تسلیحات: آمریکا در دور دوم ریاست جمهوری ترامپ نهتنها جایگاه خود را به عنوان بزرگترین صادرکننده تسلیحات در جهان حفظ کرده بلکه دامنه و عمق نفوذ تسلیحاتیاش را گسترش داده است.
بنا بر دادههای منتشرشده توسط موسسه SIPRI، آمریکا تا پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۴۳ درصد از کل صادرات تسلیحات سنگین در جهان را به خود اختصاص داده بود؛ رقمی که در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نیز نهتنها کاهش نیافت بلکه با تصویب چندین قرارداد بزرگ تسلیحاتی، روندی صعودی را طی کرد.
در سال ۲۰۲۵، قرارداد فروش یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار سامانههای دفاعی به امارات متحده عربی به تصویب دولت ترامپ رسید.
این معامله در شرایطی انجام شد که امارات درگیر پروندههایی امنیتی در دریای سرخ و یمن بود.
فروش این تجهیزات پیشرفته، توازن نظامی در منطقه را بهشدت به هم ریخت و به تشدید فضای درگیری کمک کرد.
در همین راستا، عربستان سعودی نیز همچنان از حمایت نظامی همهجانبه واشنگتن برخوردار بود.
علیرغم انتقادات جهانی از بحران انسانی یمن، دولت ترامپ در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ با ارسال تسلیحات پیشرفته و مهمات هوشمند به ریاض، در عمل به تداوم و تشدید این جنگ دامن زد.
کمکهای نظامی آمریکا در این بازه نهتنها باعث تقویت جایگاه ائتلاف سعودی شد، بلکه چراغ سبزی برای ادامه حملات به زیرساختها و غیرنظامیان یمن تلقی شد.
اما تأمین تسلیحات تنها به منطقه غرب آسیا محدود نماند.
در میانه سال ۲۰۲۶، آمریکا با تایوان قرارداد فروش جنگندههای اف-۱۶ و سامانههای پاتریوت به ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار امضا کرد.
این قرارداد در بحبوحه تنشهای فزاینده میان چین و تایوان منعقد شد و واکنش تند پکن را در پی داشت که این اقدام را تهدیدی مستقیم علیه حاکمیت سرزمینی خود قلمداد کرد.
در فلسطین اشغالی نیز روند مشابهی مشاهده شد.
در پی حملات سنگین رژیم صهیونیستی به نوار غزه در سال ۲۰۲۵، دولت ترامپ با فروش فوری بستههای مهمات و موشکهای هدایتشونده دقیق به رژیم اسرائیل موافقت کرد.
این تسلیحات، بنا به گزارش منابع حقوق بشری، در بمباران مناطق مسکونی مورد استفاده قرار گرفت که منجر به کشته شدن هزاران غیرنظامی از جمله زنان و کودکان شد.
تلآویو در واشنگتن: تبعیت مطلق از سیاستهای رژیم اسرائیل یکی از محورهای نگرانکننده سیاست خارجی دولت ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوریاش بود.
این وابستگی تا جایی پیش رفت که بسیاری از تحلیلگران معتقدند سیاست خارجی آمریکا، خصوصاً در خاورمیانه، در عمل به بازوی اجرایی کابینه راستگرای رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.
نخستین مصداق این وابستگی، افزایش بیسابقه کمکهای نظامی به رژیم اسرائیل است.
گزارشها حاکی از آن است که دولت ترامپ در این بازه، بستهای چند میلیارد دلاری شامل سامانههای ضدموشکی، پهپادهای تهاجمی و فناوریهای جاسوسی به تلآویو اختصاص داد.
این کمکها در شرایطی صورت گرفت که همزمان، کمکهای بشردوستانه به فلسطینیها و نهادهای امدادی سازمان ملل متحد بهطور کامل قطع شده بود.
در سطح دیپلماتیک نیز آمریکا با استفاده از حق وتوی خود در شورای امنیت، مانع از تصویب چندین قطعنامه در محکومیت اقدامات رژیم اسرائیل در غزه شد.
در توجیه این وتوها، نماینده واشنگتن در سازمان ملل متحد از حق رژیم صهیونیستی برای «دفاع مشروع» سخن گفت، در حالی که تصاویر منتشرشده از غزه، تخریب کامل مناطق مسکونی، مدارس و بیمارستانها را نشان میداد.
دولت ترامپ همچنین به فشار برای عادیسازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی ادامه داد.
با پیگیری مستقیم کاخ سفید، روندی شبیه به «پیمانهای ابراهیم» در دوره اول، در سالهای اخیر بار دیگر احیا شد.
عربستان، عمان و کویت از جمله کشورهایی بودند که در معرض این فشار سیاسی و اقتصادی قرار گرفتند.
اما شاید جنجالیترین اقدام واشنگتن در این دوره، به رسمیت شناختن الحاق عملی بخشهایی از کرانه باختری به سرزمینهای اشغالی تحت تصرف رژیم اسرائیل بود.
در سال ۲۰۲۶، کاخ سفید موضعی رسمی اتخاذ کرد که تأسیس شهرکهای غیرقانونی صهیونیستها را «واقعیتی زمینی» توصیف و از حاکمیت تلآویو بر این مناطق حمایت کرد.
این اقدام که نقض صریح قطعنامههای بینالمللی بود، موجی از واکنشهای منفی را در سراسر جهان به همراه داشت.
در نهایت، خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز بهعنوان بخشی از راهبرد حذف نهادهای نظارتی تلقی شد.
دولت ترامپ در بیانیهای اعلام کرد که این شورا به دلیل «جانبداری مفرط علیه اسرائیل» فاقد مشروعیت است.
اخراج مهاجران: مهاجران بار دیگر هدف اصلی سیاستهای سختگیرانه دولت ترامپ قرار گرفتند.
اقدامات اجرایی، امنیتی و حتی فرهنگی برای کاهش حضور مهاجران و اعمال فشار روانی بر آنان از همان ابتدای دوره دوم شدت گرفت.
در نخستین روزهای آغاز به کار دولت جدید، فرمانی اجرایی صادر شد که مسیرهای قانونی پناهندگی را در عمل مسدود و شرایط ورود مهاجران را پیچیده و ناممکن کرد.
این فرمان باعث شد هزاران پناهجو، بهویژه از کشورهای جنگزده، در اردوگاههای مرزی گرفتار شوند.
در یکی از گستردهترین عملیاتهای اداره مهاجرت (ICE) در سال ۲۰۲۶، بیش از ۱۰۰ مهاجر تنها در ایالت مین بازداشت شدند.
گزارشها حاکی از آن است که در این بازداشتها، پروفایلسازی نژادی و نقض حقوق مهاجران دارای وضعیت قانونی رخ داده است.
در اقدام بحثبرانگیز دیگری، در ژانویه ۲۰۲۶، برگزاری مراسم تابعیت و اعطای شهروندی به مهاجران در شهر آستین، بدون هیچ توضیح رسمی، بهطور نامحدود متوقف شد.
این تعلیق باعث بلاتکلیفی صدها نفر از متقاضیان شد که سالها در انتظار دریافت تابعیت بودند.
همچنین طبق یک یادداشت داخلی منتشرشده در ماه مه ۲۰۲۵، به مأموران ICE اجازه داده شد که بدون دریافت حکم قضایی، وارد منازل مهاجران شوند.
این تصمیم، که نقض صریح حقوق اساسی و حریم خصوصی تلقی میشود، با واکنش شدید گروههای حقوق بشری مواجه شد.
در حوزه اخراج مهاجران نیز آمارها نگرانکنندهاند: از ابتدای سال ۲۰۲۵، بیش از ۶۲۰ هزار مهاجر به اجبار اخراج شدهاند و سیاستهایی چون تشویق به «خروج داوطلبانه» باعث شده که بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در عمل مجبور به ترک ایالات متحده شوند.
بازگشت به سیاست قدرت محض نظام بینالملل، در دوره دوم ترامپ، بیش از هر زمان دیگری از مسیر چندجانبهگرایی فاصله گرفت.
برتریجویی یکجانبه، تسلیحگری افسارگسیخته، سرکوب داخلی و تبعیت مطلق از رژیم صهیونیستی، تصویری از آمریکای امروز به دست میدهد که برای متحدانش غیرقابل پیشبینی و برای رقبا خطرناکتر از همیشه است.
در چنین فضایی، قواعد بازی جهانی جای خود را به منطق زور دادهاند و نهادهایی که روزی برای صلح و عدالت شکل گرفته بودند، اکنون یا تضعیف شدهاند یا نادیده گرفته میشوند.
جهانی که ترامپ به ارث میگذارد، جهانی پر از ترس، بیثباتی و سلاح است.