خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

یکشنبه، 12 بهمن 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

سالم سازی اقتصاد کشور از طریق اصلاح سیاست‌های ارزی

باشگاه خبرنگاران | اقتصادی | یکشنبه، 12 بهمن 1404 - 19:52
کارشناس اقتصادی گفت: اصلاح ارز ترجیحی را می‌توان اقدامی ضروری در مسیر سالم‌سازی اقتصاد، افزایش شفافیت و مقابله با رانت دانست.
ارز،اصلاح،اقتصادي،ترجيحي،منابع،سياست،تخصيص،فساد،ارزي،كاهش،كشور

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - اصلاح سیاست ارز ترجیحی را می‌توان یکی از مهم‌ترین اقدامات اقتصادی سال‌های اخیر در جهت کاهش فساد، رانت و افزایش شفافیت در اقتصاد کشور دانست.
تجربه چندساله تخصیص ارز ترجیحی نشان داد که فاصله قابل‌توجه میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت‌های گسترده و سوءاستفاده‌های ساختاری شده بود؛ به‌گونه‌ای که بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور، به‌جای آنکه به مصرف‌کننده نهایی برسد، در حلقه‌های واسطه‌ای و غیرشفاف هدر می‌رفت.
در همین راستا صادق سلطانی کارشناس سیاست گذاری اقتصادی در خصوص اصلاح سیاست‌های ارزی کشور اظهار کرد:تخصیص ارز ارزان‌قیمت به برخی واردکنندگان، عملاً یک امتیاز ویژه ایجاد می‌کرد که نه‌تنها رقابت سالم را از بین می‌برد، بلکه انگیزه‌های فساد، لابی‌گری و روابط غیرشفاف را تقویت می‌کرد.
وی تصریح کرد: مواردی مانند واردات صوری، بیش‌اظهاری، عرضه کالا با قیمت آزاد و حتی عدم واردات علی‌رغم دریافت ارز، از پیامدهای این سیاست بود که اعتماد عمومی و کارایی نظام اقتصادی را با چالش جدی مواجه می‌ساخت.
او با اشاره به اینکه با اصلاح ارز ترجیحی و حرکت به سمت واقعی‌سازی نرخ‌ها، این بستر رانت‌زا تا حد زیادی حذف شدگفت: از بین رفتن شکاف قیمتی، انگیزه سوءاستفاده از منابع ارزی را کاهش داد و فرآیند تخصیص منابع را شفاف‌تر و قابل نظارت‌تر کرد.
کارشناس اقتصادی تأکیدکرد: تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به‌جای روابط و امتیازات خاص، بیش از پیش بر مبنای سازوکارهای روشن و قابل رصد انجام می‌شود.
وی افزود:اصلاح این سیاست امکان تغییر جهت حمایت‌های دولتی را فراهم کرد.
در مدل جدید، به‌جای تخصیص یارانه پنهان به واردکننده، حمایت‌ها به‌صورت مستقیم‌تر و هدفمندتر به مصرف‌کنندگان و اقشار آسیب‌پذیر منتقل می‌شود.
این رویکرد ضمن کاهش هدررفت منابع، عدالت اقتصادی را نیز تقویت می‌کند.
او بیان کرد: هرچند اجرای اصلاح ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت با چالش‌ها و فشارهایی همراه بوده است، اما تداوم سیاست پیشین به معنای استمرار فساد، اتلاف منابع ملی و بی‌عدالتی ساختاری بود.
در مجموع، اصلاح ارز ترجیحی را می‌توان اقدامی ضروری در مسیر سالم‌سازی اقتصاد، افزایش شفافیت و مقابله با رانت دانست که در صورت همراهی با سیاست‌های مکمل حمایتی و نظارتی، آثار مثبت آن در بلندمدت بیش از پیش نمایان خواهد شد.