اطلاق عنوان سازمان تروریستی به سپاه پاسداران فاقد وجاهت حقوقی است
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در بیانیهای از منظر حقوق داخلی و حقوق بین الملل عمومی به تبیین عدم وجاهت حقوقی اطلاق عنوان «سازمان تروریستی» به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرداخت.
باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در اجرای وظیفه ذاتی خود در تبیین اصول حقوقی، صیانت از حاکمیت قانون و با تأکید بر رسالت حرفهای خویش، در واکنش به برخی مواضع و اقدامات تقنینی و اجرایی دولتها و نهادهای منطقهای و بینالمللی مبنی بر اطلاق عنوان «سازمان تروریستی» به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارزیابی حقوقی، مستند و مبتنی بر قواعد مسلم حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران و حقوق بینالملل عمومی را اعلام کرد.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، با توجه به آثار حقوقی، اقتصادی و امنیتی ناشی از برچسبگذاریهای سیاسی و کیفری علیه نهادهای رسمی دولتها، ضروری میداند موضع حقوقی خود را بهصورت شفاف، مستدل و مبتنی بر اصول شناختهشده حقوق بینالملل عمومی تبیین کند.
جایگاه حقوقی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نظام حقوق داخلی ایران
۱.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین موضوعه، نهادی رسمی، قانونی و بخشی از نیروهای مسلح کشور محسوب میشود.
۲.
این نهاد از حیث حقوق عمومی داخلی، جزء لاینفک حاکمیت و ساختار دفاعی دولت بوده و واجد شخصیت حقوقی عمومی و حکومتی است.
۳.
در نتیجه، اطلاق عنوان «سازمان تروریستی» به چنین نهادی، نه متوجه یک بازیگر غیردولتی، بلکه متوجه یکی از ارکان حاکمیتی یک دولت مستقل است.
اصل برابری حاکمیتی و منع مداخله در حقوق بینالملل
۱.
مطابق ماده ۲ بند ۱ منشور ملل متحد، کلیه دولتها از حیث حقوقی برابرند.
۲.
بر اساس ماده ۲ بند ۷ منشور ملل متحد و قاعده عرفی منع مداخله، هیچ دولت یا سازمان منطقهای حق مداخله در امور ذاتاً داخلی دولت دیگر را ندارد.
۳.
برچسبگذاری کیفری یک نهاد نظامی رسمی دولت دیگر، به دلیل آثار حقوقی، اقتصادی و امنیتی فرامرزی، میتواند مصداق مداخله غیرمجاز در امور داخلی تلقی شود.
فقدان تعریف جامع و الزامآور از «تروریسم» در حقوق بینالملل
۱.
در حقوق بینالملل عمومی، تعریف واحد، جامع و مورد اجماع جهانی از مفهوم «تروریسم» وجود ندارد.
۲.
اسناد بینالمللی موجود عمدتاً ناظر بر جرمانگاری رفتارهای مشخص (کنوانسیونهای بخشی) هستند و نه تعریف کلی قابل تسری به نهادهای رسمی دولتی.
۳.
قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد، از جمله قطعنامه ۱۳۷۳ (۲۰۰۱)، ناظر بر تعهدات مقابلهای دولتها بوده و متضمن تعریف ماهوی الزامآور از تروریسم نیستند.
۴.
توسعه تفسیری این مفهوم به نحوی که نیروهای مسلح رسمی دولتها را دربرگیرد، فاقد پشتوانه حقوقی مستحکم و مغایر با اصل قطعیت حقوقی است.
تمایز مفهومی میان تروریسم و نیروهای مسلح دولتی در حقوق بشردوستانه بینالمللی
۱.
حقوق بشردوستانه بینالمللی، بهویژه کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی، بر تمایز میان مخاصمات مسلحانه و اعمال تروریستی استوار است.
۲.
نیروهای مسلح دولتی، حتی در صورت انتساب تخلف، در چارچوب نظام مسئولیت بینالمللی دولتها ارزیابی میشوند، نه از طریق برچسبگذاری کلی و نهادی.
۳.
اطلاق عنوان تروریستی به یک نیروی نظامی رسمی، موجب تضعیف نظام حقوق بشردوستانه، مخدوش شدن اصل تمایز و کاهش حمایتهای کنوانسیونی میشود.
الزامات دادرسی منصفانه در فهرستگذاریها
۱.
در نظامهای حقوقی معاصر، حتی در حوزه تحریمها و فهرستگذاریهای امنیتی، رعایت اصول زیر ضروری است:
• اعلام دلایل مشخص و قابل ارزیابی
• اتکاء به ادله مستند
• امکان اعتراض مؤثر و نظارت قضایی
۲.
رویه قضایی مراجع منطقهای، از جمله دادگاههای اتحادیه اروپا، بر لزوم رعایت حق دفاع و کنترل قضایی واقعی در اینگونه تصمیمها تأکید دارد.
۳.
تصمیمهای کلی، سیاسی و فاقد سازوکار دادرسی مؤثر، با اصول حاکمیت قانون در حقوق بینالملل سازگار نیستند.
مسئولیت بینالمللی دولتها و محدودیت اقدامات متقابل
۱.
مطابق طرح مواد کمیسیون حقوق بینالملل درباره مسئولیت دولتها، هر اقدام محدودکننده علیه دولت دیگر باید:
• مبتنی بر تخلف بینالمللی احرازشده باشد؛
• هدفی اصلاحی و نه تنبیهی داشته باشد؛
• اصول ضرورت و تناسب را رعایت کند.
۲.
فهرستگذاری نهادی یک نیروی نظامی رسمی، بهویژه با آثار فرامرزی گسترده، میتواند فراتر از حدود مجاز اقدامات متقابل تلقی شده و موجب ایجاد مسئولیت بینالمللی شود.
