پیگیری رفع تصرف هزاران هکتار از اراضی ملی استان تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران از پیگیری رفع تصرف هزاران هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به افراد در دهه ۷۰ با دستور وزیر جهاد کشاورزی وقت خبر داد.
وی با بیان اینکه مالکیت دولت در این اراضی محرز است افزود: در واگذاریها مقرر شده بود که طرحهایی که میبایست در زمان واگذاری اجرا شود، این طرحها یا اجرا نشده و یا کمتر از ۴۰ درصد اجرا شده و یا تغییر کاربری غیرمجاز دادند و به ویلا تبدیل و به افراد واگذار کردند.
القاصی مهر گفت: براساس تبصره دو اصلاحی ماده ۳۳ قانون حفاظت از اراضی جنگلها و منابع طبیعی، باید این اراضی واگذار شده، تعیین تکلیف شود.
وی افزود: بر اساس این قانون، باید مالکیت افراد لغو و اراضی به دولت برگردد.
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی، مقرر شد سازمان بازرسی، اداره کل اطلاعات استان تهران و اداره کل منابع طبیعی و آبخیرداری استان تهران در مهلت یک ماهه، گزارش کاملی از تخلفات صورت گرفته تهیه و به دادسرای تهران ارائه دهند تا در شعبه ویژه رسیدگی شود.
القاصی مهر با بیان اینکه قطعا قصور یا تقصیرها و ترک فعلهایی در این واگذاری صورت گرفته که باید بررسی شود گفت: چنانچه در گذشته، حکمی در خصوص این اراضی صادر و مالکیت اشخاص به رسمیت شناخته شده باشد، این احکام اشتباه، پیگیری تا مالکیت به دولت بازگردد.
وی گفت: اگر مستندات کافی وجود داشته باشد مبنی بر اینکه این اراضی برای طرحهای کشاورزی، زراعی یا طرحهای عمومی واگذار شده و امروز به ویلا تبدیل و به افراد واگذار شده است، دستور توقیف پلاک ثبتی این اراضی نیز صادر خواهد شد.