لزوم بازپسگیری اختیار تخصیص سهم وام اشتغال مددجویان توسط مجلس
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید واگذاری اختیار تعیین سهمیه وامهای اشتغالزا به نهادهای عمومی توسط دولت نتیجه مطلوبی در پی نداشت و قوه مقننه باید این اختیار را از دولت پس بگیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در تشریح دلایل شکست طرحهای اشتغالزایی در سال جاری گفت: متأسفانه تجربه نشان داد که واگذاری اختیار تعیین سهمیه وامهای اشتغالزا به نهادهای عمومی مانند کمیته امداد و بهزیستی توسط دولت، نتیجه مطلوبی در پی نداشت.
نماینده مردم رفسنجان در مجلس اظهار کرد: در بودجه سال گذشته، مجلس این اختیار را به دولت سپرد تا سهم این نهادها را تعیین کند، اما این تصمیم باعث شد تا شش ماه زمان برای ابلاغ این سهمیهها از دست برود و دولت و بانک مرکزی با تأخیری طولانی نسبت به ابلاغ آییننامههای اجرایی اقدام کنند.
این نماینده مجلس میگوید این تأخیر شش ماهه و عدم تصمیمگیری به موقع، مستقیماً بر عملکرد سیستم بانکی در پرداخت وامها تأثیر منفی گذاشت بهطوری که اکنون در پایان سال، شاهد هستیم که میزان تحقق وامهای اشتغالزا به زیر ۵ درصد هدفهای پیشبینی شده رسیده است.
این وضعیت برای نمایندگان مجلس و کسانی که دغدغه رفع بیکاری و توسعه مناطق محروم را دارند، کاملاً قابل قبول نیست و نشان میدهد که رویه فعلی نیاز به اصلاح اساسی دارد.
انارکی با اشاره به لایحه بودجه سال آینده تصریح کرد: در بررسیهای بودجه ۱۴۰۵، برخی صحبتها مبنی بر حذف این ردیفهای بودجهای مطرح شد، اما خوشبختانه با پیگیریهای انجام شده، این منابع حذف نشده و همچنان در بودجه دیده شده است، اما مسئله اصلی این است که وجود منابع در بودجه کافی نیست بلکه مهم نحوه تخصیص و ابلاغ به موقع آنهاست.
ما نمیتوانیم اجازه دهیم که دوباره شاهد چنین تأخیری باشیم و منابعی که قرار است اشتغالزایی کنند، در بروکراسیهای اداری خاک بخورند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با تأکید بر لزوم تغییر رویه در بودجهنویسی، اظهار کرد: مجلس باید در بودجه امسال این رویه را اصلاح کند و اختیار تعیین سهم نهادهای عمومی مثل کمیته امداد و بهزیستی را خودش بر عهده بگیرد.
تجربه ثابت کرده که وقتی این اختیار به دولت واگذار میشود، به دلیل مشکلات ساختاری و هماهنگیهای بینبخشی، زمان زیادی از دست میرود.
اگر مجلس خودش سهمیهها را به صورت شفاف و دقیق در قانون بودجه تعیین کند، دولت و بانکها مکلف به اجرای آن هستند و راه فراری برای تعلل باقی نمیماند.
نماینده مردم رفسنجان در مجلس بیان کرد: ما باید از ابزارهای نظارتی خود به درستی استفاده کنیم تا روند پرداخت این وامها را رصد کنیم.
در سال جاری، به دلیل اینکه ابلاغیهها با تأخیر صادر شد، عملاً نظارت هم مؤثر واقع نشد.
اما برای سال آینده، مجلس باید هم در مرحله بودجهنویسی دقت کند و هم در مرحله اجرا با نظارت دقیق، بانکها را ملزم به پرداخت به موقع تسهیلات کند.
هدف اصلی ما ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم است و نباید اجازه دهیم بیتوجهی مدیران باعث شود که فرصتهای شغلی از بین برود.
این نماینده مجلس تصریح کرد: نهایتاً مجری قانون، دولت است و ما نمیتوانیم دولت را کنار بگذاریم، اما باید سازوکاری ایجاد کنیم که دولت نتواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.
اگر ما سهمیهها را در قانون مشخص کنیم و نظارت را تقویت کنیم، دولت مجبور خواهد شد که هماهنگی لازم را با بانک مرکزی و بانکها انجام دهد.
تأخیر شش ماهه در سال جاری یک ضربه بزرگ به اشتغال کشور بود و نباید اجازه دهیم این تجربه تلخ در سال آینده تکرار شود.
انارکی تاکید کرد: توسعه مناطق محروم بدون حمایت از اشتغالزایی ممکن نیست و وامهای روستایی و مشاغل خانگی یکی از بهترین ابزارها برای تحقق این هدف هستند.
ما در کمیسیون اقتصادی با تمام توان تلاش میکنیم تا در بودجه ۱۴۰۵، چارهای برای این معضل بیندیشیم و با حذف ابهامات در قانون، راه را برای پرداخت سریع و شفاف تسهیلات هموار کنیم.
مردم منتظر عملکرد ما هستند و ما باید پاسخگوی نیازهای آنها باشیم.
