گره انتخاب رئیسجمهور عراق امرو باز میشود؟
منابع عراقی اعلام کردند که طی روز جاری پارلمان جدید این کشور درباره نامزدهای کرد برای مقام ریاستجمهوری تصمیمگیری خواهد کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قرار است پارلمان عراق روز سهشنبه، ششمین رئیس جمهور جدید را از زمان حمله به رهبری آمریکا در سال ۲۰۰۳ و سرنگونی رژیم صدام حسین انتخاب کند .
روسای جمهور قبلی غازی الیاور (۲۰۰۴-۲۰۰۵)، جلال طالبانی (۲۰۰۵-۲۰۱۴)، فواد معصوم (۲۰۱۴-۲۰۱۸)، برهم صالح (۲۰۱۸-۲۰۲۲) و عبداللطیف رشید (۲۰۲۲-۲۰۲۶) بودند.
طبق بیانیهای که توسط هیئت رئیسه پارلمان منتشر شد، دستور کار جلسه سهشنبه به انتخاب رئیس جمهور جدید از میان چندین نامزدی که درخواستهای خود را ارائه کردهاند، محدود خواهد شد.
این سمت عمدتا تشریفاتی، دومین سمت قانونی پس از انتخاب هبت الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان است و مهمترین گام در آغاز روند تشکیل دولت جدید محسوب میشود.
قانون اساسی تصریح میکند که نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی باید در جلسه انتخابات ریاست جمهوری وظیفه تشکیل دولت را بر عهده بگیرد و نوری المالکی برای این نقش انتخاب شده است.
اختیارات رئیس جمهور عراق
طبق قانون اساسی سال ۲۰۰۵ که تمام اختیارات اجرایی را به نخست وزیر واگذار میکند، رئیس جمهور عراق هیچ قدرت اجرایی ندارد.
با این حال، رئیس جمهور قدرت تأیید یا رد قوانین (فقط یک بار)، بازگرداندن آنها به پارلمان، تصویب احکام اعدام، امضای توافقنامهها و معاهدات بینالمللی، پذیرش و انتصاب سفرا و تعیین نامزد بزرگترین بلوک پارلمانی برای تشکیل دولت را دارد.
پارلمان امروز بدون هیچ توافقی بر سر نامزد مورد اجماع برای ریاست جمهوری بین اتحادیه میهنی کردستان (PUK) و حزب دموکرات کردستان (KDP) تشکیل جلسه میدهد، زیرا رسم بر این بوده است که رئیس جمهور عراق یک چهره کرد باشد.
همه روسای جمهور کرد از PUK، دومین حزب بزرگ در منطقه کردستان عراق، بودهاند.
این ترتیب، بر اساس یک توافق درون کردی، منجر به این شده است که ریاست جمهوری در دست PUK باشد، در حالی که KDP کنترل منطقه را حفظ میکند.
اما فعلاً، حزب دموکرات کردستان، که بر منطقه حکومت میکند و رهبری آن را مسعود بارزانی بر عهده دارد، میگوید که فواد حسین، وزیر امور خارجه فعلی، را برای این سمت نامزد کرده است، در حالی که اتحادیه میهنی کردستان، به رهبری بافل طالبانی، نزار محمد سعید عمیدی، وزیر سابق محیط زیست، را برای همین سمت نامزد کرده است.
طبق قانون، مهلت انتخاب رئیس جمهور جدید عراق پنجشنبه این هفته به پایان میرسد و امکان تمدید آن وجود ندارد.
این امر مستلزم آن است که طبق قانون اساسی، امروز، سهشنبه یا حداکثر پنجشنبه، در مورد انتخابات ریاست جمهوری تصمیمگیری شود.
علاوه بر دو نامزد اصلی، ۱۳ نام دیگر ، از جمله چهرههای عرب، مدارک نامزدی خود را ارائه کردهاند، که برخی آن را تلاشی برای شکستن سیستم سهمیهبندی برای مناصب دولتی توصیف کردهاند.
با این حال، منابع سیاسی به العربی الجدید تأیید کردند که اگر نیروهای کرد در جلسه امروز بر سر یک نامزد مشترک به توافق نرسند، رقابت برای تصدی مقام رئیس جمهور جدید عراق به فؤاد حسین و نزار عمیدی محدود خواهد شد.
یک مقام کرد در حزب حاکم به العربی الجدید گفت: «جلسه سهشنبه با یا بدون توافق برگزار خواهد شد.»
وی خاطرنشان کرد که هرگونه پیشرفتی در تفاهمات فعلی به معنای وجود یک نامزد مشترک نیست، اما در ساعات منتهی به جلسه، دور جدیدی از رایزنیها در حال انجام است و هیچ کس نمیداند که نتیجه آن چه خواهد بود.
فاضل الموسوی، تحلیلگر سیاسی عراقی، به العربی الجدید گفت که حمایت سریع مسعود بارزانی از نامزدی نوری المالکی برای نخست وزیری میتواند نشاندهنده تفاهم برای حمایت از فؤاد حسین، نامزد حزب دموکرات کردستان (KDP)، برای ریاست جمهوری باشد.
الموسوی افزود: جلسه امروز «برای چندین سناریو، از جمله باز گذاشتن جلسه و به تعویق انداختن تصمیم تا چهارشنبه یا پنجشنبه، یا تصمیمگیری بر اساس بالاترین رأی، باز خواهد بود.
این بدان معناست که ما شاهد فرآیندی برای سنجش مواضع و آرای اعراب شیعه و سنی توسط دو حزب رقیب کرد هستیم.» نه نیروهای سنی و نه نیروهای عرب شیعه هیچ موضع رسمی یا قابل توجهی در حمایت از هیچ یک از نامزدهای دو حزب کرد ابراز نکردهاند و خود را به اظهارات محتاطانهای مانند امیدواری به توافق کردها و کردها بر سر یک نامزد واحد یا اینکه به تصمیمات نهاد سیاسی کرد احترام میگذارند و نمیخواهند اختلافات داخلی را تشدید کنند، محدود کردهاند.
حق انتخاب رئیس جمهور عراق
وفا محمد کریم، عضو حزب دموکرات کردستان (KDP)، به العربی الجدید گفت که ریاست جمهوری عراق یک «حق سیاسی و انتخاباتی» برای حزب اوست و استدلال کرد که حزب دموکرات کردستان «در انتخابات گذشته بیشترین تعداد آرا و کرسیها را در پارلمان عراق به دست آورد که طبیعتا آن را در این موقعیت قرار میدهد.»
او ادامه داد: با این حال، محمود خوشنوه، عضو اتحادیه میهنی کردستان (PUK)، در بیانیهای به العربی الجدید با این نظر مخالفت کرد و گفت که ریاست جمهوری «نشان دهنده یک حق سیاسی برای حزب است»، بر اساس این واقعیت که «از سوی سایر بلوکهای سیاسی و از خارج از حوزه سیاسی کردستان در این مورد به رسمیت شناخته شده و توافق وجود دارد».
او اظهار داشت: «این مقام صرفاً یک امر تشریفاتی نیست، بلکه مستقیماً با تعادل سیاسی در منطقه و به طور خاص با تشکیل دولت بعدی و مناصب کلیدی آن، از جمله وزارتخانههای مهم و سایر مناصب ریاست جمهوری مرتبط است.
ما تلاش میکنیم تا اطمینان حاصل کنیم که نمایندگی ما در مناصب رهبری متعادل است و منعکس کننده نقش تاریخی و سیاسی ما در روند سیاسی در منطقه و عراق به طور کلی است.»
منبع: العربی الجدید
