سخنگوی دولت درباره قطع اینترنت بین‌الملل: تصمیمات را شورای عالی امنیت ملی خواهد گرفت که همه تابع آن هستیم/ افراد به اینترنت طبقاتی دسترسی ندارند

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران درخصوص تداوم قطع اینترنت بین المللی و محدودیت های ایجاد شده در استفاده از برخی سکوها و پلتفرم های اینترنتی و مشکلات ناشی از آن برای مشاغل اینترنتی و اقتصاد دیجیتال با تاکید بر اینکه رویکرد دولت دسترسی آزاد به اطلاعات است، گفت: اگر لازم است به خاطر شرایط امنیتی و ضرورت حفظ جان انسانها اینترنت قطع شود، در این زمینه تابع تصمیمات نهادهای امنیتی هستیم.
کد خبر: 758258 | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ۱۱:۱۳:۱۵
نشست خبری فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، امروز ۷ بهمن ۱۴۰۴ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
به گزارش ایرنا، سخنگوی دولت در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران درخصوص تداوم قطع اینترنت بین المللی و محدودیت های ایجاد شده در استفاده از برخی سکوها و پلتفرم های اینترنتی و مشکلات ناشی از آن برای مشاغل اینترنتی و اقتصاد دیجیتال با تاکید بر اینکه رویکرد دولت دسترسی آزاد به اطلاعات است، گفت: اگر لازم است به خاطر شرایط امنیتی و ضرورت حفظ جان انسانها اینترنت قطع شود، در این زمینه تابع تصمیمات نهادهای امنیتی هستیم.
مهاجرانی افزود: آسیبی که در پی حوادث هجدهم و نوزدهم دی‌ماه ایجاد شد، ماهیتی امنیتی داشت و براساس تشخیص و ملاحظات سیاست‌گذاران حوزه امنیت، قطع اینترنت ملی در دستور کار قرار گرفت.
بدیهی است که رویکرد دولت، حمایت از اینترنت و کسب‌وکارهای مرتبط با آن است، اما در شرایطی که ملاحظات امنیتی در اولویت قرار می‌گیرد، همه ناگزیر از تبعیت از این تصمیم‌ها هستیم.
وی اظهار داشت: در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی رویکردهایی مشخص را اتخاذ کرده تا آسیب به درآمدها، به‌ویژه درآمدهای مالیاتی، به حداقل ممکن برسد.
تأکید می‌کنم که این اقدامات حداقلی بوده است.
از جمله، دسترسی حداقلی به اینترنت برای برخی کسبه و تجار، به‌ویژه اعضای اتاق بازرگانی، فراهم شد درخصوص کسب‌وکارهای اینترنت‌پایه نیز، معاونت علمی ریاست‌جمهوری بسته‌های جبرانی مشخصی را طراحی کرده است.
این بسته‌ها شامل هشت محور حمایتی هستند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه باور آقای رئیس‌جمهور، دسترسی آزاد به اینترنت است، ولی به طور طبیعی شرایط را باید نهادهای امنیتی پیش ببرند، افزود: تأکید می‌کنم در شرایطی که امنیت در خطر است، بدیهی است که تصمیمات را شورای عالی امنیت ملی کشور خواهد گرفت.
در این موضوع تردیدی وجود ندارد و اطلاعیه‌ای که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر کرد بیانگر کامل موضوع است.
مهاجرانی افزود: به طور طبیعی در شرایطی که امنیت ما در تهدید است، موضوعات موقتی، هدفمند و مبتنی بر ارزیابی نهادهای امنیتی اقدام می‌شود و ارزیابی از میزان آسیب‌ها هم وجود دارد.
به طور مسلم برای دولت به عنوان نهادی که مالیات یکی از درآمدهای آن است، بسیار مهم است که کسب‌وکارها برقرار باشند و مضافاً باور آقای رئیس‌جمهور، دسترسی آزاد است، ولی شرایط را طبیعتاً باید نهادهای امنیتی ما پیش ببرند.
وی افزود: تجار، بازرگانان و کسب‌وکارها به صورت کاملاً حداقلی به اینترنت بین المللی دسترسی پیدا کرده‌اند، ولی افراد، آن چیزی که اسم طبقاتی را می‌توانید به آن اطلاق کنید، دسترسی به اینترنت ندارند.