برخورد با محتکران خرد کافی نیست
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس میگوید در موضوع احتکار، نباید علتها را رها کنیم و صرفاً به برخورد با محتکران خرد بسنده کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی آذری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مقابله با احتکار گفت: وقتی تورم در یک جامعه قدرت میگیرد، بین وضعیت اقتصادی، جامعه مدنی و اخلاقیات رابطهای معنادار شکل میگیرد چون با تعمیق تورم، عدهای محدود به ثروتهای افسانهای میرسند و در مقابل، بخش بزرگی از جامعه دچار حسرت افسانهای میشود.
نماینده مردم فاروج و قوچان در مجلس اظهار کرد: اولین گام در مقابله با احتکار، پاسخگویی دولتهاست؛ اینکه مشخص شود کدام ترکفعلها و کدام تصمیمات غلط ما را به این سطح از تورم رسانده است.
اگر نقص قانونی وجود دارد، باید شفاف اعلام شود.
برخورد با احتکار صرفاً به مجازات و کیفر خلاصه نمیشود بلکه اصل مسئله، شناسایی ترکفعلهاست؛ ترکفعلهایی که حتی ممکن است بخشی از آن متوجه قوه مقننه باشد.
این نماینده مجلس میگوید ما در حوزه قانونگذاری آمادگی کامل داریم تا قوانین مرتبط با تورم، احتکار، ارز و مسائل اقتصادی را متناسب با شرایط امروز جامعه بهروزرسانی کنیم، اما در کنار قانون، مسئله جدیتر ضعف نظام نظارتی دولت است.
چهبسا محتکرانی که در ابعاد بزرگ فعالیت میکنند و با بزرگان حوزه اداری دولت ارتباط دارند؛ همین مسئله باعث میشود برخوردها عمدتاً متوجه محتکران خرد باشد، درحالیکه محتکران بزرگ که در رأس مثلث اقتصادی قرار دارند، کمتر مورد برخورد قرار میگیرند.
آذری گفت: رؤسای قوا موظف به ایجاد وحدت رویه در حکمرانی هستند.
برخی تصمیماتی که در مجلس و دولت اتخاذ شده، خود به یکی از عوامل تشدید احتکار تبدیل شدهاند، چرا که با انتظارات جامعه مدنی همخوانی نداشتهاند.
برای نمونه، تصمیمگیریها در حوزه ارز که البته در حوزه مجلس نبود را میتوان یکی از عوامل اثرگذار بر ایجاد انتظارات تورمی و احتکار دانست.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اضافه کرد: اگرچه ابزارهای نظارتی وجود دارد، اما در عمل عملکرد ضعیفی شاهد هستیم.
از سوی دیگر، موضوع شفافسازی زنجیره تأمین همچنان حلنشده باقی مانده است؛ بهطوری که حتی وزارت جهاد کشاورزی نیز به ابهام در این زنجیره اذعان دارد.
این ابهام هم در دولت وجود دارد و هم به دلیل نبود شجاعت در تصمیمگیری و شفافسازی تشدید شده است.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس بیان کرد: وقتی رئیسجمهور به یک وزارتخانه تذکر میدهدT اما فردای آن روز رفتار دیگری مشاهده میشود، این تناقضها اعتماد جامعه مدنی را از بین میبرد.
یا نباید چنین مواضعی اعلام شود، یا اگر اعلام میشود، باید با اقتدار پای آن ایستاد.
آذری اظهار کرد: در موضوع احتکار، نباید علتها را رها کنیم و صرفاً به برخورد با محتکران خرد بسنده کنیم.
برخی آسیبها نیازمند پیشگیریاند و برخی دیگر باید از ریشه اصلاح شوند.
توصیه من این است که دولت با شجاعت، وضعیت اقتصادی کشور را شفاف کند، تصمیمات سخت، اما ضروری را اجرا کند و تعارف را کنار بگذارد چراکه برخوردهای دوگانه و نمایشی، همان چیزی است که امروز در بازار شاهد آن هستیم.
