وقتی «شهرفروشی» رسم شد؛ پایانی بر ساخت و سازهای بدون پروانه در شهرضا

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرضا، مبنا و مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهرها ماده 100 قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های یازده‌گانه آن است.
همچنین بر اساس ماده 23 قانون نوسازی و عمران شهری، شهرداری‌ها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر، از جمله تعیین تعداد طبقات، ارتفاع، نماسازی، کیفیت ساختمان‌ها بر اساس نقشه جامع شهر و منطقه بندی آن، با رعایت ضوابط و معیارهایی که از طرف شورای عالی شهرسازی تعیین و به وسیله وزارت کشور ابلاغ خواهد شد، هستند.
برخی از بساز و بفروش‌ها با صرف اینکه جریمه ساخت و ساز غیرقانونی خود را به شهرداری مناطق پرداخت می‌کنند، از ابتدای گودبرداری برای ساختمان خود انواع تخلفات از قبیل پهنه گودبرداری و عمق گودبرداری را انجام می‌دهند و این تخلفات تا مراحل پایانی ساخت و ساز که مراحل نازک‌کاری، نما و نورپردازی باشد، ادامه دارد.
در طرح جامع شهر نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری، کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی، مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت‌های مربوط به آنها تعیین می‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی تهیه و تنظیم می‌شود.
با تغییرات در مدیریت شهری شهرضا ساخت و سازها در این شهر قانون‌مند شد، ماجرا از آن جا آغاز شد که از ابتدای سال جدید بیشتر ساخت و سازهای بدون پروانه در شهرضا توسط شهرداری تعطیل شد.
پیمانکاران ساختمان، بساز و بفروش‌ها و کارگران ساختمانی بعد از این اتفاق بارها و بارها به دیدن شهردار شهرضا رفتند تا اجازه ساخت و ساز دهد اما قانون سرلوحه کار قرار گرفت.
طرح‌های جامع و تفصیلی نقشه راه شهرداری است
شهردار شهرضا در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با بیان این‌که طرح‌های جامع و تفصیلی نقشه راه شهرداری است، اظهارداشت: لایحه تکمیلی طرح جامع، طرح تفصیلی است، هر طرحی باید هر 5 سال یک بار تجدیدنظر شود، در سال 69 در طرح تفصیلی شهرضا حد نصاب عرصه هر زمین برای احداث ساختمان مسکونی 200 تا 250 متر مشخص می‌شود.
حبیب قاسمی با بیان این‌که در سال 88 طرح تفصیلی دوباره تجدیدنظر می‌شود و متراژ هر زمین برای ساخت همان متراژ قبلی مشخص می‌شود، ادامه داد: در سال 90 قرارداد طرح جامع بسته می‌شود و طرح باید در مدت 9 ماه تهیه شود، اگر تدوین طرح طولانی شود، شهر تغییر می‌کند.
وی با انتقاد از این‌که طرح جامع شهرضا که در سال 90 قرارداد آن بسته می‌شود اما در 15 دی ماه 97 ابلاغ می‌شود و 80 درصد با وضع موجود همخوانی ندارد، تصریح کرد: حد نصاب زمین در این طرح همان 200 تا 250 متر مشخص می‌شود.
شهردار شهرضا افزود: در بهمن سال 89 شهردار وقت یک پلاک زمین به متراژ بالا در منطقه سروستان را در اداره کل راه و شهرسازی به کمیسیون ماده 5 می‌برد تا حد نصاب را تقلیل دهد که متراژ زمین را از 200 متر به 160 متر می‌رساند و اعلام می‌کند حد نصاب زمین به 160 متر رسید و دستور صدور پروانه می‌دهد و حدود سه سال تفکیک زمین‌ها بر روی 160 متر برخلاف قانون انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه بعد از گذشت سه سال سازمان بازرسی ورود پیدا می‌کند و برای شهردار و شهرساز وقت حکم قضایی تعیین می‌کند چرا که حد نصاب‌ها را رعایت نکرده‌اند، خاطرنشان کرد: استناد ما برای تفکیک زمین‌ها طرح جامع است.
سال‌های 94 تا 96 شهر فروشی در شهرضا رسم می‌شود
قاسمی با بیان اینکه شهردار بعدی که می‌آید دستور خلاف می‌دهد، مبنی بر این‌که هر کس 160 متر بسازد پرونده وی به کمیسیون ماده 100 می‌رود تا جریمه آن را پرداخت کند، گفت: در این دوره هم حد نصاب و ضوابط دیگر رعایت نمی‌شود و به جرأت می‌گویم سال‌های 94 تا 96 شهر فروشی در شهرضا رسم می‌شود.
وی با بیان این‌که مردم باید 60 درصد از زمین را ساخت کنند و حد نصاب را رعایت کنند، افزود: در محله جانبازان ساختمانی سه طبقه در حال ساخت بود که اسکلت فلزی آن شکل گرفته بود به صورت اتفاقی از این ساختمان که بازدید کردیم، مشاهده شد که اسکلت فلزی آن مستهلک بود، جلوی ساخت آن گرفته شد و هفته آینده اسکلت فلزی آن جمع‌آوری شد.
شهردار شهرضا با بیان اینکه 2 میلیارد و 500 میلیون تومان از محل جریمه کمیسیون ماده صد در سال گذشته نصیب شهرداری شهرضا شده است، عنوان کرد: بخش عظیمی از زمین‌های کشاورزی در شهرضا ساخت و ساز در آن انجام شده است به عنوان نمونه فرعی 11 خیابان حکیم زاهد نزدیک به یک متر اختلاف سطح دارد.
وی افزود: در سال گذشته هزار و 55 پرونده به کمیسیون ماده 100 شهرداری آمده است که از این تعداد 278 پروانه صادر شده است یعنی تنها 278 فقره ساخت و ساز زیر نظر نظام مهندسی ساخته شده است و از هزار و 55 واحد تنها 10 درصد از آن استانداردسازی شده است.
قاسمی بیان کرد: یکی از وظایف مهم مهندسان ناظر و مأموران شهرداری در هنگام عملیات ساخت و ساز نظارت دقیق نسبت به مراحل اجرای آن و رعایت اصول فنی و مقررات است که در صورت وجود نظارت دقیق و جدی نباید شاهد وجود این تعداد پرونده در کمیسیون های ماده 100 بودیم.
وی با بیان اینکه مهندسان سازمان نظام فنی مهندسی ساختمان باید گزارشی از هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز به شهرداری ارائه دهند، گفت: شهرداری نیز باید برابر گزارش ناظر و مأموران ساختمانی خود از تخلفات جلوگیری کند.
شهردار شهرضا با بیان اینکه چندین نامه نوشته‌ایم تا حد نصاب در شهرضا پایین بیاید چون شهر الگوی آن 160 متر است، گفت: معاون استاندار از این امر حمایت کرده است و منتظر جواب هستیم.
جلوگیری از ساخت و سازهای بدون پروانه
کارشناس شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه ماده 100 قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر را مکلف کرده است،‌ قبل از هر اقدام عمرانی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند، گفت: در مقابل شهرداری اختیار یافته است، از عملیات ساختمان مخالف مفاد پروانه یا بدون پروانه به وسیله مأموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری کند.
غلام‌حسین جعفری افزود: الزام هر عمران کننده به اخذ پروانه به منظور تطبیق احداث بنا با محتوای طرح‌های شهرسازی به ویژه رعایت بر و کف و تراکم بنا و ارتفاع مصوب راجع به منطقه و نوع کاربری و استفاده از زمین و فضا است که هنگام صدور پروانه و تصویب نقشه‌های ساختمان، تعیین و درج و ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون ممکن است اشخاصی بدون اخذ پروانه مبادرت به احداث بنا کنند، بیان کرد: مأموران واحدهای ذی‌ربط شهرداری، با نام بازرسان ساختمانی یا مأموران کنترل ساختمانی وظیفه دارند، به موقع از ساخت و سازهای بدون پروانه جلوگیری کنند.
کارشناس شهرسازی تصریح کرد: ماموران مذکور وظیفه دارند در جریان احداث بنا به وسیله دارندگان پروانه، کنترل و نظارت خود را اعمال کنند تا از احداث بنا برخلاف مفاد پروانه جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه مالکان ساختمان‌های احداثی مهم و با حجم و ارتفاع بیشتر و بالاتر از حد معین، باید مهندس ناظر ساختمانی تعیین و معرفی کنند، خاطرنشان کرد: مهندسان مزبور مکلف هستند مطابقت احداث بنا را در مراحل مختلف ساخت، نظارت کنند؛ به این ترتیب ساختمان‌هایی که دارای نقشه و پروانه مأخوذه از شهرداری است، همزمان به وسیله مأموران شهرداری و مهندسان ناظر، کنترل می‌شود ولی ساختمان‌های بدون پروانه، تنها به وسیله مامورین شهرداری کنترل می‌شود.
انتهای پیام/ ز