حذف ارز ترجیحی برای مقابله با رانت و حفظ منابع کشور ضروری بود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد که حذف ارز ترجیحی گامی ضروری بود، زیرا ضعف نظارت منجر به رانت، اتلاف منابع و صادرات مجدد کالاهای یارانهای شده بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ناکارآمدی نظام توزیع کالاهای یارانهای در سالهای گذشته گفت حذف ارز ترجیحی تصمیمی اجتنابناپذیر بود، چراکه ضعف نظارت و فقدان سازوکار کنترلی مؤثر، منجر به ایجاد رانت، اتلاف منابع و حتی صادرات مجدد کالاهای یارانهای شده بود.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت در شرایطی که ارز ترجیحی اختصاص مییافت، ادامه روال گذشته امکانپذیر نبود، چراکه افرادی که با ارز یارانهای اقدام به واردات کالا میکردند، به دلیل نبود سیستم کنترلی کافی در دولت و ضعف در زنجیره توزیع، این کالاها را با قیمت آزاد در بازار عرضه میکردند.
وی افزود در آن مقطع نه سیستم کوپن کاغذی وجود داشت و نه سازوکار دقیقی برای اطمینان از اینکه کالا با قیمت یارانهای به دست مصرفکننده نهایی برسد، به همین دلیل رانت گستردهای برای گروهی خاص ایجاد شده بود که ادامه آن به زیان اقتصاد کشور تمام میشد.
قادری گفت دولت در آن مقطع با دو راهکار مواجه بود؛ یا باید روال گذشته را اصلاح میکرد و با استفاده از کوپن الکترونیکی، کالاهای یارانهای را به صورت هدفمند در اختیار خانوارهای نیازمند قرار میداد، یا اینکه ارز ترجیحی را به طور کامل حذف میکرد و اجازه میداد واردات با نرخ ارز آزاد انجام شود.
وی افزود در روش دوم، دولت موظف بود تفاوت میان نرخ ارز آزاد و نرخ ارز ترجیحی را بهصورت یارانه مستقیم به مردم پرداخت کند تا قدرت خرید خانوارها جبران شود و در نهایت دولت همین مسیر را انتخاب کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد هدف از این سیاست آن بود که در شرایطی که مردم کالا را با قیمت آزاد تهیه میکنند، دولت از طریق پرداخت یارانه نقدی یا حمایتی، افزایش هزینهها را تا حدی جبران کند و فشار معیشتی بر خانوارها کاهش یابد.
قادری در پاسخ به نگرانیها درباره اثرات تورمی این سیاست گفت در گذشته نیز بسیاری از این کالاها عملاً با قیمت آزاد در بازار عرضه میشد و در اختیار عموم مردم قرار نمیگرفت، بنابراین حذف ارز ترجیحی بهخودیخود تغییر معناداری در قیمت بازار ایجاد نکرد که بخواهد شوک جدیدی به سطح عمومی قیمتها وارد کند.
وی افزود در برخی مقاطع، تخصیص ارز به گونهای انجام شده بود که کالا در کشور به وفور وجود داشت، اما مشکل اصلی این بود که بخش قابل توجهی از کالاهایی که با ارز یارانهای وارد میشد، به شکل صادرات مجدد از مرزهای کشور خارج و راهی کشورهایی مانند عراق و افغانستان میشد.
قادری گفت این موضوع به معنای اتلاف منابع ملی بود، چراکه یارانهای که باید به مصرفکننده ایرانی میرسید، در عمل نصیب مصرفکنندگان خارجی میشد.
وی افزود در مقایسه با مدلهای قبلی، روش فعلی از منظر شفافیت وضعیت بهتری دارد، چراکه یارانه بهطور مستقیم به مصرفکننده منتقل میشود و امکان انحراف و سوءاستفاده به میزان قابل توجهی کاهش مییابد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با اشاره به نقش این سیاست در اعتماد عمومی گفت افزایش شفافیت در تخصیص یارانهها میتواند به تقویت اعتماد مردم کمک کند، اما این موضوع مشروط به پایبندی دولت به تعهدات خود است.
قادری افزود نگرانی اصلی مردم این است که دولت یارانهای را برای مدتی پرداخت کند و سپس آن را قطع کند که این مسئله بهشدت به اعتماد مصرفکنندگان آسیب میزند، بنابراین دولت باید اطمینان دهد که پرداختها منظم، پایدار و قابل پیشبینی خواهد بود.
وی تأکید کرد تداوم و ثبات در سیاستهای حمایتی شرط اصلی موفقیت این طرح و حفظ اعتماد عمومی است و باید بهعنوان یک اصل اساسی در تصمیمگیریهای اقتصادی دولت مورد توجه قرار گیرد.