معاون استاندار لرستان: با اغتشاش برخورد خواهد شد
خرمآباد - معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه لرستان نه در فضای عمومی و نه در ساختار مدیریتی در وضعیت امنیتی نیست، گفت: با اغتشاش برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پورعلی امروز چهارشنبه در شورای اطلاعرسانی لرستان با اشاره به وضعیت اقتصادی و روانی جامعه، اظهار داشت: استان لرستان نه در فضای عمومی و نه در ساختار مدیریتی، در وضعیت امنیتی قرار ندارد، اما بهطورجدی در شرایطی حساس از نظر روانی و اقتصادی است که نیازمند مدیریت دقیق، هوشمند و هماهنگ افکار عمومی است.
تلاش برای به حاشیه کشاندن اعتراضات قانونی
وی با بیان اینکه اعتراض بازاریان به بیثباتی ارزی و مطالبات معیشتی امری قابلفهم، قابلدفاع و دارای مسیر مشخص پاسخگویی است، افزود: حق اعتراض برای اصناف و بازاریان به رسمیت شناخته شده و دستگاههای مسئول موظفاند همزمان با شنیدن مطالبات، پاسخ مناسب و مؤثر ارائه دهند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با هشدار نسبت به نشانههایی از تلاش برای به حاشیه کشاندن اعتراضات قانونی، گفت: شواهدی وجود دارد که برخی عناصر خشونتطلب و سازمانیافته در تلاشاند از بستر اعتراضات صنفی سوءاستفاده کنند و این موضوع نیازمند دقت، هوشیاری و اقدام بهموقع است.
پورعلی، تأکید کرد: تأخیر در اطلاعرسانی یا چندصدایی در مواضع مسئولان، خود به عامل تشدید بحران تبدیل میشود و ما موظف هستیم با مردم، معترضان و صاحبان پرسش و ابهام گفتوگو کنیم، جلسه بگذاریم، بشنویم و اقدام مؤثر انجام دهیم.
وی، تفکیک مفهومی و ارتباطی اعتراض صنفی مشروع از اقدامات خشونتطلبانه و اغتشاشگرانه را یکی از مهمترین وظایف شورای اطلاعرسانی دانست و گفت: عدم تفکیک میان اعتراض و اغتشاش، در نهایت به نفع اغتشاش تمام میشود و بدنه معترض را ناخواسته به سمت رفتارهای پرهزینه سوق میدهد.
با اغتشاش برخورد خواهد شد
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تأکید بر لزوم دقت در استفاده از واژه «اغتشاش» در ادبیات رسانهای، افزود: اکثریت افرادی که اعتراض دارند، اغتشاشگر نیستند مگر آنکه وارد رفتارهای خشونتآمیز و ناامنکننده شوند.
این تفکیک باید به یک قاعده ثابت در روایت رسانهای تبدیل شود.
پورعلی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، گفت: رهبر انقلاب بهصراحت فرمودند که اعتراض حق مردم است و شنیده میشود، اما با اغتشاش برخورد خواهد شد.
این دوگانه باید مبنای سیاست رسانهای استان باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر سیاستهای جدید ارزی و حذف ارز ترجیحی برخی کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: مردم باید بدانند کدام کالاها مشمول این سیاست شدهاند، چه کالاهایی تغییر نکردهاند و چه سازوکارهای جبرانی و حمایتی پیشبینی شده است.
اگر ابهامها پاسخ داده نشوند، به شایعه تبدیل میشوند
معاون استاندار لرستان، تأکید کرد: دارو و گندم مشمول حذف ارز ترجیحی نشدهاند و این موضوع باید بهصورت شفاف، ساده و قابلفهم اطلاعرسانی شود.
اطلاعرسانی صرفاً با زبان فنی و اقتصادی، پاسخگوی افکار عمومی نیست و باید از زبان مردم، تشبیه، تصویر و بیان قابلدرک استفاده شود.
پورعلی، افزود: اگر ابهامها پاسخ داده نشوند، به شایعه تبدیل میشوند و سیاست درست بدون روایت درست رسانهای به نتیجه نخواهد رسید.
وی با اشاره به مبنای قانونی حذف ارز ترجیحی در بند (۳) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: این سیاست یک تصمیم سلیقهای نیست؛ بلکه تکلیف قانونی دولت است و منافع حاصل از آن باید بهگونهای جبران شود که اثر آن بر معیشت خانوارها، بهویژه دهکهای پایین، خنثی شود.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، تأکید کرد: مدیرانی که نسبت به این سیاست توجیه نیستند، نباید شتابزده مقابل رسانهها قرار بگیرند؛ چراکه اظهارنظرهای متناقض و ناهماهنگ، خود بحرانساز است.
پورعلی نقش روابطعمومی دستگاهها را بسیار مهم دانست و گفت: روابطعمومی نباید صرفاً ناظر بر مدیر باشد؛ بلکه باید صدای مردم را بشنود، مطالبات را جمعبندی و اولویتبندی کند و پل ارتباطی جامعه و دولت باشد.
وی خواستار برگزاری نشستهای مشترک میان روابطعمومی دستگاههای اقتصادی، مدیران اجرایی و رسانههای محلی شد و افزود: فعالان فضای مجازی نیز باید در این مسیر همراهی کنند تا از شکلگیری اختلاف پیام جلوگیری شود.