تصمیم بزرگ ارزی دولت زیر ذرهبین بخش خصوصی
پس از ادغام دو تالار ارز مرکز مبادله و محدود شدن ارز ترجیحی به گندم و دارو، تأمین سایر کالاها با نرخ توافقی انجام میشود و بخش خصوصی شفافیت و کاهش رانت را انتظار دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش و بر اساس تصمیم رسمی بانک مرکزی، دو تالار مرکز مبادله ارز و طلا در یکدیگر ادغام شدند و به این ترتیب، فرآیند تأمین ارز کالاها و خدمات کشور در قالب یک تالار واحد انجام میشود.
بر اساس این مصوبه، ارز کالاهای اساسی و خدماتی که پیش از این مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند، بهاستثنای گندم و دارو، از این پس با نرخ روزانه تالار مرکز مبادله تأمین خواهد شد.
طبق تصمیم دولت، پرداخت ارز ترجیحی صرفاً به واردات گندم و دارو محدود شده و سایر کالاهایی که پیشتر از این نوع ارز استفاده میکردند، باید ارز مورد نیاز خود را از تالار حواله مرکز مبادله و بر مبنای نرخ توافقی دریافت کنند.
باید واردات مواد اولیه صنعت تسهیل شود
آریا حقیقی، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، در این خصوص میگوید: چه در تأمین مواد اولیه صنعت و چه در مایحتاج مردم، ارزی که تحویل میشد، در نهایت به مصرفکننده نمیرسید؛ مواد اولیه به صنایع تکمیلی با نرخ دلار آزاد عرضه میشد و اقلام مصرفی مردم نیز با نرخ آزاد بر سر سفره مردم میرفت.
وی میافزاید: این تصمیم جلوی برخی سوءاستفادهها را گرفته است؛ بهطوریکه افرادی که ارز یارانهای دریافت میکردند، مابهالتفاوت آن را نزد خود نگه میداشتند و کالا را با نرخ آزاد به مردم میفروختند.
حقیقی تأکید میکند: رفع این معضل و تکنرخی شدن ارز همواره یکی از مطالبات بخش خصوصی بوده است.
امیدواریم این سیاست باعث شود صفهای طولانی تخصیص ارز و زمانهای غیرقابل کنترل گذشته با آزادسازی حذف و تسهیلات لازم در واردات مواد اولیه و مایحتاج صنعت ایجاد شود تا این اقدام اثرات بهتری به دنبال داشته باشد.
لزوم حذف سقف و سابقه واردات
همچنین رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، میگوید: یکی از درخواستهای همیشگی بخش خصوصی، تکنرخی شدن ارز و حذف ارز ترجیحی بوده است.
در این شرایط، تصمیم بزرگی اتخاذ شده و امیدواریم منجر به نتایج مثبتی شود.
وی ادامه میدهد: شرایط اجرای این موضوع، مسائل دیگری را نیز به دنبال دارد؛ از جمله اینکه سرمایه در گردش بنگاهها باید مورد توجه قرار گیرد.
تولیدکنندگان و واردکنندگانی که در حوزه نهادههای دامی و کالاهای اساسی فعالیت میکنند، نیازمند افزایش ۴ تا ۵ برابری سرمایه در گردش از طریق تسهیلات یا خطوط اعتباری هستند.
عزیزپور تصریح میکند: مطالبات بنگاههای اقتصادی از گذشته از بانک مرکزی وجود داشته و باید برای آن راهکاری در نظر گرفته شود.
همچنین سقف و سابقه واردات و سهمیهبندی ثبت سفارشها باید حذف شود؛ زیرا با شرایط جدید ممکن است تعدیلی در تعداد شرکتهای واردکننده رخ دهد و قاعدتاً در این وضعیت نیازی به سقف، سابقه و سهمیهبندی وجود ندارد.
وی خاطرنشان میکند: پس از حذف ارز ترجیحی، در سطح عرضه و مصرف افزایش قیمت رخ خواهد داد که امیدواریم با اجرای راهکارها و بستههای حمایتی، فشار آن بر مصرفکنندگان کاهش یابد و از سوی دیگر، تولیدکنندگان نیز بتوانند از ظرفیتهای خود استفاده کنند.
تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاهها
در همین حال، کیوان کاشفی، قائممقام دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، نیز معتقد است: تکنرخی شدن ارز مورد تأیید همه است، اما این اقدام فرآیندهایی را تغییر خواهد داد و لازم است روالهای جدیدی برای آن در نظر گرفته شود.
وی میافزاید: نگرانیهایی در خصوص تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاهها در اثر تغییر نرخها وجود دارد که باید از طریق بانکها و سایر ابزارهای مالی جبران شود.
باید منتظر ماند و دید آیا این تصمیم در مرحله اجرا نیز بهدرستی عملیاتی خواهد شد یا خیر، تا خروجی مناسبی حاصل شود.
کاشفی تأکید میکند: این سیاست باید بهگونهای مدیریت شود که اقشار آسیبپذیر لطمه نبینند و ساختار اقتصادی کشور از رانت و نظام چندنرخی ارز رهایی یابد.
به گزارش مهر، در مجموع، ادغام تالارهای ارزی و محدود شدن پرداخت ارز ترجیحی به گندم و دارو، گامی مهم در مسیر اصلاح نظام ارزی و کاهش رانت و چندنرخی بودن ارز تلقی میشود؛ هرچند فعالان بخش خصوصی تأکید دارند موفقیت این سیاست در گرو اجرای دقیق، تأمین سرمایه در گردش بنگاهها، اصلاح رویههای بانکی و حذف محدودیتهای غیرضرور در واردات است.
به باور کارشناسان، در صورت مدیریت صحیح و پیشبینی بستههای حمایتی برای مصرفکنندگان، این تصمیم میتواند ضمن ساماندهی بازار ارز، به تسهیل تولید و شفافیت بیشتر در اقتصاد کشور منجر شود.