تورم بعد از تک‌نرخی شدن ارز موقتی است؛ مشروط به آنکه این سیاست به درستی اجرا شود

یک کارشناس بازارهای مالی گفت: مبنا قرار گرفتن دلار توافقی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، به‌طور طبیعی اثر تورمی خواهد داشت؛ این تورم دست‌کم در کوتاه‌مدت اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توان آن را انکار کرد.
کد خبر: 755902 | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۱۱:۲۵:۰۰
برزو حق‌شناس کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین درباره تک‌نرخی شدن ارز در مرکز مبادله، با تأکید بر آثار کوتاه‌مدت این سیاست گفت: مبنا قرار گرفتن دلار توافقی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، به‌طور طبیعی اثر تورمی خواهد داشت؛ این تورم دست‌کم در کوتاه‌مدت اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توان آن را انکار کرد.
وی افزود: از نظر من، اصل این سیاست می‌تواند سیاست درستی باشد، اما مشروط به آنکه واقعاً به تک‌نرخی شدن منجر شود.
اگر نرخ تالار و نرخ بازار آزاد هر دو افزایش پیدا کنند، اما فاصله میان آن‌ها باقی بماند، نمی‌توان نام این وضعیت را تک‌نرخی شدن گذاشت.
تک‌نرخی شدن معنای مشخصی دارد و زمانی محقق می‌شود که ارز با یک نرخ شفاف و مشخص، و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، کشف قیمت شود.
این کارشناس بازارهای مالی ادامه داد: شرط موفقیت این سیاست آن است که در تالار مبادله، محدودیتی در تخصیص ارز وجود نداشته باشد و صادرکننده و واردکننده بتوانند به‌راحتی و بدون مانع، با سازوکار عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کنند.
در چنین شرایطی، بله، این سیاست در کوتاه‌مدت به‌طور قطعی اثر تورمی خواهد داشت؛ حتی می‌توان گفت صددرصد.
اما این تورم گذراست و احتمالاً طی دو تا سه ماه، عمدتاً در برخی کالاها مانند مواد غذایی و دارو، خود را نشان می‌دهد و پس از آن بازار به ثبات نسبی می‌رسد.
حق‌شناس با اشاره به تجربه‌های گذشته خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد دوباره همان مسیر ناموفق ارز ۴۲۰۰ تومانی و سپس ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تکرار شود و سیاست تثبیت نرخ ارز در پیش گرفته شود، بار دیگر وارد یک سیکل معیوب خواهیم شد.
در آن صورت، شوک‌های تورمی در سال‌های آینده مجدداً تکرار می‌شود.
بنابراین مسئله اصلی بعد از اعلام این سیاست، نحوه اجرای آن است؛ اینکه آیا واقعاً اجازه می‌دهیم مکانیزم تقاضا در تالار نرخ را تعیین کند و همه متقاضیان بتوانند نیاز ارزی خود را از همان مسیر تأمین کنند، یا صرفاً با افزایش نرخ ارز مواجه خواهیم بود که نام آن را تک‌نرخی شدن گذاشته‌ایم.
وی درباره اثر این سیاست بر بازارها نیز گفت: انتظارات بازار به‌وضوح تحت تأثیر این تصمیم قرار گرفته است.
در بازار سرمایه شاهد رشد قیمت‌ها در برخی گروه‌ها هستیم و در سایر بازارها نیز، از جمله بازار مواد غذایی و دارو، افزایش قیمت‌ها قابل مشاهده است.
بنابراین تأکید می‌کنم که کیفیت و شیوه اجرای این سیاست اهمیت بسیار بالایی دارد.
حق‌شناس در بخش دیگری از این گفت‌وگو، در پاسخ به پرسشی درباره پرداخت مابه‌التفاوت افزایش نرخ ارز از طریق کالابرگ، تصریح کرد: این اقدام قطعاً به کسری بودجه منجر می‌شود.
هیچ تردیدی در این موضوع وجود ندارد.
به نظر من، تنها دلیل حرکت دولت به سمت این سیاست، ملاحظات امنیتی است و دلیل اقتصادی دیگری برای آن نمی‌توان متصور بود.
وی ادامه داد: انتظار می‌رفت که یارانه‌ها به‌صورت اصولی اصلاح شود؛ همان‌طور که پیش‌تر صحبت از حذف یارانه برای دهک‌های بالاتر مطرح شده بود.
اما بازگشت به پرداخت‌های جدید، چه با رقم ۴۰۰ هزار تومان و چه با ارقام بالاتر، بیش از هر چیز ناشی از دغدغه‌های امنیتی است.
این رویکرد قطعاً کسری بودجه را تشدید می‌کند، به تورم دامن می‌زند و فشار مضاعفی بر منابع دولت وارد خواهد کرد.
این کارشناس بازارهای مالی در پایان تأکید کرد: اثرات این سیاست‌ها، چه در حوزه ارز و چه در حوزه یارانه‌ها، می‌تواند پیامدهای منفی قابل‌توجهی بر نقدینگی داشته باشد؛ پیامدهایی که نه‌تنها در سال آینده، بلکه حتی در سال جاری نیز خود را نشان خواهد داد.