مقررات، خالی از سیاست حمایتی اندیشکدهها ؛پارادوکس دولتیسازی و رانت
در تمام این آئیننامه، تقریباً هیچ نشانی از سیاست حمایتی دیده نمیشود. اندیشکدهها نه بهعنوان نهادهای دانشبنیان به رسمیت شناخته شدهاند و نه از حداقل مزیتهای متناسب برخوردارند.
*نقدی بر خطای مقررهگذاری و منطق تنظیمگری اندیشکدهها*
خبرگزاری مهر، یادداشت مهمان_علیرضا شاهمیرزایی، بنیانگذار اندیشکده ایتان و معاون پیشین تجارت و خدمات وزارت صمت:
آئیننامه نحوه تأسیس و فعالیت اندیشکدهها (مصوب وزارت علوم)، در خوانش دقیق، بیش از آنکه حاصل یک مسئلهفهم روشن باشد، نشانهای از رویکردی رفعتکلیفی و فاقد دقت تقنینی است.
گویی با پدیدهای مواجه بودهایم که صرفاً «باید» برای آن متنی نوشته میشد؛ بیآنکه ابتدا روشن شود مسئله چیست، چه خلأیی وجود دارد و این مداخله قرار است کدام گره سیاستی را بگشاید.
تعریف اندیشکده در این آئیننامه، چنان موسع و مبهم است که مرز آن با هر فعالیت مبتنیبر فکر، مشاوره و تحلیل از میان میرود.
در این منطق، هر کنش فکری میتواند مشمول مجوز، نظارت و حتی انحلال شود؛ رویکردی که نهتنها با عقل تنظیمگری سازگار نیست، بلکه بهنوعی جرمانگاری ضمنیِ اندیشه شباهت پیدا میکند.
چنین توسعه بیضابطهای از دامنه شمول قانون، بهجای حل مسئله، تولید مسئله میکند.
تعارض آشکار با قوانین بالادستی
آئیننامه مزبور، از حیث حقوقی نیز محل اشکال جدی است.
اعطای اختیارات گسترده به نهاد اجرایی برای «تأیید»، «نظارت مستمر» و «سلب مجوز» اندیشکدهها، بدون معیارهای عینی و قابل سنجش، در تعارض آشکار با قانون تسهیل صدور مجوزها و روح حاکم بر برنامه هفتم توسعه قرار دارد.
قانونگذار از «ساماندهی» سخن گفته، نه از اعطای اختیارات موسع و سلیقهای برای انحلال و تعطیلی.
در چنین شرایطی، این آئیننامه نهتنها واجد مشروعیت سیاستی نیست، بلکه بهسادگی میتواند از سوی هیئت تطبیق قوانین مجلس مردود شناخته شود.
تنظیمگریای که معیار ندارد، ناگزیر به سلیقه واگذار میشود و سلیقه، دشمن حکمرانی عقلانی است.
فقدان معیار و واگذاری تشخیص به سلیقه اداری
از بنیادیترین ایرادات آئیننامه، فقدان معیارهای روشن برای تشخیص «گزارش سیاستی»، «خروجی معتبر» یا «کارکرد اندیشکدهای» است.
آیا میتوان انتظار داشت یک کارمند اداری، فارغ از زمینه تخصصی، تشخیص دهد که متنی سیاستپژوهانه هست یا نیست؟
این فرض، نه واقعبینانه است و نه منصفانه.
در حوزهای که نه رانت توزیع میشود، نه منافع اقتصادی کلان در میان است، چنین حجمی از سختگیری و کنترل پیشینی، نهتنها غیرضروری، بلکه غیرعقلانی است.
اگر هدف مقابله با تخلفاتی نظیر پولشویی یا فعالیت غیرقانونی است، قوانین عام و موجود برای آن کفایت میکند و نیازی به مجوزسازی جدید برای اندیشه وجود ندارد.
پارادوکس دولتیسازی و تشویق رانت نهادی
در تناقضی آشکار، آئیننامه از یکسو محدودکننده فعالیت مستقل اندیشکدههاست و از سوی دیگر، با الزام به حضور مقامات دولتی در ارکان مدیریتی اندیشکدهها، عملاً رانت نهادی ایجاد میکند.
اگر دغدغه، جلوگیری از سوءاستفاده مدیران سابق است، این مسیر نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه آن را تشدید میکند.
غیبت کامل منطق حمایتی
شگفتآور آنکه در تمام این آئیننامه، تقریباً هیچ نشانی از سیاست حمایتی دیده نمیشود.
اندیشکدهها نه بهعنوان نهادهای دانشبنیان به رسمیت شناخته شدهاند و نه از حداقل مزیتهای متناسب با نقششان برخوردارند.
در کشوری که بحرانهای مزمن سیاستی سالهاست بیپاسخ مانده و دولتها پیوسته از فقدان پشتوانه کارشناسی گلایه میکنند، تضعیف نهاد اندیشه تصمیمی پرهزینه و خلاف منافع عمومی است.
پیشنهاد سیاستی: ارزیابی مبتنیبر اثرگذاری، نه مجوز
مسیر عقلانی، نه در مجوزدهی و تهدید به انحلال، بلکه در ارزیابی پسینی و حمایت هدفمند است.
معیار ارزیابی اندیشکده باید «میزان استفاده واقعی سیاستگذاران از خروجیهای آن» باشد.
میتوان سازوکاری شفاف طراحی کرد که در آن مدیران اجرایی و نمایندگان، صرفاً اعلام کنند از کدام اندیشکده و برای حل کدام مسئله استفاده کردهاند؛ بینیاز از داوری محتوایی و سلیقهای.
بر این اساس، اندیشکدهها میتوانند رتبهبندی شوند و حمایتها صرفاً به سطوحی تعلق گیرد که اثرگذاری آنها مستند است.
این الگو، هم رقابت سالم ایجاد میکند، هم کیفیت را بالا میبرد و هم از مداخلهی غیرضروری دولت پرهیز میکند.
آنچه در این آئیننامه دیده میشود، نه ساماندهی اندیشه، بلکه تقدم «بگیر و ببند اداری» بر «حمایت هوشمندانه» است.
سیاستگذاریای که ابزار کنترل دارد اما منطق تشویق ندارد، درنهایت به تضعیف همان ظرفیتی میانجامد که مدعی ساماندهی آن است.
امید آن است که پیش از تثبیت این خطا، مسیر اصلاح از مجاری قانونی گشوده شود.