ثبت سفارش ۱۱۷ هزار تن برنج در مشهد انجام شد؛ توزیع روغن در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی ظهر سه شنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت اصلاح روندهای اقتصادی گذشته اظهار کرد: یکی از اهداف تصمیمات اخیر، پایان دادن به سازوکارهایی است که طی سال‌های گذشته زمینه بروز رانت و توزیع ناعادلانه منابع را فراهم کرده بود.
فرماندار مشهد کرد: در دوره‌های پیشین، ارز با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت، اما کالا با قیمت آزاد به مصرف‌کننده می‌رسید؛ روندی که عملاً منافع آن به مردم منتقل نمی‌شد و نیازمند اصلاح بود.
وی با اشاره به وضعیت بازار افزود: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در برخی کالاها نوسان قیمتی محسوس بوده و در مواردی قیمت‌ها تا سه برابر افزایش یافته است، اما پیش‌بینی می‌شود با تداوم نظارت و افزایش عرضه، بازار به تدریج به ثبات نسبی برسد.
حسینی با بیان اینکه نگرانی از بابت ذخایر کالاهای اساسی وجود ندارد، تصریح کرد: انبارهای استان از نظر موجودی در وضعیت قابل قبول قرار دارند و برنج به میزان کافی ذخیره‌سازی شده است.
همچنین حدود یک‌هزار و ۲۰۰ تن روغن برای توزیع در سطح بازار پیش‌بینی شده و روند عرضه آن آغاز خواهد شد.
فرماندار مشهد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین برنج گفت: تاکنون ۱۱۷ هزار تن ثبت سفارش واردات انجام شده و ۴۱ شرکت برای واردات این کالا اعلام آمادگی کرده‌اند.
در عین حال، بخش عمده نیاز کشور به برنج از محل تولید داخلی تأمین می‌شود و سهم آن حدود ۶۰ درصد برآورد شده است.
حسینی در ادامه با اشاره به بیشترین چالش موجود در بازار عنوان کرد: کمبود و افزایش قیمت روغن نسبت به سایر اقلام ملموس‌تر است و به همین دلیل نشست‌های تنظیم بازار به‌صورت روزانه برگزار می‌شود.
از امروز نیز توزیع روغن در سطح استان در دستور کار قرار گرفته تا کمبودها جبران شود.
فرماندار مشهد با بیان اینکه ظرفیت تولید داخلی روغن فعال است، گفت: پنج واحد تولید روغن در استان مشغول فعالیت هستند و پیش‌بینی می‌شود از ابتدای هفته آینده، شرایط عرضه این کالا در بازار بهبود پیدا کند.
وی همچنین از آغاز عرضه برنج با نرخ مصوب خبر داد و اظهار کرد: با اخذ مجوزهای لازم از تهران، عرضه برنج با قیمت ۲۰۰ هزار تومان از هفته آینده آغاز می‌شود و به تدریج در دسترس مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت.
حسینی درباره سازوکار قیمت‌گذاری توضیح داد: مبنای تعیین قیمت‌ها، هزینه تمام‌شده کالا خواهد بود و حتی محصولاتی که پیش از اجرای سیاست جدید تولید شده‌اند، با نرخ‌های جدید عرضه می‌شوند.
اختلاف قیمت ایجادشده از طریق سامانه‌های نظارتی و حسابرسی تولیدکنندگان به خزانه دولت واریز می‌شود که بخشی از منابع اجرای کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی از این مسیر تأمین خواهد شد.
فرماندار مشهد با اشاره به تشدید نظارت‌ها گفت: اطلاعات مربوط به انبارهای کالا و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌صورت کامل احصا و موجودی آن‌ها مشخص شده است.
همچنین از روز گذشته ۵۵ مورد بازرسی میدانی انجام شده و در صورت عدم عرضه کالا یا تخلف در توزیع، برخورد قانونی بدون مماشات انجام می‌شود.