افشاگری معصومه ابتکار از توافق غیرعلنی احمدینژاد و قالیباف و بلایی که سر تهران آمد
معصومه ابتکار نوشت: محورهای اصلی جلسات کمیته محیط زیست مصوباتی بود که عوامل ناپایداری و جمعیتپذیری جدید را کاهش میداد و سعی شد ضوابط و طرح تفصیلی انقباضی تصویب شود. اما آقای احمدینژاد با آقای قالیباف توافقی غیرعلنی کردند که یک طبقه به تراکم ساختمانهای بالاتر از بزرگراه همت اضافه شود و نیز ساخت و سازهای بالاتر بزرگراه بابایی که غیرقانونی بود، قانونی شد!
کد خبر: 755676 | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۹:۱۹:۱۷
معصومه ابتکار در یادداشتی با عنوان «۵ دهه پس از پایان ظرفیت زیستی تهران» در روزنامه اعتماد نوشت: مطالعات نشان میدهد که شهر تهران از دهه ۷۰ میلادی با رشد جمعیتی و بارگذاری صنعتی و تولیدی سنگین از ظرفیت زیستی خود عبور کرد.
محدودیت شدید منابع آب برای تهران، باعث انتقال آب از مناطق مختلف اطراف شد و حالا همان سدها و مخازن به شرایط بسیار بحرانی رسیدهاند.
افزایش بیرویه تعداد خودروهای سواری، موتورسیکلت و خودروهای سنگین، همچنین منابع ساکن باعث تشدید روزافزون آلودگی هوا شد.
به علاوه موضوع ضایعات و پسماند تهرانیها هنوز بهطور کامل و مطلوب مدیریت نشده و عوارض گسترده زیست محیطی داشته است.
ضرورت عدم بارگذاری جدید در تهران و البرز که رییسجمهور پزشکیان اخیرا به آن اشاره کردند، بحث بسیار مهمی است که از سال ۷۶ در سازمان حفاظت محیط زیست با نگرش کارشناسان دلسوز، موضوع محدودیتهای مختلف جهت ساماندهی و تضمین پایداری توسعه در پایتخت در نظر گرفته شد.
از جمله موضوع ممنوعیت استقرار واحدهای صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران، همچنین پیگیری محدودیت اعطای تراکم در کمیسیون ماده ۵ و بالاخره بازنگری و تشدید سختگیری در ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی که مورد توجه جدی قرار گرفت؛ در حالی که همواره با تقابل تفکر توسعه ناپایدار، هم در دولت و هم در برخی دستگاهها مواجه بودیم.
به همین دلیل، سازمان از سیاست توسعه متوازن و تمرکززدایی فعالیتها از پایتخت حمایت و سعی میکرد به انحای مختلف موضوع استقرار فعالیتهای جدید که جمعیت را به دنبال خود به تهران بیاورد، ممانعت کند.
پیگیریهای سازمان حفاظت محیط زیست از همان سالها برای طرح آمایش سرزمین نیز به همین دلیل بود که این طرح میتوانست به توزیع منطقی و سازگار با ظرفیت زیستی و فعالیتها کمک کند و بار و فشار بر تهران را کاهش دهد.
ولی متاسفانه در دولتهای نهم و دهم، تمام آن سیاستها و تلاشها معکوس شد.
این تجارب را در سال ۸۶ به شورای سوم شهر تهران بردیم.
محورهای اصلی جلسات کمیته محیط زیست مصوباتی بود که عوامل ناپایداری و جمعیتپذیری جدید را کاهش میداد و سعی شد ضوابط و طرح تفصیلی انقباضی تصویب شود.
اما آقای احمدینژاد با آقای قالیباف توافقی غیرعلنی کردند که یک طبقه به تراکم ساختمانهای بالاتر از بزرگراه همت اضافه شود و نیز ساخت و سازهای بالاتر بزرگراه بابایی که غیرقانونی بود، قانونی شد!
سال ۹۲ مجددا در دولت یازدهم سختگیریها را شروع و حتی در مورد توقف توسعه مجموعههای مسکونی و شهرکها در اطراف تهران، سازمان حفاظت محیط زیست اعلام مخالفت کرد.
ولی متاسفانه منافعی برای سودجویان مطرح بود که با وجود معافیتها و مشوقها برای شهرستانها، باز هم استقرار در پایتخت و اطراف آن را دنبال کردند.
بنابراین تاکید بر ضوابط استقرار و ممنوعیت استقرار ۱۲۰ کیلومتری، ممنوعیت شهرک و مجتمعسازی و توسعه قبلیها و بازنگری انقباضی طرح تفصیلی شهر تهران اهمیت جدی دارد.
همچنین جداسازی درآمدهای شهرداری از صدور پروانه ساختمان، یکی از مهمترین اقداماتی است که مقدمات آن در قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها (مصوب ۱۴۰۱) آمده است.
این قانون تلاش دارد تا ساختار درآمدی شهرداریها را «پایدار» و کمتر وابسته به درآمدهای ناپایدار مانند فروش تراکم یا صدور پروانههای ساختمانی کند.
به جای آن بر درآمد از عوارض محلی و بهای خدماتی تاکید دارد، ولی متاسفانه اجرایی نشده است.
بهترین راه پیگیری سیاستی است که عوارض سنگین نوسازی سالانه گرفته شود، ولی برای پروانه ساخت هیچ گونه عوارضی دریافت نشود.
مطالعات انجام شده نشان میدهد، در این سالها رشد مهاجرت به حومه تهران و شهرکهای حاشیهنشین قانونی و غیرقانونی ۱۱ برابر رشد تهران شده که خود نیازمند سیاستگذاری کلان ملی برای حفظ جمعیتهای روستایی و ممانعت از اسکان غیر رسمی است که معضلات زیستمحیطی فراوان دارد.
استان تهران ۱.۱درصد مساحت ایران را دارد، در حالی که ۱۶درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده است.
همچنین حدود ۲۲۹ درصد از کل فعالیت اقتصادی کشور (بر اساس ارزشافزوده / GDP) در استان تهران انجام میشود.
یعنی تقریبا یکپنجم تا نزدیک یکسوم کیک اقتصاد ایران از این استان است.
بنابراین ساماندهی کلانشهر تهران و حومه یک ضرورت عاجل است که بیتوجهی به آن بحرانهای بزرگی را فراروی کشور قرار میدهد.