جاده همکاری بازار-دولت باید دوطرفه باشد؛ واگذاری مدیریت بخشی از اقتصاد
نمیتوان از بازار توقع همکاری و کمک به بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی را داشت، در حالی که حقوق اساسی آنها از جمله حق مشارکت در تصمیمگیریهای کلان و حق تعیین قیمت نادیده گرفته شود.
به گزارش خبرنگار مهر، بازار در تاریخ ایران فراتر از یک نهاد صرفاً اقتصادی یا کالبدی فیزیکی، همواره به عنوان «قلب تپنده» شهر و ستون فقرات حیات اجتماعی، سیاسی و مذهبی شناخته شده است.
از منظر تاریخی، بازار ایرانی پیوندی ناگسستنی میان اقتصاد، مذهب و اجتماع ایجاد کرده که در کمتر تمدنی با این عمق و گستردگی دیده میشود.
بررسی نقش تاریخی بازار در پویش اجتماعی ایرانیان نشان میدهد که این نهاد همواره به عنوان یک فضای عمومی، مرکز اطلاعرسانی شفاهی و کانون همبستگیهای ملی عمل کرده است.
در واقع، بازار در ایران سنتی، تنها محل مبادله کالا نبود؛ بلکه محلی برای تولید سرمایه اجتماعی بود که بر پایه اعتماد، اعتبار و روابط چهرهبهچهره استوار میشد.
این سرمایه اجتماعی در طول سدهها، بازار را به قدرتی مستقل تبدیل کرد که میتوانست در بزنگاههای تاریخی، تحولات را تحت تأثیر قرار دهد.
با این حال، در دوران معاصر و با گذار به سوی الگوهای نوین اقتصادی، جایگاه و حقوق اصناف و بازاریان دستخوش تغییرات بنیادین شده است.
در حالی که اقتصاد بازار بر پایه تصمیمات غیرمتمرکز، نظام عرضه و تقاضا و کاهش دخالتهای دستوری دولت تعریف میشود، شاهد نوعی تقابل میان ساختار سنتی بازار و مدیریت متمرکز دولتی بودهایم.
نمیتوان از بازاریان توقع داشت که در زمان جنگ یا تحریم، تمامقد در کنار دولت باشند، اما در زمان صلح و ثبات، با قوانین دستوپاگیر و بروکراسی پیچیده روبهرو شوند
یکی از چالشهای اساسی در این میان، نادیده گرفتن حقوق صاحبان حرفه و اصناف در مقابل تکالیف و وظایف سنگینی است که دولتها بر دوش آنها میگذارند.
واقعیت این است که نمیتوان از بازار و اصناف توقع همکاری و کمک به بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی را داشت، در حالی که حقوق اساسی آنها از جمله حق مشارکت در تصمیمگیریهای کلان، حق تعیین قیمت بر اساس واقعیتهای اقتصادی و حق مدیریت بر داراییهای صنفی نادیده گرفته شود.
ریشههای تاریخی و سرمایه اجتماعی بازار
اگر به تاریخ بازگردیم، بازار همواره در کنار مسجد و نهاد حاکمیت، یکی از سه رکن اصلی تمدن ایرانی-اسلامی بوده است.
در بازارهای تاریخی ایران، فضاهایی چون تیمچهها، سراها و راستهها تنها کارکرد اقتصادی نداشتند.
حضور مساجد در قلب بازار و پیوند میان کسبه و مراجع دینی، اخلاق حرفهای ویژهای را پدید آورده بود که از آن به عنوان «فتوت» یا «جوانمردی» یاد میشد.
این اخلاق، حقوق و تکالیف را در یک چهارچوب عرفی و شرعی تبیین میکرد.
بازار در تحولات بزرگی چون جنبش تنباکو، انقلاب مشروطه و انقلا، اسلامی نقش مالی و لجستیکی بیبدیلی ایفا کرد.
این قدرت ناشی از استقلال مالی و تشکیلات منسجم صنفی بود که به بازاریان اجازه میداد بدون وابستگی به بودجههای دولتی، نقش آفرینی کنند.
در این دوران، اصناف نه تنها مسئول تأمین کالاهای مورد نیاز مردم بودند، بلکه وظیفه تأمین امنیت داخلی بازار، حلوفصل اختلافات تجاری و حتی حمایت از محرومان را بر عهده داشتند.
این پویایی تاریخی نشان میدهد که بازار در ایران همواره یک نهاد «خودگردان» بوده است.
با این حال، با ظهور دولتهای مدرن در ایران و گرایش به سوی اقتصاد نفتی و تمرکزگرا، این خودگردانی به تدریج تضعیف شد و دولتها تلاش کردند اصناف را به عنوان بازوی اجرایی و نظارتی خود در کنترل قیمتها و جمعآوری مالیات به کار بگیرند، بدون آنکه اختیارات مدیریتی متناسبی به آنها واگذار کنند.
حقوق اصناف و چالشهای اقتصاد دستوری
در ادبیات اقتصاد بازار، تخصیص منابع باید از طریق تعامل میلیونها خانوار و بنگاه صورت گیرد و دولت تنها باید به عنوان ناظر و تضمینکننده رقابت سالم عمل کند.
اما در اقتصاد ایران، اصناف اغلب در تنگنای «اقتصاد دستوری» قرار گرفتهاند.
دولتها با ابزارهای نظارتی و تنبیهی، تلاش میکنند تورم و نوسانات کلان اقتصادی را که ریشه در سیاستهای پولی و مالی خود دولت دارد، در سطح بازار و خردهفروشی کنترل کنند.
این رویکرد، حقوق اصناف را به چالش میکشد.
به رسمیت شناختن حقوق اصناف به این معناست که دولت بپذیرد صاحبان حرفه و کاسبان، بخشی از راهحل مشکلات اقتصادی هستند، نه عامل ایجاد آنها.
حقوق اصناف شامل آزادی در کسبوکار، شفافیت در قوانین مالیاتی و مشارکت فعال در تدوین آییننامههایی و سیاستهایی است که مستقیماً بر معیشت آنها و مسائلی مانند ارز خارجی اثر میگذارد.
جاده کمک بازار به دولت نمیتواند یکطرفه باشد؛ بدین معنا که دولت در زمان بحرانها و کمبود بودجه به سراغ اصناف برود، اما در زمان سیاستگذاری، آنها را به حاشیه براند.
واگذاری مدیریت بخشی از اقتصاد به اصناف، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای رسیدن به توسعه پایدار است.
وقتی از بدنه کارشناسی اصناف در تعیین مالیاتهای منصفانه یا تنظیم بازار و.
… به نحو شایسته بهره گرفته نمیشود، نتیجهای جز فرار سرمایه و زوال تدریجی کسبوکارهای شناسنامهدار نخواهد داشت.
لزوم واگذاری مدیریت اقتصادی به بخش خصوصی و اصناف
توسعه کشور در گروی اعتماد متقابل میان حاکمیت و بخش خصوصی است.
اصناف به دلیل گستردگی در سطح جامعه و تماس مستقیم با تودههای مردم، بهترین نهاد برای درک نیازهای واقعی بازار هستند.
برای بهرهگیری از این ظرفیت، دولت باید از نقش «تصدیگری» به نقش «تسهیلگری» تغییر وضعیت دهد.
واگذاری مدیریت زنجیره تأمین و توزیع به تشکلهای صنفی، هزینههای دولت را کاهش داده و کارایی را افزایش میدهد.
نمیتوان از بازاریان توقع داشت که در زمان جنگ یا تحریم، تمامقد در کنار دولت باشند، اما در زمان صلح و ثبات، با قوانین دستوپاگیر و بروکراسی پیچیده روبهرو شوند.
احترام به حقوق مالکیت و آزادیهای اقتصادی اصناف، انگیزهای برای سرمایهگذاری طولانیمدت ایجاد میکند.
از سوی دیگر، اصناف نیز وظایفی بر عهده دارند؛ وظایفی چون مدرنسازی ساختار توزیع، رعایت حقوق مصرفکننده و انطباق با استانداردهای نوین جهانی.
اما این تکالیف تنها زمانی با رغبت انجام میشوند که صنف احساس کند موجودیت و هویت حرفهای او توسط دولت محترم شمرده میشود.
تجربه کشورهای توسعهیافته نشان داده است که نظامهای اقتصادی مبتنی بر بازار، زمانی موفق میشوند که نهادهای واسط مثل اتحادیهها و اصناف، قدرتمند و مستقل باشند.
در ایران نیز، برای عبور از بنبستهای اقتصادی، راهی جز بازگشت به الگوی «بازار مستقل و دولت ناظر» وجود ندارد.
اگر دولت بخشی جدی از مدیریت اقتصاد را به اصناف واگذار کند، نه تنها بار سنگینی از دوش خود برداشته، بلکه از یک شبکه عظیم اجتماعی برای ثباتبخشی به اقتصاد بهرهمند شده است.
توازن میان حق و تکلیف
در نهایت، پیوند میان بازار و توسعه ایران، پیوندی دیرینه و عمیق است.
بازار ایرانی با تکیه بر سنتهای بومی و تجارب تاریخی، پتانسیل بالایی برای کمک به جهش اقتصادی دارد.
اما این پتانسیل تنها با شعار و دستور فعال نمیشود.
احترام به حقوق صاحبان حرفه، بازنشستگان بازار و جوانانی که تازه وارد عرصه کسبوکار شدهاند، زیربنای هرگونه حرکت اصلاحی است.
دولت باید بپذیرد که دوران مدیریت دستوری و از بالا به پایین سپری شده است.
مشارکت دادن اصناف در تصمیمگیریها، به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی و پرهیز از مداخلات غیرکارشناسی در قیمتگذاری، اولین قدمها برای جلب همکاری واقعی بازار است.
جاده همکاری میان بازار و دولت باید دوطرفه باشد؛ دولت امنیت، زیرساخت و قانونگذاری عادلانه را تأمین کند و بازار با تکیه بر تخصص و سرمایه خود، چرخهای تولید و توزیع را به حرکت درآورد.
تنها در چنین فضایی است که میتوان از بازار توقع داشت نه تنها به عنوان یک نهاد اقتصادی، بلکه به عنوان یک پیشران اجتماعی، در مسیر توسعه و پیشرفت ایران گام بردارد.
نادیده گرفتن حقوق بازاریان و اصناف، به معنای نادیده گرفتن بخشی بزرگ از تاریخ و هویت اقتصادی ایران است که پیامدی جز گسست اجتماعی و ناکارآمدی اقتصادی نخواهد داشت.
بنابراین، بازشناسی حقوق اصناف، نه یک امتیاز، بلکه یک ضرورت راهبردی برای آینده ملی است.