پیشگیری اجتماعی، حلقه مفقوده اصلاح قانون قاچاق اسلحه و مهمات

در نشستی تخصصی با عنوان «قانون اصلاح مجازات قاچاق اسلحه؛ بیم‌ها و امیدها» ، کارشناسان حقوقی و امنیتی ضمن بررسی ابعاد قانون جدید، تأکید کردند که تمرکز صرف بر تشدید مجازات بدون توجه به ابهامات قانونی، ضعف‌های نهادی و ریشه‌های اجتماعی-اقتصادی جرم نمی‌تواند به بازدارندگی مؤثر منجر شود.
کد خبر: 755725 | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۹:۱۰:۰۵
در نشستی تخصصی با عنوان «قانون اصلاح مجازات قاچاق اسلحه؛ بیم‌ها و امیدها» ، کارشناسان حقوقی و امنیتی ضمن بررسی ابعاد قانون جدید، تأکید کردند که تمرکز صرف بر تشدید مجازات بدون توجه به ابهامات قانونی، ضعف‌های نهادی و ریشه‌های اجتماعی-اقتصادی جرم نمی‌تواند به بازدارندگی مؤثر منجر شود.
در این نشست که با هدف تحلیل آثار حقوقی و اجرایی اصلاحات اخیر برگزار شد، سعید عطازاده (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین) و محمد بیات (کارشناس ارشد موسسه کادراس)، اصلاحات قانون را گامی ضروری اما ناکافی ارزیابی کرده و خواستار اتخاذ رویکردی جامع و پیشگیرانه شدند.
کارشناسان حاضر در این نشست هم‌نظر بودند که اصلاح قانون مبارزه با قاچاق سلاح پس از گذشت بیش از یک دهه، اقدامی ضروری برای انطباق با واقعیت‌های نوین جرم بوده است.
جرم‌انگاری خرید و فروش سلاح در فضای مجازی، توجه به سلاح‌های نوین مانند پهپادها و تلاش برای افزایش بازدارندگی از طریق تشدید کیفر، از جمله نقاط مثبت این اصلاحات عنوان شد.
با این حال هر دو سخنران تأکید کردند که این قانون با چالش‌های ساختاری و ابهامات مهمی روبروست که می‌تواند اثربخشی آن را در عمل تضعیف کند.
سعید عطازاده با اشاره به سابقه قانون‌گذاری کیفری در ایران، بیان کرد که قانون‌گذار بار دیگر رویکرد «کیفرمحور» را برگزیده و تصور می‌کند صرفاً با افزایش شدت مجازات می‌توان پدیده‌ای پیچیده مانند قاچاق سلاح را مهار کرد.
او این رویکرد را با تجربه ناموفق در حوزه مبارزه با مواد مخدر مقایسه کرد و افزود: «همان‌طور که چزاره بکاریا، حقوق‌دان برجسته تأکید داشت، قطعیت و حتمیت مجازات تأثیر بازدارنده‌تری نسبت به شدت آن دارد.
مجرم باید بداند که در صورت ارتکاب جرم، قطعاً دستگیر و مجازات خواهد شد.»
ابهام در تعاریف و چالش تناسب جرم و مجازات
یکی از محورهای اصلی نقد کارشناسان، به ابهامات موجود در متن قانون جدید بازمی‌گشت.
دکتر عطازاده تصریح کرد که استفاده از عبارت «قطعات و اجزای مؤثر در ساخت سلاح» بدون ارائه تعریف دقیق و تعیین مرجع تشخیص، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها را به چالش می‌کشد.
او این ابهام را زمینه‌ساز تفاسیر قضایی متفاوت و تضعیف عدالت دانست و پرسید: «مرجع تشخیص قطعه مؤثر کیست و معیار آن چیست؟
این یکی از ابهامات جدی قانون است که همچنان باقی مانده است.»
علاوه بر این مسئله تناسب جرم و مجازات نیز مورد نقد قرار گرفت.
اشاره به ماده‌ای که برای حمل «هر میزان» مواد منفجره نظامی مجازات سنگین تعیین کرده، نمونه‌ای از این عدم تناسب بود.
به گفته عطازاده این رویکرد که تفاوتی میان حمل‌کننده چند گرم مواد منفجره با کسی که چند صد کیلوگرم حمل می‌کند قائل نمی‌شود، مجرمان را به سمت ارتکاب جرایم سنگین‌تر سوق می‌دهد، زیرا احساس می‌کنند چیزی برای از دست دادن ندارند.
محمد بیات نیز با تأیید این موضوع افزود که قانون باید مجازات‌ها را به‌صورت پلکانی طراحی کند تا میزان ریسک‌پذیری مجرم افزایش نیابد و فرد در همان گام اول به انتهای مسیر کیفری نرسد.
تغییر ماهیت قاچاق: از سود اقتصادی تا تهدید امنیت ملی
هر دو کارشناس بر این نکته اتفاق‌نظر داشتند که ماهیت جرم قاچاق سلاح در ایران طی سال‌های اخیر از یک پدیده عمدتاً اقتصادی به یک تهدید مستقیم علیه امنیت ملی تغییر کرده است.
به گفته دکتر عطازاده «در گذشته قاچاق سلاح یک معضل اقتصادی و سودآور بود، اما امروز به ابزاری برای جاسوسی، عملیات خرابکارانه و برهم زدن امنیت کشور تبدیل شده است.»
محمد بیات نیز با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک ایران و هم‌جواری با کشورهایی که کنترل ضعیفی بر مرزهای خود دارند، توضیح داد که انگیزه‌های امنیتی و حمایت بازیگران خارجی، معادلات این جرم را تغییر داده است.
او تأکید کرد: «وقتی یک عامل خارجی با اهداف امنیتی وارد میدان می‌شود و مشوق‌های مالی صدها برابری نسبت به سود معمول بازار سیاه پیشنهاد می‌دهد، جریمه‌های نقدی پیش‌بینی‌شده در قانون، بازدارندگی خود را از دست می‌دهند.» از این منظر قانون جدید با تمرکز بر مجازات‌های مالی و حبس، ممکن است برای قاچاقچیان خُرد بازدارنده باشد، اما در برابر شبکه‌های سازمان‌یافته‌ای که با اهداف امنیتی فعالیت می‌کنند، کارآمدی لازم را نخواهد داشت.
غفلت از پیشگیری اجتماعی و توسعه
مهم‌ترین نقد مشترک سخنرانان، غفلت قانون‌گذار از «پیشگیری اجتماعی» و ریشه‌های اصلی جرم بود.
سعید عطازاده رویکرد نظام حقوقی ایران را «واکنشی» توصیف کرد و گفت: «پیشگیری واقعی پیش از وقوع جرم اتفاق می‌افتد، نه پس از آن.
ما زمانی به فکر چاره می‌افتیم که جرم رخ داده و تنها به دنبال مجازات هستیم.» او عدالت اقتصادی، آموزشی و فرهنگی را شروط لازم برای پیشگیری اجتماعی دانست و تأکید کرد تا زمانی که فقر، بیکاری و تبعیض در مناطق مرزی و محروم وجود دارد، اصلاح مکرر قوانین و تشدید مجازات‌ها به نتیجه نخواهد رسید.
محمد بیات نیز این دیدگاه را تکمیل کرد و اظهار داشت که در مناطقی که با محرومیت اقتصادی و ضعف مفاهیم ملی مواجه هستیم، جوانان بیشتر در دام گروه‌های تبهکار و تروریستی گرفتار می‌شوند.
او گفت: «نمی‌توان از جوانی که شغل، درآمد و چشم‌اندازی برای آینده ندارد، انتظار وفاداری و مقاومت در برابر وسوسه‌های مالی هنگفت خارجی را داشت.» به باور این کارشناسان، سرمایه‌گذاری در توسعه پایدار مناطق مرزی و تأمین حداقل رفاه برای شهروندان مؤثرترین راهبرد بلندمدت برای مقابله با قاچاق سلاح است.
چالش‌های ساختاری: موازی‌کاری نهادی و کمبود داده
در بخش پایانی، به موانع اجرایی قانون پرداخته شد.
هر دو کارشناس از عملکرد جزیره‌ای و موازی‌کاری نهادهای مسئول انتقاد کردند.
عطازاده تصریح کرد: «نهادهای متولی به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و اطلاعات خود را با یکدیگر به اشتراک نمی‌گذارند.
این ناهماهنگی، آسیب جدی به پیشگیری و کنترل قاچاق وارد می‌کند.»
محمد بیات نیز با اشاره به فعالیت هم‌زمان چندین نهاد اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی در این حوزه، پیشنهاد داد که با الگوبرداری از تجارب موفق جهانی، یک «سازمان ملی متمرکز برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته» تأسیس شود.
چنین نهادی می‌تواند با تجمیع اطلاعات و توانمندی‌ها، از هدررفت منابع جلوگیری کرده و به شکل مؤثرتری عمل کند.
علاوه بر این، بیات به عدم دسترسی پژوهشگران به داده‌های دقیق در مورد کشفیات و جرایم اشاره کرد و آن را مانعی برای شکل‌گیری خرد جمعی و ارائه راهکارهای علمی دانست.
جمع بندی
در این نشست کارشناسان حقوقی و امنیتی اصلاحات اخیر قانون مبارزه با قاچاق سلاح را گامی ضروری اما ناکافی برای مقابله با این پدیده پیچیده ارزیابی کردند.
به باور سعید عطازاده (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین) و محمد بیات (کارشناس ارشد موسسه کادراس)، اتکای صرف قانون‌گذار به رویکرد «کیفرمحور» و تشدید مجازات، بدون توجه به ریشه‌های جرم و ضعف‌های ساختاری، تجربه‌ای ناموفق است که به بازدارندگی مؤثر منجر نخواهد شد.
کارشناسان چندین چالش کلیدی را در قانون جدید برجسته کردند.
نخست، ابهامات قانونی مانند تعریف نامشخص «قطعات مؤثر سلاح» و عدم تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم را تضعیف کرده و می‌تواند به تفاسیر قضایی متناقض منجر شود.
دوم، ماهیت قاچاق سلاح از یک جرم اقتصادی به یک تهدید مستقیم علیه امنیت ملی تغییر ماهیت داده است و انگیزه‌های امنیتی و حمایت بازیگران خارجی، مجازات‌های مالی پیش‌بینی‌شده در قانون را بی‌اثر می‌سازد.
مهم‌ترین نقد مشترک سخنرانان، غفلت قانون از راهبردهای «پیشگیری اجتماعی» بود.
آن‌ها تأکید کردند که تا زمانی که ریشه‌های جرم مانند فقر، بیکاری و توسعه‌نیافتگی در مناطق مرزی و محروم پابرجاست، تشدید قوانین به‌تنهایی راهگشا نخواهد بود.
سرمایه‌گذاری در توسعه پایدار و عدالت اقتصادی، مؤثرترین راهبرد بلندمدت برای مقابله با این پدیده است.
در نهایت، چالش‌های اجرایی مانند عملکرد جزیره‌ای نهادهای مسئول و عدم اشتراک‌گذاری اطلاعات، به عنوان مانعی جدی در مسیر اجرای مؤثر قانون شناخته شد.
کارشناسان بر لزوم ایجاد یک «سازمان ملی متمرکز» برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته به منظور هماهنگی و تجمیع توانمندی‌ها تأکید کردند تا از هدررفت منابع جلوگیری شده و مبارزه‌ای یکپارچه و کارآمد شکل گیرد.