تحمیل اجباری کارخانه ها به بنکداران در کنار فروش روغن به فروش کیک یا تن ماهی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - این روزها، بازار روغن نباتی ایران در کانون توجه قرار گرفته است؛ نه به دلیل کمبود تولید، بلکه به واسطه تلاقی سیاست‌های ارزی جدید و سوء‌مدیریت در شبکه توزیع.
بدنبال تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه و جایگزینی آن با نرخ ارز تالار دوم، قیمت مصرف‌کننده روغن نباتی در آستانه جهشی بی‌سابقه قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که یک عضو انجمن صنفی صنایع روغن نباتی پیش‌بینی کرده است قیمت هر کیلوگرم روغن می‌تواند به مرز ۲۸۰ هزار تومان برسد.
اگرچه از دیدگاه کارشناسان اقتصادی، این تحول ساختاری،گامی ضروری برای رفع زمینه‌های رانت و فساد ناشی از ارز چندنرخی است، اما به اعتقاد اعضای اتحادیه بنکداران مواد غذایی، اجرای آن بدون مدیریت موجودی انبارها و نظارت بر توزیع، بازار را دچار التهاب کرده و به طور مستقیم، فشار معیشتی را بر دوش خانواده‌ها می‌گذارد.
به همین دلیل، به بررسی دقیق ریشه‌های بحران فعلی بازار روغن، از مشکلات توزیع و تحمیل کالاهای اجباری تا پیامدهای افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و راهکارهای مدیریتی برای کاهش اثرات این جراحی اقتصادی پرداخته‌ایم.
حسین فرهادی، عضو هیئت‌مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی در برنامه رادیو اقتصاد، با تأکید بر این‌که تولیدکنندگان روغن با مشکل تولید مواجه نیستند، گفت: مشکل اصلی در حوزه توزیع است.
به دلیل تغییر نرخ ارز و بلاتکلیفی قیمت‌های مصوب، بخشی از کالاها از سوی تولیدکنندگان نگه داشته شده و همین موضوع به کاهش عرضه و افزایش قیمت در بازار منجر شده است.
عضو هیئت‌مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: روغن‌های صنعتی و حلبی که مصرف صنف و صنعت دارند، یا توزیع نشده‌اند یا با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب به بازار رسیده‌اند و همین امر باعث شده است بخشی از مصرف‌کنندگان صنعتی به سمت استفاده از روغن‌های خانوار بروند؛ مسئله‌ای که فشار مضاعفی بر بازار مصرف خانوار وارد کرده است.
چندنرخی بودن ارز؛ زمینه‌ساز رانت و التهاب
فرهادی با اشاره به این‌که تک‌نرخی شدن ارز اقدامی مثبت و ضروری است، افزود: حذف ارز ترجیحی اگر بدون مدیریت موجودی انبارها و نظارت بر کالاهایی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد شده‌اند انجام شود، می‌تواند تورم مضاعف ایجاد کند.
پیش از اجرای این سیاست، باید کالاهای موجود در زنجیره تأمین شناسایی و از طریق شبکه رسمی توزیع در اختیار مردم قرار می‌گرفت.
وی تأکید کرد: اگر یارانه‌ای که پیش‌تر به کالا تخصیص می‌یافت، به‌درستی و مستقیم به حساب مردم واریز شود، می‌توان اثر افزایش قیمت‌ها را تا حدی جبران کرد؛ در غیر این صورت، نتیجه این سوءمدیریت‌ها به طور مستقیم، در کوچک شدن سفره خانوارها نمایان می‌شود.
انتقاد از تحمیل کالاهای اجباری به بنکداران
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به رویه نادرست برخی کارخانه‌ها گفت: در کنار فروش روغن، کالاهای اجباری مانند تن ماهی یا کیک به بنکداران تحمیل می‌شود.
این در حالی است که حاشیه سود روغن برای بنکدار حدود سه درصد است و تحمیل کالاهای کم‌تقاضا، آن‌ها را ناچار می‌کند روغن را بالاتر از قیمت مصرف‌کننده عرضه کنند تا زیان خود را جبران کنند.
قیمت‌های جدید در راه است
در ادامه، علیرضا شریفی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، با اشاره به تغییر مبنای تأمین ارز مواد اولیه گفت: بر اساس سیاست جدید، مواد اولیه صنعت روغن با نرخ ارز تالار دوم تأمین می‌شود و قیمت‌های جدید مصرف‌کننده از امروز مشخص و روی محصولات درج خواهد شد.
به گفته شریفی، کمبود معناداری در ماه‌های گذشته در حوزه روغن خانوار وجود نداشته و آن‌چه در روزهای اخیر مشاهده شده، بیشتر ناشی از انتظار بازار برای اعلام قیمت‌های جدید است.
وی پیش‌بینی کرد میانگین قیمت هر کیلوگرم روغن خانوار که پیش از این، حدود ۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان بوده ممکن است با اجرای سیاست جدید به حدود ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تومان برسد.
جبران افزایش قیمت با یارانه مستقیم
شریفی با بیان این‌که مصرف سرانه روغن خانوار برای هر ایرانی حدود یک کیلوگرم در ماه است، افزود: افزایش قیمت حدود ۲۰۰ هزار تومانی هر کیلو روغن، در صورت پرداخت مابه‌التفاوت از محل یارانه‌های مستقیم، می‌تواند تا حدی از فشار بر سبد معیشت خانوار بکاهد.
حذف ارز ترجیحی؛ تصمیمی ضروری با الزامات مدیریتی
در ادامه، مسعود توکلی، کارشناس ارزی، حذف ارز ترجیحی را تصمیمی هم‌سنگ با هدفمندی یارانه‌ها توصیف کرد و گفت: ارز چندنرخی، بستر رانت، فساد و انحصار را فراهم کرده و در نهایت، نه‌تنها به معیشت مردم کمک نکرده، بلکه منابع کشور را هدر داده است.
وی تأکید کرد: حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باید در انتهای زنجیره و از طریق پرداخت‌های مستقیم نقدی یا غیرنقدی انجام شود، نه از طریق ارزان‌فروشی ارز که منافع آن به جیب گروه‌های خاص می‌رود.
تأکید بر رفع انحصار و افزایش رقابت
توکلی با اشاره به لزوم رفع انحصار در واردات کالاهای اساسی گفت: هرچه دسترسی تولیدکنندگان و واردکنندگان واجد صلاحیت به بازار ارز و واردات تسهیل شود، عرضه افزایش می‌یابد و بازار به‌صورت طبیعی به سمت تعادل قیمتی حرکت می‌کند.
به اعتقاد کارشناسان، حذف ارز ترجیحی اگرچه گامی مهم در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی است، اما موفقیت آن در گرو مدیریت دقیق زنجیره تأمین، نظارت مؤثر بر تولید و توزیع، و حمایت هدفمند از مصرف‌کنندگان نهایی خواهد بود.