جدا شدن صف معترضان از آشوبگران وظیفه مردم نیست بلکه تکلیف دولت است
روزنامه اعتماد نوشت: در سالهای اخیر، مقامات رسمی بارها از معترضان خواستهاند صف خود را از آشوبگران جدا کنند؛ حال آنکه تفکیک معترض از مخل نظم عمومی، وظیفه مردم نیست، بلکه تکلیف قانونی دولت است.
کد خبر: 755488 | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۱۲:۰۵:۰۰
«راهپیمایی و تجمع مسالمتآمیز؛ حق ملت، تکلیف دولت» عنوان یادداشت حمیدرضا حاجیاسفندیاری برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده؛ آزادی اجتماع و راهپیمایی، از بنیادیترین حقوق مدنی و سیاسی شهروندان است؛ حقی که هم در اسناد بینالمللی حقوق بشر و هم در قوانین داخلی کشورها، به عنوان ابزار بیان مطالبات مشروع و جمعی به رسمیت شناخته شده است.
این حق، در نظامهای توسعهیافته و مبتنی بر فعالیت احزاب و نهادهای مدنی، بستری قانونی برای گفتوگوی جامعه با حاکمیت و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان فراهم میکند.
قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با درک اهمیت این حق، اصل ۲۷ قانون اساسی را در فصل «حقوق ملت» گنجاند و بر اساس آن تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را مشروط به دو قید «عدم حمل سلاح» و «عدم اخلال به مبانی اسلام» مجاز دانست.
پیش از آن نیز در اصل ۲۱ متمم قانون اساسی مشروطه، چنین حقی برای ملت پیشبینی شده بود.
با این حال، پرسش اساسی آن است که چرا این اصل مترقی، در عمل همواره با ضعف اجرا و فقدان ضمانت موثر مواجه بوده است؟
واقعیت آن است که اگرچه استانداردهای برگزاری تجمعات در نظامهای سیاسی مختلف متفاوت است، اما نقطه اشتراک همه آنها، مسالمتآمیز بودن، قانونی بودن و مخل نظم عمومی نبودن تجمعات است.
تعیین زمان و مکان مشخص، معرفی متولی یا برگزارکننده و پیشبینی سازوکار حفظ نظم عمومی، از جمله مولفههایی است که نهتنها مانع آزادی تجمع نیست، بلکه تضمینکننده آن محسوب میشود.
پس از سال ۱۳۷۶ و با طرح شعار «توسعه سیاسی»، تقاضا برای برگزاری تجمعات مسالمتآمیز افزایش یافت؛ اما نبود قوانین تکمیلی شفاف و آییننامههای اجرایی کارآمد، عملا راه استفاده از ظرفیت اصل ۲۷ را مسدود کرد.
در این میان، شرط قابل تفسیر «مخل مبانی اسلام نبودن» به یکی از جدیترین موانع تبدیل شد؛ شرطی که تشخیص آن عملا به نهادهای دولتی سپرده شده، در حالی که فلسفه وجودی این حق، امکان مطالبهگری از دولت است؛ امری که ذاتا برای صاحبان قدرت خوشایند نیست.
حافظه تاریخی جامعه و تجربه رویدادهای سالهای ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و اعتراضات ۱۴۰۱، سبب شده است هرگونه تجمع-even در مقیاس محدود-به سرعت با برچسب اخلال در نظم عمومی یا مبانی اسلام مواجه و با رویکردهای سلبی پایان یابد؛ رویکردی که خود، بستر خشونت و بیاعتمادی را تقویت میکند.در کنار همه این عوامل، شاید مهمترین مانع اجرای واقعی اصل ۲۷، فقدان احزاب، انجمنها و اصناف ثبت شده و سازمانیافته باشد.
منظور از حزب، نه جریانات سیاسی مقطعی یا جبهههای فکری، بلکه حزب به معنای دقیق حقوقی و نهادی آن است؛ تشکلهایی که بتوانند مسوولیت برگزاری تجمع، حفظ نظم و پاسخگویی در قبال رفتار اعضا را بر عهده بگیرند.
در سالهای اخیر، مقامات رسمی بارها از معترضان خواستهاند صف خود را از آشوبگران جدا کنند؛ حال آنکه تفکیک معترض از مخل نظم عمومی، وظیفه مردم نیست، بلکه تکلیف قانونی دولت است.
دولت میتواند با بهرهگیری از تجربههای پرهزینه گذشته، پیش از آنکه اعتراضات به مرحله بحران برسد، با اجرای کامل اصل ۲۷ و قوانین مرتبط-از جمله قانون احزاب و آییننامه تامین امنیت اجتماعات-هم حقوق شهروندان را تضمین و هم مشروعیت داخلی و بینالمللی خود را تقویت کند.
اعلام عمومی امکان ثبت درخواست تجمع توسط اصناف و گروههای اجتماعی، صدور مجوزهای سریع و مشروط، تعیین زمان و مکان مشخص و نظارت حداقلی اما موثر نیروی انتظامی، نهتنها هزینههای حاکمیت را کاهش میدهد، بلکه با خودنظارتی تشکلها، مانع بروز خشونت میشود.
بدیهی است در صورت تخلف و انحراف تجمع از مسیر قانونی، مسوولیت آن بر عهده برگزارکنندگان خواهد بود و حاکمیت نیز میتواند با استناد قانونی از تکرار آن جلوگیری کند.اصل ۲۷ قانون اساسی، نه تهدیدی برای نظم عمومی، بلکه فرصتی برای مدیریت عقلانی اعتراض، کاهش تنشهای اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی نظام است؛ فرصتی که بیش از چهار دهه، کمتر مجال تحقق یافته است و امروز دولت میتواند در حکومت و پناه قانون به ویژه پس از تجاوز دشمن خارجی به خاک ایران خود را در کنار معترضین قرار داده و از این فرصت برای ایجاد وفاق و همبستگی ملی بهرهمند شود.