دردسرهایی که اصلاحات جدید قانون مهریه برای زنان درست میکند
روزنامه اعتماد نوشت: مجموعه تغییراتی که در ماههای اخیر در قانون مهریه اعمال شده، بیش از آنکه پاسخی به مسائل واقعی جامعه باشد، نشانه تداوم نگاهی یکسویه در سیاستگذاری حقوقی است؛ نگاهی که با تضعیف تدریجی ابزارهای حمایتی زنان، تعادل قراردادی در ازدواج را بر هم میزند.
کد خبر: 755492 | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۱۱:۴۵:۰۰
نیره خادمی-در حالی که هنوز پیامدهای منفی اصلاحات اخیر قانون مهریه بر حقوق زنان محل بحث و انتقاد گسترده است، نمایندگان مجلس دوازدهم در روزهای نخست دیماه امسال با ورود دوباره به جزییات و تغییر ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی درباره حق حبس، تغییر شرایط اثبات عسر و حرج زوجه و شرط بازگرداندن هدیههای زندگی مشترک برای طلاق، شوک تازهای به جامعه زنان وارد کردند.
به گزارش اعتماد،شتاب در این اصلاحات، بدون گفتوگوی عمومی موثر و ارزیابی دقیق آثار اجتماعی، نهتنها نگرانیهای حقوقی را افزایش داده، بلکه بار دیگر این پرسش را پیش کشیده است که قانون خانواده تا چه اندازه با واقعیت زندگی زنان همخوانی دارد.
بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی؛ زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد (عام و خاص) امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود تا پیش از این، این ماده با در نظر گرفتن مفهوم تمکین عام و خاص، دستکم نوعی توازن نسبی میان حقوق و تکالیف زوجین برقرار میکرد.
اما با حذف تمکین عام از این ماده، عملا دامنه اختیار و قدرت مرد در زندگی مشترک به شکل نگرانکنندهای گسترش یافته است.
در نتیجه این تغییر، پس از جاری شدن صیغه عقد و بدون پرداخت مهریه، مرد میتواند بدون رضایت زن، او را در زمینههایی چون محل سکونت، شیوه زندگی و حتی اشتغال، به اطاعت وادار کند.
این اصلاح نهتنها استقلال فردی و حق انتخاب زنان را تضعیف میکند، بلکه با نادیده گرفتن کرامت انسانی و اصل رضایت در زندگی مشترک، ازدواج را از یک رابطه مبتنی بر مشارکت و تفاهم، به رابطهای آمرانه و یکسویه نزدیکتر میسازد.
تا پیش از این هم اختلاف تفسیری به ضرر زنان تمام میشد
سحر ابوالحبیب، حقوقدان و وکیل دادگستری در توضیح این ماده و آنچه تاکنون بر اساس این ماده اعمال شده است به «اعتماد» میگوید: «اصل حق حبس در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی همواره صریح بوده و محل تردید نبوده است.
آنچه در عمل موجب اختلاف میشد، برداشتهای متفاوت از محدوده اعمال این حق بود؛ بهویژه در تفکیک میان تمکین عام و تمکین خاص.
این اختلاف تفسیری در برخی موارد به ضرر زنان تمام میشد، چرا که با یک برداشت موسع از تمکین، امکان اعمال حق حبس عملا محدود میگردید، در حالی که هدف قانونگذار، حمایت از زن در آغاز زندگی مشترک بوده است.
قاضی هم بر همین اساس مکلف به اجرای قانون است و اختیار ایجاد محدودیت جدید برای حقوق قانونی زوجه را ندارد.» او معتقد است که هرچند همواره در عمل تفاوت برداشتهایی وجود داشته، اما تفسیر نباید به گونهای باشد که فلسفه حمایتی ماده ۱۰۸۵ را تضعیف کند: «حق حبس یکی از تضمینهای قانونی برای جلوگیری از ورود زن به رابطهای نابرابر در ابتدای ازدواج است و تفسیر قضایی نباید آن را بیاثر کند.
در رویه غالب، دادگاههای خانواده اصل حق حبس را میپذیرند، بهویژه اگر: مهریه حال باشد و زوجه پیش از دریافت آن تمکین خاص نکرده باشد.
چنین رویکردی تا حدی توانسته از تضییع حقوق زنان جلوگیری کند، هرچند هنوز هم در برخی شعب، سختگیریهایی دیده میشود که نیازمند وحدت رویه روشنتر است.»
این حقوقدان درباره ملاحظاتی که یک زن باید در این شرایط در نظر بگیرد توصیه میکند: زوجه باید توجه داشته باشد که تمکین خاص انجام ندهد و وارد رابطه زناشویی نشود در غیر این صورت، حق حبس از بین میرود.
این موضوع بهویژه برای زنانی که آگاهی حقوقی کمتری دارند اهمیت مضاعف دارد و نشان میدهد اطلاعرسانی حقوقی در این زمینه ضروری است.
ذکر حق حبس در عقدنامه شرط لازم نیست، زیرا این حق به موجب قانون وجود دارد با این حال، تصریح آن میتواند از بروز اختلافات بعدی جلوگیری کرده و امنیت حقوقی بیشتری برای زن ایجاد کند.
در مقابل، امکان اسقاط یا محدودسازی این حق از طریق شروط ضمن عقد وجود دارد که لازم است زنان نسبت به آثار چنین شروطی آگاهی کامل داشته باشند.
تضعیف حق حبس، راهحل منصفانهای نیست
نمایندگان مجلس در سومین روز دی ماه با تغییر ماده ۱۰۸۵، تمکین خاص را از قید قانونی بر داشتند و جالب اینکه خبر در بیشتر خبرگزاریها طوری منتشر شد که به نظر برسد که این اصلاح به نفع زنان است.
مثلا خبرگزاری تسنیم نوشت: «با اصلاح ماده 1085 قانون مدنی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی زن میتواند تا مهریه او تسلیم نشده از تمکین خاص امتناع کند.» در ماده 5 طرح اصلاح مهریه آمده بود که در ماده (1085) قانون مدنی مصوب 8/ 8/ 1314 عبارت «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» به عبارت «از تمکین خاص» اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق میشود: تبصره - در موارد زیر حق حبس زوجه ساقط میشود: در صورتی که اعسار زوج پذیرفته شود یا مهریه تقسیط گردد و اولین قسط پرداخت شود و همچنین در صورتی که در دعوای تمکین، زوجه به حق حبس خود استناد کند و دادگاه بخشی از مهریه را تعیین نموده و زوج آن را پرداخت نماید.
به گفته سحر ابوالحبیب سختتر کردن حق حبس برای کنترل مهریه و استدلال آن عمدتا ناظر به پروندههایی است که هنوز زندگی مشترک آغاز نشده و مرد خود را متعهد به پرداخت مهریهای میبیند که در قبال آن زندگیای شکل نگرفته است اما از منظر حقوقی، انتقال بار کنترل مهریه به دوش زن و تضعیف حق حبس، راهحل منصفانهای نیست.
مهریه یک تعهد قانونی است و اگر سیاستگذاری نیاز به اصلاح دارد، باید از مسیرهای کلان و ساختاری انجام شود، نه با کاهش ابزارهای حمایتی زوجه.
تضعیف حق حبس زن را در موقعیت آسیبپذیری قرار میدهد
این حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است که حق حبس نقش مهمی در ایجاد تعادل ابتدایی در عقد نکاح دارد و در شرایطی که اختلاف وجود دارد یا اعتماد کامل شکل نگرفته، حذف یا تضعیف این حق میتواند زن را در موقعیت آسیبپذیرتری قرار بدهد و عملا یکی از معدود اهرمهای قانونی او را از بین ببرد.
از این جهت، حفظ حق حبس نه امتیاز ویژه، بلکه تضمین حداقلی عدالت قراردادی است.
او همچنین درباره تبعات تغییرات جدید ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی در مجلس میگوید: «اگر حق حبس صرفا به رابطه جنسی محدود شود، زن در صورت عدم دریافت مهر، فقط میتواند با اعمال حق حبس از برقراری رابطه زناشویی خودداری کند و در نتیجه ناشزه محسوب نمیشود، حق نفقهاش ساقط نمیگردد و زوج نیز به استناد این وضعیت امکان ازدواج مجدد نخواهد داشت؛ در مقابل این آثار حمایتی محدود، زن از این امکان محروم میشود که همان حق حبس را نسبت به تمکین عام اعمال نماید و بنابراین ناگزیر است بهرغم عدم دریافت مهر، به سکونت در منزل مشترک، حسن معاشرت و تبعیت متعارف از شوهر ملتزم بماند تا از آثار پیشگفتار بهره مند شود به این ترتیب، حمایت حق حبس فقط به بعد جنسی زندگی مشترک محدود میشود و سایر جنبههای زندگی را در بر نمیگیرد؛ حمایتی که در عمل کارآمد نیست، زیرا منطقی نیست زنی که حاضر به رابطه جنسی نیست، همزمان مجبور باشد با همان مرد در یک خانه زندگی کند و از او تبعیت نماید.
چنین وضعیتی برای زن با سختی و فشار عملی جدی همراه خواهد بود.
به اعتقاد این حقوقدان اصلاحاتی مانند سقف ۱۱۰ سکه یا زندانزدایی، بیشتر ناظر به نحوه اجرای محکومیتهای مالی بودهاند و اثر تعیینکنندهای بر کاهش اختلافات خانوادگی یا طلاق نداشتهاند در عوض، در برخی موارد، این اصلاحات بدون تقویت همزمان حمایتهای حقوقی جایگزین، موجب افزایش احساس ناامنی اقتصادی در میان زنان شده است.
هشدار حقوقدانان و معاونان امور زنان دولتهای سیزدهم و چهاردهم
در هفتههای گذشته بارها فعالان حوزه زنان و حقوقدانان و معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری نیز نسبت به این نگاه یک جانبه و تضعیف حقوق زنان توسط نمایندگان مجلس هشدار دادهاند.
زهرا بهروزآذر، معاون رییسجمهوردر امور زنان و خانواده که روز یکشنبه هفتم دیماه، به دعوت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جلسهای با هدف بررسی مجدد ماده یک طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی حاضر شده بود، در این نشست نسبت به نگاه تکبعدی به موضوع مهریه، انتقاد کرد و گفت که نگاه صرفا مادی به مهریه و عدم توجه به منظومه حقوقی خانواده، شامل حق حبس، حق طلاق و تنصیف، میتواند موجب بروز آسیبهای بزرگ شود.
او نسبت به آسیبهای ناشی از تصویب شتابزده و بدون ملاحظات آیندهنگر این قانون هشدار داد و گفت که آمار زندانیان مهریه دو تا سه هزار نفر است و در این شرایط نباید حقوق ۴۵ میلیون زن ایرانی به مخاطره بیفتد و باید تدابیری برای آزادی زندانیان بیدلیل و حمایت از زنانی که حقشان تضییع شده، اندیشیده شود.
همچنین در این جلسه، حجتالاسلام هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، بر چالشهای اجرایی مصوبه تأکید کرد و هشدار داد که مصوبه پیشنهادی در مرحله اجرا ممکن است با ایرادات متعددی روبهرو شود.
پیش از این نیز بسیاری حقوقدانان از جمله محسن برهانی، سکینه سادات پاد، سمیرا مقدسی و شیما قوشه نسبت به رویه مجلس و تغییراتی که در قانون مهریه رقم زدهاند، انتقاد کردند و حتی انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده در دولت سیزدهم هم در مخالفت و نقد مصوبات نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس یادداشتی در روزنامه فرهیختگان منتشر کرد.
اما این هشدارها و توصیهها نهتنها تاثیری در تغییر نگاه آنان نداشته که همان رویه را در اصلاحیههای بعدی ادامه دادهاند.
جو مردانه و یک بیانصافی دیگر
روز دوشنبه هفته گذشته مجلس بر اساس طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، شرایط اثبات عسر و حرج زوجه نسبت به زوج را مشخص و نحوه رسیدگی دادگاه به حقوق مالی و صدور حکم طلاق را تعیین کرد.
طبق این مصوبه، در صورتی که زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود باشد و دستکم یک سال پیش از ثبت دادخواست طلاق به صورت جداگانه زندگی کرده باشد یا دادگاه وجود کراهت شدید زوجه نسبت به زوج را احراز کند، امکان صدور حکم طلاق فراهم خواهد شد.
همچنین در موارد استفاده زوجه از حق حبس پس از گذشت یک سال از عقد نکاح، دادگاه میتواند با تحقق شرایط مقرر، حکم طلاق صادر کند.
بر اساس این اصلاحیه، چنانچه زوجه پیشتر تمام یا بخشی از حقوق مالی خود را دریافت کرده یا اموالی و هدایایی از زوج اخذ کرده باشد، دادگاه به درخواست زوج میتواند صدور حکم طلاق را منوط به استرداد تمام یا بخشی از این حقوق یا اموال کند.
این مصوبه در چارچوب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و با هدف تسهیل رسیدگی به دعاوی طلاق مبتنی بر عسر و حرج زوجه تنظیم شده است؛ موضوعی که مصادیق آن شامل ترک زندگی، اعتیاد، محکومیت کیفری، خشونت مستمر، بیماریهای صعبالعلاج و سایر موارد احراز شده توسط دادگاه میشود.
زهرا خدادادی، یکی از نمایندگان مجلس بود که در جریان تصویب طرح با آن مخالفت و پیشنهاد حذف آن را مطرح کرد.
اگر چه پیشنهاد او نیز در این مجلس مردانه رای نیاورد: «بی انصافی و ناعدالتی است که پس از بخشش کلیه حقوق مالی، زن را مجبور کنیم که اگر هدیهای دریافت کرده یا یک سکه از هزار سکه مهریه خود را گرفته باشد آن را پس بدهد تا بتواند جدا شود.
این کار به نوعی تیر خلاص به حقوق مالی زنان است.
قبول داریم که شرایط اقتصادی امروز سخت شده است اما آیا این شرایط سخت فقط برای آقایان است؟» او در توضیح پیشنهاد خود و دلایل عدم قبول آن گفته است: «این خیلی ظلم آشکاری به خانمها بود.
من پیشنهاد حذف این مورد را داده بودم اما متأسفانه این پیشنهاد رأی نیاورد.
علتهای مختلفی برای رای نیاوردن این پیشنهاد در مجلس وجود دارد.
جو مردانه در مجلس وجود دارد.
برخی نظرات دیگری داشتند هیچ کس هم مخالف صحبت نکرد.»
ناترازی حقوق و خشم اجتماعی زنان
اما تبعات این اقدامات مجلس چیست؟
وقتی جامعه زنان بهطور مداوم و قطرهچکانی با اخباری مواجه میشود که نشان از تضعیف روز به روز حقوقشان دارد آن هم در حالی که هیچ راهکار حمایتی یا امتیازی جایگزین برای جبران این محدودیتها ارائه نمیشود، چه نتیجهای به دنبال خواهد داشت؟
بسیاری معتقدند که این روند به کاهش اعتماد زنان به نظام قانونی و سیاستگذاری، افزایش احساس ناامنی روانی و اجتماعی و در نهایت فاصله گرفتن آنها از مشارکت فعال در زندگی خانوادگی و اجتماعی منجر میشود.
نفیسه آزاد، جامعهشناس حوزه زنان در این باره به «اعتماد» توضیح داد: «نمیتوانم درباره تأثیر آن بر وضعیت زنان در جامعه اظهارنظر قطعی داشته باشم، اما در واقع ما ازدواج را یک نهاد اجتماعی میدانیم که مبتنی بر یک قرارداد است؛ قرارداد اجتماعی.
یعنی اگر بحث عشق، محبت، مهر و این موارد را کنار بگذاریم، خود ازدواج مطرح میشود که دارای ابعاد حقوقی است و در قالب یک نهاد اجتماعی مبتنی بر قرارداد اجتماعی تعریف میشود.
مساله اصلی ما در نهاد خانواده در ایران این است که به شدت با ناترازی حق مواجه هستیم و این ناترازی به سمت مرد در خانواده گرایش دارد.
یعنی قانون خانواده در واقع در بسیاری از موارد حقوقی را برای مرد در نظر گرفته که معادل آن حقی برای زن در نظر گرفته نشده است.
اتفاقاتی که در مجلس رخ میدهد، درواقع همین حقوق محدود باقی مانده را نیز تضعیف میکند.
موافقان این قانون خانواده میگفتند که ما حقوق اقتصادی برای زن در نظر گرفتهایم تا این کمبودها جبران شود، اما این نکته خود محل اشکال است.
خانواده دچار تنشهای اقتصادی بین زن و مرد است و این قانون باعث میشود که طرف زن در این نهاد که در واقع یک قرارداد دوطرفه است، احساس کند حقوقش به درستی در نظر گرفته نشده یا برداشت واقعی از وضعیت ندارد.
در نتیجه، مساله این است که با عقل سلیم میتوان انتظار داشت میل زنان به ورود به چنین قراردادی بهشدت کاهش یابد.
یعنی تا این اندازه درگیر یک سوی این قرارداد هستند که سوی دیگر آن را به کلی فراموش کردهاند و تصور میکنند که طرف مقابل به هر حال ازدواج خواهد کرد، خانواده تشکیل خواهد داد و فرزند به دنیا خواهد آورد.
بر همین اساس، تلاش میکنند با دستکاری یک سوی قرارداد، مشکلات را حل کنند.
در حالی که مساله این است که پکیج قانون خانواده در ایران - که حقوق اقتصادی را نیز در بر میگیرد - دچار مشکلات جدی است و دستکاری یکطرفه آن، میل طرف دیگر را برای ورود به چنین قراردادی به طور قابل توجهی کاهش میدهد کما اینکه این موضوع در آمار و ارقام نیز مشهود است.
یعنی هر چقدر قوانین تصویب شده، ازجمله قوانینی برای افزایش جمعیت، کاهش سن ازدواج و کاهش طلاق، نتایج متفاوتی در جامعه دیده شده است.»
او در ادامه به موضوع شکلگیری فرآیندهای خارج از قانون هم اشاره کرد: « خانواده یک نهاد اجتماعی است که به خانواده نخستین وابسته است و تداوم دارد.
اگر خانواده دختر یا خود دختر در شرایط واقعی زندگی احساس کنند و این احساس به یک برداشت عمومی تبدیل شود که قانون تأمینکننده حقوق یا امنیت نیست، در آن صورت بعید نیست که به سراغ راهحلهایی خارج از چارچوب قانون بروند.
جامعه ممکن است برای خود روندهایی بسازد که ماهیت آنها در حال حاضر برای ما روشن نیست و امکان تخمین آن وجود ندارد در چنین شرایطی، قانون به تدریج به قانونی متروک تبدیل میشود و نتیجه این کار تضعیف نهاد خانواده و متزلزل کردن آن است.» آزاد معتقد است که چنین روندی ممکن است که به خشم زنان جامعه منتهی شود: «البته زنان در طبقات مختلف با نگرانیهای متفاوتی مواجه هستند، اما در اینجا منظور زن متوسط شهری است.
هرچه این گروه بیشتر احساس کند به حاشیه رانده شده و در بستر اصلی و ساختارهای قدرت جامعه مشارکت ندارد و به طور مداوم از این فضا کنار گذاشته میشود، خشم او قابل درکتر خواهد بود.
نمیتوان انتظار داشت کسی که کنار گذاشته شده، با اجبار دوباره به درون بازگردد؛ بلکه ممکن است از طریق فرآیندهایی خارج از نظامهای حقوقی، برای خود مسیرهایی تعریف کند.
زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل میدهند و یک گروه کوچک یا محدود به یک جغرافیای خاص نیستند.» بازخوردی که این جامعه در این مدت از اخبار مرتبط با زنان در مجلس دریافت کرده بیشتر بیانگر نوعی ناامیدی، حسرت، اندوه و در نهایت خشم است؛ گویی این درک شکل گرفته که مجموعه قانونگذار کشور اساسا قرار نیست اقدام مثبتی انجام دهد و این وضعیت از پیش در چارچوب یک ساختار مردسالار پذیرفته شده است.
مجموعه تغییراتی که در ماههای اخیر در قانون مهریه اعمال شده، بیش از آنکه پاسخی به مسائل واقعی جامعه باشد، نشانه تداوم نگاهی یکسویه در سیاستگذاری حقوقی است؛ نگاهی که با تضعیف تدریجی ابزارهای حمایتی زنان، تعادل قراردادی در ازدواج را بر هم میزند.
تجربه حقوقی، هشدارهای حقوقدانان و شواهد اجتماعی همگی نشان میدهد که کاستن از حقوق زنان نه به تحکیم خانواده میانجامد و نه به کاهش تعارضات، بلکه اعتماد به قانون را فرسایش میدهد و نهاد خانواده را در معرض بیثباتی قرار میدهد.
در نهایت، قانونی که نتواند امنیت، کرامت و احساس مشارکت را برای نیمی از جامعه تضمین کند، نه تنظیمکننده روابط انسانی، بلکه عاملی برای فاصله گرفتن جامعه از چارچوبهای رسمی و جستوجوی راهحلهایی خارج از آن خواهد شد.