نه مقاومت عراق به خلع سلاح با وجود اشغالگری

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «شورای هماهنگی مقاومت عراق» متشکل از ۶ گروه، هرگونه گفت‌و‌گو درباره سلاح خود با «طرف‌های خارجی» را رد کرد و مذاکره با دولت عراق در این باره را به تحقق «حاکمیت کامل» مشروط نمود.
این مواضع در بیانیه‌ای که روز یکشنبه (۴ ژانویه ۲۰۲۶) توسط این شورا صادر شد، اعلام گردید.
این شورا نماینده گروه‌های «کتائب سیدالشهدا، کتائب کربلا، انصارالله الاوفیاء، جنبش نجباء، عصائب اهل الحق و کتائب حزب‌الله» است.
در این بیانیه ۴ مطالبه خطاب به دولت آینده مطرح شده تا در «صدر اولویت‌های خود» قرار دهد.
این مطالبات شامل مواردی مانند ۱.
«اتخاذ شفافیت و جدیت در ارائه خدمات عمومی».
۲.
«اولویت دادن» به قوانین و مقرراتی که به نفع کشور است و کرامت ملت عراق را حفظ می‌کند، «به‌ویژه تصویب قانون خدمت و بازنشستگی الحشد الشعبی برای حفظ حقوق فداکاران و محافظان سرزمین».
۳.
«پایان دادن به تمامی اشکال و عناوین حضور بیگانگان اشغالگر (آمریکایی‌ها) در خاک و آسمان عراق و جلوگیری از هرگونه نفوذ آنها، به هر شکلی که باشد؛ اعم از سیاسی، امنیتی یا اقتصادی» است.
شورای هماهنگی در چهارمین مطالبه خود تاکید کرد که «سلاح مقاومت سلاحی مقدس است، به‌ویژه در کشوری که اشغالگری در آن تداوم دارد و این سلاح ضمانت و سوپاپ اطمینان دفاع از خاک و مقدسات عراق است، همان‌طور که دژی مستحکم در برابر گروه تبهکار داعش بود».
این شورا «هرگونه سخن گفتن طرف‌های خارجی درباره این سلاح را قاطعانه رد کرد» و افزود: «گفت‌و‌گو در این باره حتی با دولت نیز امکان‌پذیر نیست، مگر پس از تحقق حاکمیت کامل کشور و رهایی از تمامی اشکال اشغالگری (حضور غیرقانونی نظامیان آمریکا در عراق) و تهدیدات آن».
مواضع متقابل مقامات رسمی این بیانیه در حالی صادر شد که فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، در مراسم سالگرد ترور شهیدان قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در بغداد تاکید کرد که دولت بر پایه احترام به قانون و انحصار سلاح در دست دولت (و نه هیچ نهاد دیگری) بنا می‌شود.
همچنین محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر پیشبرد عراق نیز در سخنرانی خود تاکید کرد که «انحصار سلاح در دست دولت، یک تصمیم عراقی است که به دور از هرگونه مداخله یا دیکته‌های خارجی اتخاذ شده است».
منبع: رووداو