تامین مالی پروژههای گردشگری تسهیل شد
امکان استفاده اشخاص حقیقی از تسهیلات مبتنی بر گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری فراهم شد؛ تصمیمی راهبردی که میتواند شتاب تکمیل پروژههای نیمهتمام گردشگری را افزایش دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با اعلام این خبر گفت: با پیگیریهای انجامشده از سوی این وزارتخانه و در راستای حمایت عملی از تولید، سرمایهگذاری مولد و هدایت منابع مالی به سمت پروژههای دارای توجیه اقتصادی، بانک مرکزی با اصلاح دستورالعمل انتشار گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری (خاص) موافقت کرده است.
وی افزود: تا پیش از این، صرفاً اشخاص حقوقی امکان بهرهمندی از تسهیلات مبتنی بر گواهی سپرده سرمایهگذاری را داشتند، اما با توجه به ماهیت پروژههای گردشگری کشور و بر اساس نظر کارشناسی وزارت میراثفرهنگی، مشخص شد که بخش قابلتوجهی از طرحهای احداث یا توسعه هتلها توسط اشخاص حقیقی اجرا میشود؛ موضوعی که لزوم بازنگری در ضوابط موجود را اجتنابناپذیر کرد.
شالبافیان با اشاره به مکاتبات رسمی انجامشده تصریح کرد: بر اساس تصمیم اتخاذشده، اشخاص حقیقی که از سوی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برای احداث یا توسعه هتلهای اولویتدار با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد معرفی میشوند، در صورت دارا بودن سایر شرایط مندرج در دستورالعمل، میتوانند از ابزار گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری (خاص) بهرهمند شوند.
به گفته رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، سقف استفاده از این ابزار مالی برای هر طرح احداث یا توسعه هتل، حداکثر تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده و صدور مجوز نهایی انتشار گواهی، منوط به درخواست مؤسسه اعتباری ذیربط، تأیید بانک مرکزی و رعایت کامل الزامات حقوقی، قراردادی، اخذ وثایق باکیفیت، احراز اهلیت فنی و اعتباری متقاضی و سایر ضوابط و مقررات بانکی خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، یک تبصره به ماده (۱۶) دستورالعمل انتشار گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری (خاص) افزوده شده است که بر اساس آن، مسئولیت کامل رعایت ضوابط، نظارت بر اجرای صحیح فرآیند و پذیرش تعهدات مرتبط، بر عهده هیأتمدیره مؤسسه اعتباری متقاضی انتشار گواهی خواهد بود.
شالبافیان این اقدام را تحولی مهم در نظام تأمین مالی پروژههای گردشگری کشور دانست و تاکید کرد: فراهم شدن امکان استفاده اشخاص حقیقی از این ابزار نوین مالی، علاوه بر تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام، میتواند نقش مؤثری در افزایش ظرفیت اقامتی کشور، جذب سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال پایدار و تحقق اهداف کلان توسعه گردشگری ایفا کند.