تلاش برای کنترل تورم مانند آب در هاون کوبیدن است

سیدمحسن موتورچی تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی با تأکید بر اینکه «دلار به یک کالای سرمایه‌ای در کشور تبدیل شده است» نوشت:
«دلار در ایران از یک ابزارِ پرداخت، به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.
در یک اقتصاد سالم، ارز خارجی صرفاً ابزاری برای تسهیل تجارت است، اما در ایران به دلیل تورم مزمن و تضعیف اعتماد عمومی، ارز و طلا به اصلی‌ترین پناهگاه‌های حفظ ارزش سرمایه تبدیل شده‌اند.
مردم علیرغم نداشتن نیاز تجاری، برای جلوگیری از آب شدن سرمایه‌خود در برابر تورم، به خرید و انباشت دلار روی آورده‌اند.
طبق برخی برآوردها بین ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد که به جای جریان یافتن در شریان‌های تجارت و تولید، در گاوصندوق‌ها و پستوی خانه‌ها حبس شده است و این پدیده، نشانگر تغییر ماهیت پول در اقتصاد ایران است.
این تغییر ماهیت و کالایی شدن ارز، آثار منفی بر اقتصاد ملی گذاشته است.
وقتی ارز کالا می‌شود، تقاضا برای آن دیگر تابع نیازهای وارداتی نیست، بلکه تابع ترس از آینده و انتظارات تورمی است.
این وضعیت، یک کمیابی مصنوعی ایجاد می‌کند، یعنی با وجود ورود ارز به کشور، بخش عظیمی از آن توسط تقاضای احتیاطی بلعیده و منجمد می‌شود و دست تولیدکننده واقعی را خالی می‌گذارد.
خودِ این کمیابی نیز مجدداً به لنگری برای تشدید تورم و رکود بدل می‌شود.
بنابراین، ضرورت حیاتی امروز اقتصاد ایران، تغییر فاز ارز از کالای سرمایه‌ای به ابزار مبادله است.
تا زمانی که دلار به عنوان یک داراییِ امن و سودده در ذهنیت جامعه تثبیت شده باشد و اعتماد مردم به حکمرانی اقتصادی برای حفظ ارزش پول ملی بازنگردد، هر میزان تزریق ارز توسط دولت، در این چاه ویل ناپدید خواهد شد.
از طرفی باید پذیرفت که تبدیل دلار به کالای سرمایه‌ای، واکنشی عقلایی از سوی مردم به یک متغیر اقتصادی معیوب است.
زمانی که سود سپرده‌های بانکی از نرخ تورم عقب می‌ماند، نگهداری ریال به معنای جریمه شدن و از دست دادن قدرت خرید است.
بنابراین، سیل نقدینگی به طور خودکار به سمت دارایی‌هایی می‌رود که همپای تورم رشد کنند، برای معکوس کردن این روند، صرفاً درخواست‌های اخلاقی یا اقدامات پلیسی کافی نیست.
راهکار عملیاتی، تلاش برای جذاب‌سازی ابزارهای ریالی، تا نگهداری پول ملی، زیان‌ده نباشد و همچنین اقداماتی در این زمینه که هزینه خواب پول در دلار افزایش یابد و همزمان پناهگاه‌های امن و مولد برای سرمایه‌های خرد مردم ایجاد شود، می‌توان انتظار داشت که آن ۵۰ میلیارد دلار حبس شده، قفل‌های گاوصندوق‌ها را شکسته و به چرخه تولید بازگردد.
از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز کارکردی دوگانه پیدا کرده است که تولید کننده و مصرف کننده را همزمان تحت فشار قرار می‌دهد.
این متغیر از یک سو به عنوان نهاده استراتژیک تولید عمل می‌کند که نوسانات آن مستقیماً در قالب شوک‌های فشار هزینه و بحران سرمایه در گردش به پیکره صنعت تولید اصابت کرده و منجر به رکود تورمی و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری نیروی کار می‌شود، و از سوی دیگر، به مثابه یک کالای سرمایه‌ای و ابزار توزیع رانت، بستر شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی را فراهم می‌آورد.
در حالی که سیاست‌گذار با هدف حمایت از معیشت و تولید، اقدام به ایجاد نظام‌های چندنرخی نظیر ارز ترجیحی و نیمایی و تثبیت قیمت‌ها می‌کند، همین شکاف قیمتی میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد، حفره‌های سیاه عظیمی را برای سوداگران پدید آورده است.
در این ساختار، تولیدکننده واقعی برای تأمین مواد اولیه در صف‌های طولانی تخصیص ارز و تأمین نقدینگی گرفتار می‌شود، اما رانت‌جویان با بهره‌گیری از ارتباطات و حفره‌های نظارتی، منابع کمیاب ارزی را می‌بلعند و از سودهای حاصل از تفاوت نرخ‌ها، ثروت‌های بادآورده کسب می‌کنند.
روش‌های بهره‌برداری از این آشفتگی بازار، پیچیده و چندلایه است؛ یکی از شایع‌ترین روش‌ها، پدیده بیش‌بود ارزش واردات است که در آن سوداگران با بیش‌اظهاری قیمت کالاهای وارداتی، ارز ارزان دولتی را دریافت کرده و مابه‌التفاوت آن با قیمت واقعی را در بازارهای آزاد یا خارج از کشور به فروش می‌رسانند.
در سوی دیگر، پدیده کم‌اظهاری صادرات قرار دارد که صادرکنندگان عمده و نیمه دولتی با اعلام قیمتی کمتر از ارزش واقعی کالا به گمرک، از بازگرداندن کامل ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما سر باز می‌زنند.
علاوه بر این، قاچاق معکوس کالاهای اساسی و دارو که با یارانه ارزی وارد شده‌اند به کشورهای همسایه، نمونه بارزی از تبدیل منابع ملی به سود شخصی است که دقیقاً از دل سیاست‌های حمایتی دولت بیرون می‌آید.
بازیگران این عرصه، طیفی از یقه سفیدها تا دلالان خرد را شامل می‌شوند.
از شرکت‌های صوری و کاغذی که با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بارمصرف، ردپای مالیاتی و تعهدات ارزی خود را محو می‌کنند، تا شبکه‌هایی که با نفوذ در لایه‌های اداری، تخصیص‌های کلان ارزی را برای کالاهای غیراولویت‌دار یا موهوم مانند پرونده‌های اخیر فساد دریافت می‌کنند.
این گروه‌ها با سوار شدن بر موج انتظارات تورمی، اقدام به احتکار کالا در انبارها می‌کنند و با توجیه هزینه جایگزینی، کالایی را که با ارز ارزان وارد شده، با نرخ ارز تلگرامی به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشند.
حتی در بعضی موارد، گرانی برخی از اقلام در بازار به بهانه افزایش نرخ ارز، به حدی است که اگر آن کالا را با ارز آزاد هم محاسبه کنیم، قیمتی به مراتب کمتر از قیمت فعلی آن خواهد داشت و این نشان دهنده اوج سوداگری در این آشفته بازار نوسانات ارزی است.
بدین ترتیب، سیاست‌های تثبیتی دولت که با نیت خیر و برای کنترل تورم اتخاذ شده، در عمل به ضد خودش تبدیل می‌شود که منابع را از جیب عموم مردم و بخش مولد به حساب‌های بانکی اقلیتی رانت‌خوار منتقل می‌کند.
تداوم این چرخه معیوب نشان می‌دهد که تلاش‌های صرفاً امنیتی یا تعزیراتی برای کنترل بازار، بدون اصلاحات ساختاری در نظام پولی و تجاری، ناکارآمد خواهد بود.
راهکار خروج از این بن‌بست، حرکت به سمت شفافیت مطلق در زنجیره تخصیص تا توزیع، استقرار نظام‌های هوشمند مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، برای پرهزینه کردن سوداگری و مدیریت نرخ ارز بر اساس واقعیت‌های اقتصادی است.
واکاوی نوسانات ارزی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که نرخ ارز به یکی از مؤلفه‌های کلیدی و اثرگذار بر ثبات اقتصاد کلان ایران تبدیل شده است.
این اثرگذاری، برآیندی از تعامل پیچیده میان سه لایه متفاوت است؛ چالش‌های مدیریت منابع و مصارف داخلی، مقتضیات و محدودیت‌های تعاملات مالی بین‌المللی، و وابستگی ساختاری بخش تولید به واردات.
در لایه نخست، مسئله اصلی تراز منابع و مصارف است.
هرگاه میان تقاضای رو به رشد برای ارز اعم از تجاری و غیرتجاری و منابع ارزی قابل‌دسترس، عدم تعادلی شکل بگیرد، فشار بر بازار افزایش می‌یابد.
این ناترازی، گاه ناشی از عوامل بنیادی اقتصاد و گاه ناشی از انتظارات تورمی است که تقاضا را از مسیر طبیعی خود خارج می‌کند.
در لایه دوم، مؤلفه‌های فنی و خارجی نقش‌آفرینند.
در شرایط خاص تجارت خارجی کشور که تحت تحریم شدید و ظالمانه قرار دارد، مسئله تنها میزان ارز نیست، بلکه قابلیت انتقال آن و نظام پرداخت نیز تعیین‌کننده است.
عدم انطباق جنس ارزِ در دسترس با ارز مورد نیاز تجار، می‌تواند حتی در شرایط کفایت منابع، منجر به اصطکاک در جریان تجاری و نوسان قیمتی شود.
در نهایت، لایه سوم به چگونگی انتقال این نوسانات به بدنه اقتصاد مربوط می‌شود.
به دلیل ساختار اقتصاد ایران، بخش قابل‌توجهی از خطوط تولید به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی وابسته‌اند.
این ویژگی باعث می‌شود که نوسانات ارزی به سرعت به عنوان یک شوک سمت عرضه عمل کرده و هزینه‌های تولید را تحت‌تأثیر قرار دهد.
در این میان، سیاست‌گذار با یک دو راهی دشوار مواجه است.
از یک سو باید از اتلاف منابع جلوگیری کند و از سوی دیگر، باید مراقب باشد که اصلاحات قیمتی، خود به محرکی برای تشدید انتظارات تورمی تبدیل نشود.
مدیریت این فضا، نیازمند ظرافت در سیاست‌گذاری و ایجاد تعادل میان کارایی اقتصادی و ثبات بازار است.
مدیران دولتی و شرکت‌های بزرگ صنعتی، به‌ویژه آن‌هایی که از منابع ملی و یارانه‌های عظیم انرژی بهره‌مند هستند و مواد اولیه خود را از داخل کشور تأمین می‌کنند، نباید قیمت محصولات نهایی خود را با نوسانات هیجانی دلار در بازارهای غیررسمی و کانال‌های تلگرامی تطبیق دهند.
این رویکرد که در آن هزینه تولید با ریالِ یارانه‌ای پرداخت می‌شود اما قیمت فروش با دلارِ آزاد محاسبه می‌گردد، مصداق بارز گران‌فروشی و اجحاف در حق مصرف‌کننده داخلی است.
وقتی فولاد، پتروشیمی و سیمان که با برق و گاز تقریباً رایگان تولید شده‌اند، بر مبنای نرخ ارز در بازارهای سفته‌بازی قیمت‌گذاری می‌شوند، عملاً تورم وارداتی به کالاهایی که هیچ وابستگی ارزی ندارند نیز سرایت می‌کند و سفره مردم بی‌دلیل کوچک می‌شود.
این پدیده که می‌توان از آن به عنوان دلاریزه کردن ذهنی اقتصاد نام برد، نوعی خودتحریمی خطرناک‌تر از تحریم‌های خارجی است.
چرا باید به دلار که ابزار اصلی فشار دشمن و رقیب استراتژیک پول ملی است، در داخل مرزهای اقتصادی کشور حاکمیت داد؟
هر بار که یک مدیر صنعتی یا سیاست‌گذار، مبنای محاسبات خود را دلار قرار می‌دهد، عملاً میخی بر تابوت ارزش ریال می‌کوبد.
این انحصاربخشی به دلار و تبدیل آن به تنها سنجیه ارزش در ذهنیت جامعه، باعث می‌شود که حتی در بخش‌هایی که هیچ ارتباطی با تجارت خارجی ندارند، تورم ارزی بازتولید شود و اقتصاد کشور به طور کامل به نوسانات یک ارز متخاصم شرطی شود.
در مدیریت کلان اقتصادی، گاه خطاهای راهبردی رخ می‌دهد که آسیب آن از صدها قطعنامه تحریمی بیشتر است و تقویت رقیب در خانه، بزرگ‌ترین این خطاهاست.
تاریخ اقتصادی جهان درس‌های بزرگی در این زمینه دارد؛ ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۳۳، زمانی که متوجه شد طلا به عنوان یک دارایی امن، رقیب دلار شده و مردم به جای نگهداری اسکناس به ذخیره طلا روی آورده‌اند، با فرمانی اجرایی نگهداری طلا را برای شهروندان ممنوع کرد و آن را از دست مردم جمع‌آوری نمود تا به دلار شخصیت و انحصار ببخشد.
آن‌ها رقیب پول ملی خود را حتی اگر طلا بود حذف کردند، اما ما در چرخشی عجیب، با دست خودمان برای ریال رقیبی بی‌رحم به نام دلار تراشیده و به آن رسمیت داده‌ایم.
این وابستگی خودخواسته به دلار که ریشه در پذیرش هژمونی مالی غرب دارد، برای کشوری مانند ایران که در خط مقدم جنگ اقتصادی است، یک دام استراتژیک محسوب می‌شود.
زمانی که شریان‌های حیاتی اقتصاد به ارزی متصل می‌شود که شیر فلکه آن در واشنگتن است، عملاً کنترل اقتصاد از دست سیاست‌گذار داخلی خارج می‌شود.
اما تجربیات نوین جهانی نشان می‌دهد که این مسیر بن‌بست نیست و خروج از آن نه تنها ممکن، بلکه بسیار سودمند است.
نگاهی به تجربه کشورهایی مانند روسیه در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که می‌توان با قطع وابستگی به پیام‌رسان‌های مالی غربی مانند سوئیفت، اقتصاد را سرپا نگه داشت و حتی آن را در برابر تکانه‌ها مقاوم‌تر کرد.
برخی کشورها که تحت شدیدترین تحریم‌های غرب قرار گرفتند، به جای تلاش بیهوده برای بازگشت به نظم دلاری، خود را از آن جدا کردند و با ایجاد کانال‌های تسویه دوجانبه و استفاده از ارزهای ملی، مسیر تجارت خود را تغییر دادند.
آمارها نشان می‌دهد که پس از قطع دسترسی روسیه به سوئیفت، حجم مبادلات این کشور با چین و هند با ارزهای ملی چندین برابر شد و برخلاف پیش‌بینی‌ها، اقتصاد این کشور فرو نپاشید.
این تجربه اثبات کرد که سوئیفت و دلار، اکسیژن حیات نیستند که بدون آن‌ها تنفس اقتصادی قطع شود، بلکه ابزارهایی هستند که می‌توان جایگزین‌های امن‌تری برای آن‌ها طراحی کرد.
شکستن این بت ذهنی و واقعی، نه تنها ایران را از نوسانات ارزی نجات می‌دهد، بلکه الگویی برای سایر کشورهای مستقل خواهد شد تا به سوی یک نظام مالی چندقطبی حرکت کنند.
امروز بسیاری از کشورهای در حال توسعه از سلاح شدن دلار به ستوه آمده‌اند و به دنبال پیشرویی هستند که جسارت خروج از این ساختار ناعادلانه را داشته باشد و مسیر جدیدی را باز نماید.
این راهبرد، ماهیتی فراتر از یک اصلاح اقتصادی دارد و یک حرکت انقلابی در عرصه ژئوپلیتیک است.
رهایی از سلطه دلار، اقتدار و آبروی ریال را بازمی‌گرداند و قدرت خرید مردم را احیا می‌کند.
تا زمانی که واحد محاسبه دارایی‌ها و قیمت‌ها در کشور دلار باشد، تلاش برای کنترل تورم مانند آب در هاون کوبیدن است.
بازگشت به ریال به عنوان تنها واحد ارزش‌گذاری و مبادله، پیش‌شرط اصلی برای بازسازی اعتماد عمومی و ثبات قیمت‌هاست.
علاوه بر ابعاد داخلی، ایران با پیشگامی در این مسیر می‌تواند خود را به عنوان یکی از معماران جهان چندقطبی جدید مطرح کند.
اتصال شبکه‌های پرداخت ملی به کشورهای همسایه و شرکای راهبردی، ایجاد پیمان‌های پولی و راه‌اندازی بازارهای تهاتری مدرن، ابزارهایی هستند که می‌توانند حصار تحریم‌ها را بی‌اثر کنند.
تحریم تنها زمانی کارایی دارد که هدف، به نظام مالی تحریم‌کننده وابسته باشد؛ با قطع این بند ناف، ابزار تحریم کند و بی‌اثر خواهد شد.
بخش بزرگی از تورم موجود در کشور، نه ناشی از کمبود کالا، بلکه ناشی از انتظارات تورمی گره‌خورده با دلار است.
شرکت‌های دولتی و خصولتی باید پیشگام شوند و با خروج از قیمت‌گذاری دلاری، زنجیره قیمت‌ها را در داخل کشور قطع کنند.
نمی‌شود ادعای جنگ اقتصادی داشت اما مهمات دشمن یعنی دلار را در ترازنامه‌های شرکت‌های ملی مبنا قرار داد.
این دوگانگی باید پایان یابد تا اقتصاد بتواند نفس بکشد.
تغییر ریل از اقتصاد دلاری به اقتصاد ریال‌محور، کلید عبور از دوران سخت تحریم‌ها و ساختن آینده‌ای مستقل و شکوفاست.
این مسیر اگرچه در ابتدا با مقاومت ذی نفعان تورم و کاسبان دلاری مواجه خواهد شد، اما تنها راهی است که می‌تواند رفاه پایدار را برای ملت به ارمغان آورد و استقلال سیاسی کشور را با استقلال اقتصادی تکمیل کند.
احیای پول ملی، احیای هویت ملی در عرصه اقتصاد است.