پایان تلخ ۲۰۲۵ برای اقتصاد اروپا
اقتصاد اروپا سال ۲۰۲۵ را درحالی با چشماندازی تیره به پایان رساند که کاهش شاخصهای اقتصادی و تشدید انقباض فعالیت کارخانهها زیر فشار پیامدهای جنگ اوکراین و تداوم رکود در سال جدید را برجسته کرد.
به گزارش مشرق، آمارهای جدید نشان میدهد که شاخص مدیران خرید بخش صنعت در منطقه یورو در دسامبر به حدود ۴۸.۸ واحد رسیده که نسبت به حدود ۴۹.۶ واحد در نوامبر پایینتر است و در محدودهای قرار دارد که به معنای رکود و کاهش فعالیت نسبت به ماه قبل تلقی میشود.
این کاهش با ثبت نخستین افت تولید کارخانهای پس از حدود ۱۰ ماه، افت تندتر سفارشهای جدید و سفارشهای صادراتی همراه بوده و تصویر تاریکتری از پایان سال برای صنعت اروپا ترسیم کرده است.
در همین گزارش تأکید شده است که کارخانههای منطقه یورو برای سیویکمین ماه پیاپی در حال کاهش اشتغال هستند.
بسیاری از شرکتها میگویند که به دلیل نامعلوم بودن آینده و ضعف تقاضا، از استخدام نیروهای جدید یا سرمایهگذاری در ظرفیت تازه خودداری میکنند.
از طرف دیگر هزینه مواد اولیه و ورودیها دوباره رو به افزایش است اما تولیدکنندگان به دلیل نگرانی نسبت به از دست دادن مشتری، نمیتوانند قیمتهای فروش را به همان نسبت بالا ببرند و ناچارند با حاشیه سود کمتر کار کنند.
بررسی آمارها، تصویر نگرانکنندهتری از رکود صنعتی در قلب اروپا ارائه میکند.
آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد منطقه یورو و اصلیترین تکیهگاه صنعتی این بلوک، سال ۲۰۲۵ را با ضعف بیشتر به پایان رساند و شاخص مدیران خرید صنعت این کشور در دسامبر تا حوالی ۴۷ واحد پایین آمد.
این رقم هم به معنای رکود عمیقتر است و هم نشان میدهد که بخش مهمی از صنایع صادراتمحور آلمان بهویژه در ماشینآلات و کالاهای واسطهای با سفارشهای کمتر روبهرو هستند و کاهش اشتغال و تولید را در دستور کار قرار دادهاند.
در ایتالیا نیز روند مشابهی دیده میشود.
پس از آنکه در آبان ماه نشانهای از بازگشت به رشد دیده شد، شاخص مدیران خرید صنعت این کشور در دسامبر دوباره به زیر مرز ۵۰ واحد برگشت و به حدود ۴۷ تا ۴۸ واحد رسید.
این افت یعنی تولید و سفارشهای جدید بار دیگر رو به کاهش گذاشته و امید به احیای پایدار صنعت ایتالیا حداقل در کوتاهمدت تضعیف شده است.
اسپانیا هم که چند ماهی شرایط نسبتاً بهتری داشت، در پایان سال دوباره وارد محدوده انقباض شد و کاهش تولید و سفارشهای صادراتی را ثبت کرد.
تنها استثنای قابل توجه، فرانسه است که شاخص مدیران خرید صنعت آن در دسامبر کمی بالاتر از ۵۰ واحد قرار گرفت و به معنای بهبود محدود نسبت به ماه قبل بود.
گزارشها این وضعیت را بیشتر نتیجه رشد سفارشهای صادراتی در برخی بخشها به خصوص صنایع هوافضا میدانند با این حال ناظران تأکید میکنند که این بهبود بیشتر شبیه یک نقطه روشن موقت است و تا زمانی که مشکل بودجه، بدهی و ابهامهای سیاسی در فرانسه حل نشود، نمیتوان آن را نشانه یک روند پایدار دانست.
شاخص مدیران خرید که محور این گزارشهاست، در واقع یک نظرسنجی ماهانه از مدیران خرید شرکتهای تولیدی است.
در این نظرسنجی، از آنها درباره تغییرات تولید، حجم سفارشهای جدید، سطح اشتغال، موجودی انبار و زمان تحویل مواد اولیه سؤال میشود و پاسخها روی یک عدد خلاصه میشود.
این عدد واحد فیزیکی مثل «درصد» یا «یورو» نیست، بلکه «واحد شاخص» است.
مرز ۵۰ واحد اهمیت نمادین دارد؛ عدد بالای ۵۰ به این معناست که نسبت به ماه قبل، فعالیتها در مجموع رو به گسترش است و عدد زیر ۵۰ یعنی شرایط کلی نسبت به ماه پیش رو به انقباض و کاهش رفته است.
هرچه فاصله از ۵۰ بیشتر باشد، شدت رکود یا رشد هم بیشتر تلقی میشود.
اقتصاددانان میگویند مجموعه این دادهها نشان میدهد که منطقه یورو هنوز از تله رکود صنعتی خارج نشده است.
جنگ اوکراین و پیامدهای آن از جمله قطع بخش مهمی از واردات انرژی ارزانقیمت از روسیه، هزینههای تولید را بالا برده و همزمان دولتها را به سمت افزایش بودجه دفاعی و حمایتهای نظامی سوق داده است.
در کنار این مساله، سیاستهای گذار انرژی و فشار برای سرمایهگذاری سنگین در حوزههای سبز، در شرایطی که رشد اقتصادی ضعیف است، بر دوش صنایع سنتی سنگینی میکند.
ضعف سفارشهای صادراتی نیز به نگرانیها افزوده است.
در سالی که گذشت، تقاضای جهانی برای برخی کالاهای صنعتی اروپا کاهش یافت و بخشی از بازارها به نفع رقبای آسیایی جابهجا شد که هزینه تولید پایینتر، سیاستهای صنعتی تهاجمیتر و در برخی حوزهها مانند فناوری و نیمههادیها موقعیت رقابتی قویتری دارند.
به این ترتیب، کارخانههای اروپایی در پایان ۲۰۲۵ با ترکیبی از هزینههای بالا، تقاضای ضعیف و رقابت شدید خارجی روبهرو هستند.
این در حالی است که دولتها در اروپا با دو فشار همزمان دستبهگریبان هستند.
از یک سو مطالبه برای اختصاص منابع بیشتر به حمایت اجتماعی و جبران فشار هزینههای زندگی بر شهروندان وجود دارد و از سوی دیگر، نیاز به سرمایهگذاری سنگین برای حفظ و نوسازی پایه صنعتی.
محدودیت بودجهای، بدهیهای بالا و اختلافات سیاسی داخلی باعث شده تصمیمگیری درباره این اولویتها دشوار شود و همین ابهامهای سیاسی، به گفته تحلیلگران، در فضای کسبوکار و رفتار صنایع بازتاب پیدا میکند.
برآیند این شرایط باعث شده بسیاری از نهادهای تحلیلی در اروپا نسبت به سال ۲۰۲۶ با احتیاط سخن بگویند.
از نگاه آنها، اگر منطقه یورو نتواند در ماههای آینده میان هزینههای جنگ، نیاز به امنیت انرژی و ضرورت حفظ رقابتپذیری صنعتی توازن ایجاد کند، رکود فعلی بخش تولید میتواند بهتدریج به بحرانهای گستردهتر در اشتغال و سیاست داخلی تبدیل شود.