دادستان پاکدشت: آلودگی نتیجه ترک فعل مدیران است،نه فقط واحدهای آلاینده
پاکدشت- دادستان پاکدشت با انتقاد صریح از نبود نظارت و چشمپوشی دستگاهها اعلام کرد، بحران زیستمحیطی این شهرستان محصول سالها بیعملی است و برخورد قضایی با ترک فعلها در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مختاری صبح جمعه در سخنانی صریح و کمسابقه، ریشه بخش مهمی از بحرانهای زیستمحیطی پاکدشت را نه صرفاً در فعالیت واحدهای آلاینده، بلکه در «ترک فعل» دستگاههای مسئول دانست و هشدار داد که ادامه این روند، حق سلامت شهروندان و ساکنان روستاها را بهطور جدی تهدید میکند.
دادستان عمومی و انقلاب پاکدشت، در بازدید میدانی که به مناسبت بررسی وضعیت آلایندگی در روستای حاجیآباد انجام شد، با تبریک میلاد امام علی (ع) تأکید کرد: اولین ایراد را باید به خودمان بگیریم.
اگر امروز با این حجم از آلودگی و چالش مواجه هستیم، نتیجه سالها بیتوجهی، عدم نظارت و ترک فعل در بدنه دستگاههای اجرایی است.
او با اشاره به مشاهدات شخصی خود در مسیر حضور در محل گفت: حتی بدون گزارش رسمی هم میتوان دید که نبود نظارت مؤثر چگونه زمینه شکلگیری واحدهایی را فراهم کرده که صرفاً به دنبال منافع اقتصادی هستند، بدون آنکه حق سلامت مردم و محیط زندگی روستا را در نظر بگیرند.
این با انصاف و عدالت فاصله دارد.
دادستان عمومی و انقلاب پاکدشت، با انتقاد از ناکارآمدی جریمههای نقدی افزود: برای برخی از این واحدها که صاحبان متمول و ذینفوذ دارند، جریمه مالی نه بازدارنده است و نه ارعابآور، نتیجه این میشود که پس از هر برخورد، صرفاً از نقطهای به نقطه دیگر مهاجرت میکنند و آلودگی جابهجا میشود، نه اینکه ریشهکن شود.
مختاری با تأکید بر تشکیل میدانی کارگروه صیانت از حقوق عامه تصریح کرد: از امروز باید به سراغ واحدهایی برویم که آلایندگی خاص دارند.
سلامت روستا، سلامت شهرستان و حق بهرهمندی مردم از فضای زندگی سالم، قابل معامله نیست.
او همچنین از نبود منفعت عمومی برای روستاها انتقاد کرد و گفت: سولههای دارای پروانه یا فاقد پروانه، امروز سود اقتصادی میبرند، اما برای مردم محلی هیچ آوردهای ندارند.
نه اشتغال پایدار، نه خدمات، و نه حتی حداقلهای زیستمحیطی.
دستگاهها سوابق اخطارها و محکومیتهای قبلی را در اسرع وقت به دستگاه قضائی تحویل دهند
دادستان عمومی و انقلاب پاکدشت، با هشدار به مدیران دستگاههای مسئول اعلام کرد: اگر در این پرونده ترک فعلی صورت گرفته باشد، قطعاً با آن برخورد خواهد شد.
قانون فقط تکلیف اقدام مستقیم را مشخص نکرده، بلکه عدم اقدام و چشمپوشی را هم جرم میداند.
او ریشهدار بودن بحران را یادآور شد و گفت: این وضعیت محصول یکی دو سال اخیر نیست؛ سالها طول کشیده تا به این نقطه برسیم.
برخورد با آن هزینه دارد و ممکن است نارضایتی ایجاد کند، اما ما امروز بین وضعیت موجود و یک شرایط بحرانی قرار گرفتهایم.
مختاری از مسئولان خواست گزارش جامع واحدهای آلاینده، سوابق اخطارها و محکومیتهای قبلی را در اسرع وقت ارائه کنند و افزود: برای دستگاه قضائی مهم است که بداند احکام قبلی بازدارنده بودهاند یا نه، و آیا با تکرار تخلف مواجه هستیم یا خیر.
او همچنین بر نقش پلیس، بازرسان و دستگاههای خدماترسان تأکید کرد و گفت: واحدی که مانع ورود بازرس میشود، مرتکب رفتار مجرمانه شده است.
همچنین نمیتوان از یکسو انشعاب آب، برق و گاز داد و از سوی دیگر انتظار داشت ساختوساز غیرمجاز شکل نگیرد.
دادستان عمومی و انقلاب پاکدشت، اضافه کرد: اگر نظارت از همان ابتدا، پیش از دیوارکشی و سقفزدن انجام شود، دیگر نیازی به تخریب و ایجاد نارضایتی نخواهد بود.
دستگاههایی مانند جهاد کشاورزی در این زمینه تکالیف اساسی دارند و کوتاهی در این حوزه قابل اغماض نیست.