فاصله نرخ آزاد و رسمی به ۹ درصد سقوط کرد؛ سیگنال همتی برای تک نرخی شدن

به گزارش خبرنگار مهر، بازار ارز ایران در اولین روزهای زمستان ۱۴۰۴ شاهد یکی از عمیق‌ترین تغییرات ساختاری خود طی سال‌های اخیر است.
در حالی که تا اواخر آذر ماه، فاصله میان نرخ دلار اسکناسی آزاد و رسمی به قله تاریخی ۷۷ درصدی رسیده بود، امروز (۱۰ دی ماه) و هم‌زمان با تأیید بازگشت عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی، این شکاف با سقوط آزادی معنادار به ۹ درصد رسیده است؛ عددی که احتمال سیگنال پایان دوران «تثبیت دستوری» و آغاز عصر «تک‌نرخی» را ذیل بازاری شدن نرخ ارز بانک مرکزی را به اقتصاد مخابره می‌کند.
جزئیات بازار ارز؛ جهش نرخ رسمی و عقب‌نشینی بازار آزاد
بازار ارز در دومین هفته دی ماه ۱۴۰۴، تحت تأثیر تغییر ریل اساسی در سیاست‌های پولی و ارزی قرار گرفت.
این تغییر رویکرد که از چند روز گذشته آغاز شده است، امروز آثار خود را به وضوح نشان داد.
در بازار آزاد، قیمت دلار که پیش‌تر تا سقف ۱۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان پیش رفته بود، با عقب‌نشینی محسوس در کانال ۱۳۹ هزار تومان تثبیت شد.
هم‌زمان، سیاست‌گذار پولی در اقدامی کم‌سابقه و هم‌راستا با تغییر ریل مذکور، نرخ‌های رسمی را با شیبی تند افزایش داد تا به واقعیت بازار نزدیک‌تر شود.
نتیجه این همگرایی دو سویه (کاهش نرخ آزاد و افزایش نرخ رسمی)، کاهش چشمگیر شکاف ارزی به محدوده ۹ درصد طی تنها چند روز اخیر است؛ اتفاقی که می‌تواند پاشنه آشیل اقتصاد کشور را ترمیم کند.
فراز و فرود شکاف ارزی؛ از شهادت رئیس‌جمهور تا میراث ۷۷ درصدی فرزین
مروری بر روند بازار ارز از اواخر اردیبهشت ۱۴۰۳ و هم‌زمان با شهادت آیت‌الله رئیسی نشان می‌دهد که نوسانات فاصله نرخ ارز آزاد و رسمی که در کانال ۳۰ درصدی قرار داشت این شکاف در دوران انتقال مدیریت کشور به دولت چهاردهم و سرپرستی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور شهید، تا ۱۹ درصد در ابتدای شهریور ۱۴۰۳ کاهش یافت، اما پاییز و زمستان پرنوسانی در راه بود.
با وجود تلاش‌های مقطعی عبدالناصر همتی در جایگاه وزیر اقتصاد وقت که شکاف را به ۱۷ درصد رسانده بود، استیضاح او در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ و فشارهای سیاسی ناشی از اظهارنظرات مقامات آمریکایی، فنر نرخ ارز را رها کرد.
سال ۱۴۰۴ با تنش‌های ژئوپلیتیک و جنگ ۱۲ روزه همراه شد و سیاست‌های بانک مرکزی وقت (محمدرضا فرزین) مبنی بر سرکوب نرخ رسمی، عملاً نتیجه عکس داد.
شکاف ۳۰ درصدی ابتدای تابستان ۱۴۰۴، در پایان فصل به ۴۰ درصد رسید و در اواخر آذرماه با ثبت رکورد ۷۷ درصد، ناکارآمدی سیاست تثبیت را اثبات کرد.
نمودار زیر تغییرات فاصله نرخ ارز آزاد و رسمی را بر حسب درصد طی این مدت نشان می‌دهد.
چرخش ۱۸۰ درصدی؛ خداحافظی با سیاست‌های دستوری
صعود معنادار نرخ رسمی در حالی رقم خورده است که محمدرضا فرزین، رئیس پیشین بانک مرکزی، بارها بر سیاست تثبیت تأکید داشت و معتقد بود افزایش نرخ ارز نیما و مرکز مبادله تورم‌زا خواهد بود.
اما عبور دلار رسمی از مرز ۱۲۶ هزار تومان و رسیدن حواله به کانال ۸۴ هزار تومان در روز جاری، نشان می‌دهد که احتمالاً همتی بدون تعارف در حال پیاده‌سازی سازوکار «بازاری‌سازی» نرخ‌هاست.
داده‌های آماری نشان می‌دهد نرخ حواله دلار که در ۸ مهر ۱۴۰۴ برای نخستین بار وارد کانال ۷۰ هزار تومان شده بود، اکنون با رشدی ۱۱۴ درصدی طی ۶۰۰ روز کاری اخیر، خود را به واقعیت‌های اقتصادی تحمیل کرده است.
پارادوکس بورس؛ سقوط شاخص در برابر صعود سودآوری
نکته عجیب معاملات روز گذشته بورس تهران، واکنش هیجانی فعالین بازار سرمایه است.
روز گذشته شاخص کل بورس تهران با ریزش سنگین بیش از ۱۰۰ هزار واحدی مواجه شد.
معامله‌گران بورس که به طور سنتی کاهش نرخ دلار آزاد را به معنای کاهش سود شرکت‌ها می‌دانند، دچار «خطای محاسباتی» شده‌اند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این ریزش، ناشی از غلبه هیجان فروش بر منطق تحلیلی بود؛ زیرا:
مبنای سودآوری: شرکت‌های بورسی (پتروشیمی‌ها، فلزات و معادن) ارز حاصل از صادرات خود را نه با نرخ بازار آزاد، بلکه با «نرخ حواله» تسعیر می‌کنند.
واقعیت سود: نرخ حواله امروز به رکورد ۸۴ هزار تومان رسیده است (افزایش درآمد ریالی شرکت‌ها).
نتیجه‌گیری: در حالی که بورس‌بازان نگران ریزش دلار آزاد به ۱۳۵ یا ۱۳۰ هزار تومان هستند، سود عملیاتی شرکت‌ها با دلار ۸۴ هزار تومانی (که جایگزین نرخ‌های پایین‌ترِ قبلی شده) به شدت افزایش خواهد یافت.
به نظر می‌رسد نخستین و مهم‌ترین آزمون همتی در دوره جدید، مدیریت همین انتظارات تورمی و اصلاح ذهنیت بازار سرمایه باشد؛ بازاری که باید به زودی مسیر خود را با ارزندگیِ نرخ‌های جدید رسمی و گزارش‌های مالی فصلی هماهنگ کند.
نقشه راه همتی؛ از «دالان نرخ ارز» تا جراحی بانک‌های ناتراز
عبدالناصر همتی هم‌زمان با آغاز رسمی فعالیت خود در ۱۰ دی ۱۴۰۴، با حضور در حیاط دولت نقشه راه سیاست‌گذاری پولی و ارزی جدید را با محوریت «بازگشت ثبات به اقتصاد» ترسیم کرد.
وی با نقد سیاست‌های دستوری گذشته، از جایگزینی «دالان نرخ ارز» به جای تعیین نرخ‌های ثابت خبر داد تا از این طریق نوسانات هیجانی بازار مدیریت شود.
بر اساس این رویکرد، اولویت بانک مرکزی از مداخلات مستقیم در بازار به سمت حفظ و تقویت ذخایر ارزی تغییر ریل داده و مدیریت بازار با تکیه بر اصول کارشناسی و تجربیات دوران سخت تحریم انجام خواهد شد.
در حوزه ساختاری، رئیس‌کل جدید بر پایان دادن به دوران ارز چندنرخی و حذف رانت‌های ناشی از ارز ترجیحی تأکید ویژه‌ای دارد.
همتی وعده داد که با حرکتی تدریجی به سمت تک‌نرخی کردن ارز، بساط فساد ارزی برچیده شود.
هم‌راستا با این سیاست، احیای شبکه صرافی‌ها به عنوان بازوی اجرایی و مویرگی بازار ارز و همچنین حمایت عملی از بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفته است تا از تمامی ظرفیت‌های اقتصادی برای عبور از شرایط فعلی استفاده شود.
در نهایت، همتی مهار تورم را وظیفه اصلی بانک مرکزی دانست و خط قرمز خود را فعالیت بانک‌های ناتراز اعلام کرد؛ بانک‌هایی که به گفته او عامل اصلی تورم هستند و از این پس با برخورد جدی مواجه خواهند شد.
وی با تأکید بر استقلال رأی بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های تخصصی، تصریح کرد که اگرچه با نهادهای قانون‌گذار تعامل خواهد داشت، اما تصمیمات نهایی بر مبنای اصول علم اقتصاد و مصالح ملی اتخاذ خواهد شد تا ثبات و آرامش به بازارهای مالی کشور بازگردد.