دادگستری تهران روش جدید محاسبه بدهیها را مشخص کرد
دادگستری کل استان تهران نحوه محاسبه پرداخت بخشی از بدهیها را با جزییات روشن کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان تهران، دویست و هفتاد و هفتمین نشست قضائی دادگستری کل استان تهران (کمیسیون ماهانه آذر) با حضور دبیران نشستها، معاونان قضائی و سرپرستان اجرای احکام برگزار شد تا نحوه برخورد با پرداختهای مرحلهای محکومعلیهها بررسی شود.
پرسش اصلی این نشست درباره چگونگی کسر مبالغ پرداختی از اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه بود و در این رابطه چند رویه اجرایی مطرح شد:
روی مرسوم اول: پرداختها صرفاً بابت اصل دین محاسبه و پس از اتمام آن، خسارت تأخیر تأدیه متوقف میشود.
روی مرسوم دوم: کل مبلغ شامل اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه یکجا محاسبه و هر پرداخت، از مجموع کسر میشود و مابقی برای ادامه محاسبه خسارت نگه داشته میشود.
روی غالب و مصوب کمیسیون: مبالغ پرداختی به نسبت از اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه کسر شود.
به عنوان مثال، اگر اصل دین ۱۰ میلیون و خسارت تأخیر تأدیه نیز ۱۰ میلیون باشد و محکومعلیه ۱۰ میلیون پرداخت کند، پرداخت شده به نسبت مساوی یعنی ۵ میلیون از اصل دین و ۵ میلیون از خسارت تأخیر تأدیه محاسبه میشود و مابقی برای ادامه محاسبه خسارت باقی میماند.
در این نشست تأکید شد که خسارت تأخیر تأدیه، ماهیتاً با سایر خسارتها متفاوت است و نرخ آن براساس شاخص بانک مرکزی و توسط دولت تعیین میشود.
بنابراین، هرگاه مدیون قصد پرداخت بخشی از بدهی را داشته باشد، کل طلب به روز میشود و مبلغ پرداختی براساس ارزش روز بدهی محاسبه خواهد شد.
این روش، علاوه بر دقت ریاضی، از نظر انصاف و اصول حقوق اقتصادی و اخلاقی نیز قابل توجیه است و طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۳۲ اداره حقوقی قوه قضائیه، قابلیت اجرا در محاکم را دارد.