وزیر کار: تحقق عدالت مزدی با پیمانهای جمعی شکل میگیرد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای تحقق عدالت مزدی در بخشهای مختلف، باید پیمانهای جمعی شکل گیرد تا امکان مذاکره واقعی بین کارفرمایان و کارگران فراهم شود.
باشگاه خبرنگاران جوان- احمد میدری در " همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد" گفت: مسئله تعیین حداقل مزد، در ظاهر ساده، اما در واقع بسیار پیچیده است و بدون مشارکت واقعی دولت، کارفرمایان و کارگران نمیتوان به راهحل پایدار دست یافت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سنت سهجانبهگرایی در وزارت کار گفت: موضوع تعیین مزد یکی از محورهای اصلی روابط کار است؛ اما نباید فقط به حداقل مزد و تعیین درصد افزایش حقوقها محدود شود.
این مسئله در عمق خود، پیچیده و چندبعدی است و اگر بهدرستی بررسی نشود میتواند بار منفی بر نظام اقتصادی و اشتغال کشور ایجاد کند.
وی با ذکر خاطرهای از دوران تحصیل در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران افزود: بسیاری از مسائل اقتصادی از دور ساده به نظر میرسند، اما وقتی وارد عمق آن میشویم، درک میکنیم که پیچیدگیهای بزرگی دارند.
همانطور که در اقتصاد، نظریههای بنیادی جریان را تغییر دادند، در بحث مزد نیز باید به مبانی علمی توجه کنیم.
میدری تأکید کرد که رشد تورم و کاهش قدرت خرید کارگران ایجاب میکند دستمزدها به گونهای تعیین شوند که حداقل معیشت کارگران تأمین شود.
وی افزود: در گذشته تعیین مزد بدون مداخله دولت انجام میشد، اما امروزه پذیرفته شده است که رابطه کارگر و کارفرما برابر نیست و نیاز به تنظیمگری و قوانین حمایتی وجود دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشکلات بنگاههای اقتصادی در تأمین هزینههای افزایش مزد گفت: برخی کارفرمایان امکان پرداخت مزدهای بالاتر را ندارند و در شرایط رکود ممکن است به تعدیل نیروی انسانی ناچار شوند.
هدف ما این است که افزایش مزد هم تأمین معیشت کارگران را تضمین کند و هم اشتغال پایدار را حفظ کند.
وی با اشاره به تفاوت هزینههای زندگی در مناطق مختلف کشور اظهارکرد: هزینه معیشت در استانها متفاوت است و هزینه مسکن در کلانشهرها بهویژه تهران بالا است.
اگر دستمزدها صرفاً بر اساس هزینههای تهران تعیین شود، مهاجرت نیروی کار از شهرهای کوچک به تهران افزایش مییابد و این خود ایجاد عدم تعادل در بازار کار میکند.
میدری خاطرنشان کرد: در این میان، بهرهوری بنگاهها عامل تعیینکننده است.
واحدهایی که بهرهوری بالاتری دارند توان پرداخت مزدهای بالاتر را دارند.
دولت نیز باید نقش خود را در کاهش تأثیر شوکهای اقتصادی ایفا کند تا فشار هزینهها به کارگر و بنگاه منتقل نشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرد که روند بررسی مزد در شورای عالی کار از حالت تصمیمگیری انتهای سال خارج شده و به سه جانبه گرایی واقعی تبدیل شود تا تصمیم نهایی مبتنی بر منافع همه گروههای ذینفع، یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت باشد.
