افقه: تحریمها و افت درآمدهای نفتی و سایه جنگ کاملا در بودجه 1405 مشهود است؛ سال آینده سال بسیار دشواری خواهد بود
یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تشدید تحریمها و افت درآمدهای نفتی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را بودجهای انقباضی و متکی بر فشار مالیاتی بر مردم دانست و گفت: قابل انتظار بود که با بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، تحریمها مجدداً تشدید شود. همانطور که او پیشتر وعده داده بود، پس از روی کار آمدنش تلاش کرد فروش نفت ایران را، مشابه سال ۱۳۹۸، به نزدیک صفر برساند.
یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تشدید تحریمها و افت درآمدهای نفتی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را بودجهای انقباضی و متکی بر فشار مالیاتی بر مردم دانست و گفت: قابل انتظار بود که با بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، تحریمها مجدداً تشدید شود.
همانطور که او پیشتر وعده داده بود، پس از روی کار آمدنش تلاش کرد فروش نفت ایران را، مشابه سال ۱۳۹۸، به نزدیک صفر برساند.
کد خبر: 754435 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۹:۱۵:۰۰
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با اعتماد آنلاین با اشاره به تشدید تحریمها و افت درآمدهای نفتی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را بودجهای انقباضی و متکی بر فشار مالیاتی بر مردم دانست و گفت: قابل انتظار بود که با بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، تحریمها مجدداً تشدید شود.
همانطور که او پیشتر وعده داده بود، پس از روی کار آمدنش تلاش کرد فروش نفت ایران را، مشابه سال ۱۳۹۸، به نزدیک صفر برساند.
علاوه بر این، دو اتفاق مهم دیگر نیز در سال جاری و پس از بازگشت ترامپ رخ داد و سومین عامل، یعنی تداوم تهدید جنگ، همچنان ادامه دارد.
مجموعه این عوامل کاملاً قابل پیشبینی بود و میشد انتظار داشت که امسال و بهویژه سال آینده، سالهای بسیار دشواری پیش روی اقتصاد کشور باشد.
وی افزود: وقتی پیشبینی درآمدهای نفتی به سمت صفر حرکت میکند، طبیعی است که دولت به دنبال منابع جایگزین باشد.
به همین دلیل شاهد افزایش شدید سهم مالیات در بودجه هستیم.
با این حال، به نظر من تحقق این میزان مالیات بعید است؛ دلایل آن را توضیح خواهم داد.
پس از حدود هفت سال تداوم تحریمها که از دوره دولت روحانی آغاز شد و در دولت رئیسی نیز ادامه یافت، این دو دولت عملاً تمام ذخایر و ظرفیتهایی را که میتوانست جایگزین درآمد نفت شود مصرف کردند.
در دولت فعلی دیگر چیزی باقی نمانده است؛ نه شرکت دولتی قابل واگذاری وجود دارد و نه اموال دولتی که امکان فروش داشته باشد.
اگر هم چیزی بوده، دیگر قابل فروش نیست.
بنابراین دولت ناچار شده است به جیب مردم متوسل شود.
به باور افقه، دولت از چند جبهه به معیشت مردم فشار وارد کرده است؛ البته از سر ناچاری.
یکی از این جبههها افزایش بسیار شدید مالیاتهاست؛ بهطوری که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد رشد مالیاتی پیشبینی شده و همچنین دو درصد به مالیات بر ارزش افزوده افزوده شده است.
از سوی دیگر، قیمتها افزایش یافته و بهویژه نرخ ارز از حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به بیش از ۱۰۳ هزار تومان رسیده که خود موجب تخلیه بیشتر جیب مردم و تشدید تورم میشود.
در مقابل، افزایش حقوق و جبران خدمات تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته شده که نهتنها پاسخگوی افزایش قیمتها نیست، بلکه حتی جبرانکننده تورم نیز نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: علاوه بر این موارد، دولت حجم قابل توجهی اوراق قرضه منتشر کرده و همچنین برداشتهایی از صندوق توسعه ملی داشته است.
همه این اقدامات قابل پیشبینی بود، چراکه تحریمها حل نشد یا ارادهای برای حل آنها وجود نداشت.
در نتیجه، شرایط کنونی کاملاً قابل انتظار بود.
به همین دلیل معتقدم سال آینده سال بسیار دشواری برای مردم خواهد بود.
وی تصریح کرد: همانطور که گفتم، بعید میدانم این میزان مالیات قابل تحقق باشد.
حتی اگر دولت بتواند با فشار یا اجبار این مالیاتها را وصول کند، باید توجه داشت که مردم مصرفکننده هستند و درآمد آنها به حداقل رسیده است؛ بنابراین ظرفیت پرداخت مالیات را ندارند.
بنگاههای کوچک و متوسط نیز در مرز سود و زیان قرار دارند.
اگر مالیات بیشتری به آنها تحمیل شود، بسیاری از آنها یا ورشکست خواهند شد یا فعالیت خود را متوقف میکنند که این امر به تشدید رکود اقتصادی منجر خواهد شد.
افقه ادامه داد: اگر تحولی در روابط خارجی، رفع تحریمها، کاهش تنشهای منطقهای و فرامنطقهای و همچنین درگیریهای مرتبط با جنگ اسرائیل رخ ندهد، سال بسیار دشواری در پیش خواهیم داشت.
درباره ادعای بسته شدن بودجه ۱۴۰۵ با کسری نزدیک به صفر نیز باید گفت که این موضوع صرفاً روی کاغذ امکانپذیر است.
دولت ناچار بوده چنین ارقامی را درج کند؛ از جمله افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی مالیاتها و انتشار اوراق قرضه.
اما به نظر من، این درآمدها در عمل محقق نخواهند شد و دولت با کسری بودجه جدی مواجه میشود.
وی درباره حذف ارز ترجیحی گفت: متأسفانه ساختار حاکم بر اقتصاد کشور، ساختاری رانتخوار و فسادپرور شده است.
افراد فاسد از نفوذ بالایی برخوردارند؛ چه نفوذ اقتصادی و چه ارتباطات سیاسی، مذهبی، قومی یا منطقهای که به آنها اجازه میدهد به این روند ادامه دهند.
من اساساً مخالف این رویکرد بودم که به بهانه حذف رانت، نرخ ارز افزایش یابد.
در واقع، رانت از واردکننده گرفته و به صادرکننده منتقل شده است؛ در حالی که رانت و امتیاز باید به مردم برسد.
اینکه ارز ترجیحی از واردکننده گرفته شود و به صادرکنندهای داده شود که حتی ارز حاصل از صادرات را هم بازنمیگرداند، تغییری اساسی ایجاد نمیکند.
افقه در پایان تأکید کرد: رانتخواران به هر حال راه خود را پیدا میکنند، چراکه بسترهای فساد و سوءاستفاده در اقتصاد کشور آماده و مهیاست.
تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، حذف یک نوع رانت صرفاً به جابهجایی آن منجر خواهد شد، نه از بین رفتنش.