قیمتگذاری دستوری چرا شکست خورد؟
قیمتگذاری دستوری همواره با هدف حمایت از مصرفکننده اجرا شده، اما تجربه عملی اقتصاد ایران نشان میدهد نتیجه این سیاست، دقیقاً خلاف هدف اولیه بوده است. اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵، با صراحت تأکید میکنند که این رویکرد نهتنها تورم را مهار نکرده، بلکه خود به عامل ایجاد ناکارآیی و بحران در بخشهای مختلف اقتصاد بدل شده است.
قیمتگذاری دستوری همواره با هدف حمایت از مصرفکننده اجرا شده، اما تجربه عملی اقتصاد ایران نشان میدهد نتیجه این سیاست، دقیقاً خلاف هدف اولیه بوده است.
اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵، با صراحت تأکید میکنند که این رویکرد نهتنها تورم را مهار نکرده، بلکه خود به عامل ایجاد ناکارآیی و بحران در بخشهای مختلف اقتصاد بدل شده است.
کد خبر: 754359 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۱۸:۴۹:۲۷
اختلال در سیگنال قیمت ریشه اصلی بحران
در هر اقتصادی، قیمت نقش سیگنال را ایفا میکند.
وقتی این سیگنال بهصورت دستوری مخدوش میشود، تصمیمگیری تولیدکننده و مصرفکننده نیز دچار خطا میشود.
در صنعت خودرو، تثبیت قیمتها در شرایط تورمی، باعث شده تولید زیر ظرفیت باقی بماند، کیفیت با محدودیت ارتقا یابد و سرمایهگذاری جدید به تعویق بیفتد.
هزینهای که مردم میپردازند
برخلاف تصور عمومی، هزینه اصلی قیمتگذاری دستوری را مردم پرداخت میکنند.
بازار دونرخی، صفهای خرید، قرعهکشی و رشد قیمت در بازار آزاد، همگی محصول سرکوب قیمتهاست.
این وضعیت، نهتنها دسترسی مصرفکننده واقعی به خودرو را دشوار کرده، بلکه اعتماد عمومی به بازار را نیز تضعیف کرده است.
زیان تولیدکننده مانع کیفیت و توسعه محصول
اسناد بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد زیان انباشته خودروسازان و بحران بدهی، نتیجه مستقیم فروش زیر قیمت تمامشده است.
در چنین شرایطی، منابع لازم برای تحقیق و توسعه، نوسازی خطوط تولید و ارتقای کیفیت در دسترس نیست؛ مسألهای که در نهایت به کاهش رضایت مشتری و تداوم چرخه ناکارآیی منجر میشود.
تجربههای شکستخورده
گزارش سازمان برنامه و بودجه با اشاره به حوزههایی مانند انرژی، آرد و نان و ارز ترجیحی، نشان میدهد قیمتگذاری دستوری در هیچیک از این بخشها به نتیجه پایدار نرسیده است.
تثبیت قیمت انرژی به مصرف بیرویه و کسری بودجه انجامیده، ارز ترجیحی به رانت گسترده و فشار بر منابع ارزی منجر شده و قیمتگذاری آرد و نان نیز بحران مالی دولت را تشدید کرده است.
وقتی بازار شفاف میشود
در مقابل، صنایعی که از قیمتگذاری دستوری فاصله گرفتهاند، مسیر متفاوتی را طی کردهاند.
تجربه فولاد، سیمان و پتروشیمی پس از ورود به بورس کالا نشان میدهد شفافسازی قیمتها، کاهش رانت و هدایت منابع به سمت تولید و سرمایهگذاری را به همراه داشته است.
این تجربهها نشان میدهد حذف قیمتگذاری دستوری، در صورت طراحی درست، الزاماً به زیان مصرفکننده نیست.
ضرورت اقتصادی، نه انتخاب سیاسی
آنچه در اسناد پشتیبان بودجه ۱۴۰۵ دیده میشود، یک توصیه صرفاً فنی نیست، بلکه بیان یک ضرورت اقتصادی است.
آزادسازی قیمت خودرو، اگر همراه با قواعد روشن، تقویت رقابت و حمایت هدفمند از مصرفکننده باشد، میتواند به اصلاح ساختار بازار و کاهش رانت منجر شود.
تداوم قیمتگذاری دستوری، تنها به تعویق بحران میانجامد، نه حل آن.