تاجگردون: منابع برای وامهای قرض الحسنه پیشبینی شده است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت برای تسهیلات تکلیفی، اشتغالزایی و حمایتی در بودجه سهمی در نظر گرفته است، اما تصمیمگیری نهایی درباره ارقام و الزامات بانکی بررسی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری جلسه رسمی کمیسیون تلفیق بودجه که روز گذشته در سه شیفت کاری برگزار شد، گفت: روز گذشته جلسه رسمی کمیسیون تلفیق برگزار شد.
در این جلسات وزرای اقتصاد و امور دارایی و نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان اتاقهای سهگانه، مرکز پژوهشهای مجلس و سایر دستگاههای مرتبط حضور داشتند.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس افزود: مباحث اصلی بهصورت جدی و مفصل مطرح شد.
آنچه برای اعضای کمیسیون تلفیق اهمیت دارد، رسیدن به اقناع درباره شاخصها، اعداد و ارقام بودجه است.
بهویژه در حوزه فروش و صادرات نفت و بازگشت منابع، بحثهای بسیار مفصلی انجام شد، اما برخی از این مباحث ناتمام ماند و مقرر شد دستگاهها با اطلاعات دقیقتر مجدداً در جلسات بعدی حضور پیدا کنند.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ با اشاره به گزارشهای ارائهشده در حوزه مسائل کلان اقتصادی توسط سازمان برنامه و بودجه، گفت: سازمان برنامه و بودجه گزارش کاملی ارائه داد که مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اما روشن است که این مباحث نیازمند ادامه جلسات، خواهد بود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: در حوزه مالیاتها نیز نمایندگان نقطهنظرات مهمی را مطرح کردند؛ هم در جهت تنظیم بهتر نظام مالیاتی و هم برای جلوگیری از وارد شدن فشار بیشتر به مردم و تولیدکنندگان.
ما تصور میکردیم بتوانیم این مباحث را در دو یا سه جلسه جمعبندی کنیم، اما شرایط خاص اقتصادی کشور ایجاب میکند که بررسیها با دقت و حوصله بیشتری ادامه پیدا کند، بهخصوص موضوعاتی که مستقیماً با زندگی مردم مرتبط است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در بودجه سال ۱۴۰۵ تسهیلات تکلیفی و اشتغالزایی و همچنین حمایتی دیده شده است و یا خیر؟
گفت: اعدادی در این بخشها پیشبینی شده، اما فعلاً در مرحله بررسیهای کلان هستیم.
زمانی که وارد بررسی جزئیات شویم، هرکدام از این الزامات بهصورت جداگانه بررسی خواهد شد؛ از جمله اعداد مربوط به وامهای قرضالحسنه و الزامات بانکها که متناسب با آنها تصمیمگیری میشود.
بنابراین باید تاکید کنم دولت سهمی برای تسهیلات تکلیفی و اشتغالزایی و حمایتی در بودجه سال آینده دیده است.