کمبود تراشه‌های هوش مصنوعی و افزایش قیمت گوشی‌های هوشمند در سال ۲۰۲۶

به گزارش خبرنگار مهر؛ بازار تلفن‌های همراه هوشمند در سال‌های اخیر به دو نیروی محرک وابسته بوده است.
از یک سو، زنجیره تأمین سخت افزار به صورت تدریجی از شوک دوران پاندمی کرونا، نوسان‌های لجستیکی و محدودیت‌های ظرفیت تولید عبور کرده و به نوعی ثبات نسبی نزدیک شد.
از سوی دیگر، موج سرمایه گذاری در هوش مصنوعی مولد و ساخت مراکز داده بزرگ، مسیر تقاضا برای برخی قطعات کلیدی را به شکلی بنیادین تغییر داد.
بر اساس خروجی انتشار یافته از پژوهش جدید شرکت کانترپوینت، این تغییر مسیر می‌تواند در سال ۲۰۲۶ به افزایش قیمت متوسط فروش گوشی‌ها و همچنین کاهش عرضه و افت فروش منجر شود.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که نقطه فشار نه در سطح «تراشه به معنای عام»، بلکه در سطح یک گلوگاه بسیار مشخص یعنی حافظه‌های «DRAM» رخ می‌دهد؛ سخت‌افزاری که در گوشی‌ها و مراکز داده نقش حیاتی دارد.
کانترپوینت برآورد می‌کند که متوسط قیمت گوشی‌های هوشمند در سال آینده میلادی می‌تواند حدود ۶٫۹ درصد افزایش یابد.
این رقم تقریباً دو برابر برآورد پیشین، یعنی ۳٫۶ درصد است و به معنای بازنگری جدی در انتظارات بازار از روند قیمت گذاری است.
هم زمان، گزارش‌ها از کاهش حدود ۲٫۱ درصدی فروش گوشی‌ها در سال آینده حکایت دارند.
بر اساس برآوردهای صورت گرفته، ترکیب این دو گزاره یک پیام روشن در بردارد.
افزایش هزینه نهاده‌های کلیدی، نه فقط به گران‌تر شدن دستگاه‌ها منتهی می‌شود، بلکه می‌تواند با کاهش عرضه و کاهش قدرت خرید، تقاضا را نیز محدود کند و در نتیجه، حجم بازار را پایین بیاورد.
گلوگاه واقعی در زنجیره تأمین تلفن همراه هوشمند
به عقیده کارشناسان، عامل اصلی فشار هزینه و محدودیت عرضه، رشد تقاضا برای «DRAM» است.
تراشه‌های حافظه «DRAM» برای گوشی هوشمند یک قطعه حیاتی هستند.
این حافظه امکان اجرای روان چند وظیفه، پایداری سیستم عامل و مدیریت هم زمان برنامه‌ها را فراهم می‌کند و هرگونه محدودیت در تأمین آن، مستقیماً به ظرفیت تولید و همچنین ترکیب مشخصات فنی محصولات باز می‌گردد.
از سوی دیگر، مراکز داده هوش مصنوعی به مقادیر عظیمی از تراشه‌های حافظه نیاز دارند.
پژوهشگران به این نکته اشاره می‌کنند که شرکت‌هایی مانند انویدیا، ای ام دی و کوالکام با سرعت زیرساخت‌های مراکز داده را توسعه می‌دهند و این زیرساخت‌ها به تعداد زیادی حافظه متکی هستند.
وقتی ظرفیت تولید «DRAM» با آهنگ رشد این تقاضا هم قدم نشود، قیمت‌ها به صورت طبیعی رو به بالا می‌گذارند و سپس بازیگران مختلف بر سر دسترسی به ظرفیت محدود وارد رقابت می‌شوند.
در همین چارچوب، برآوردهای صورت گرفته نشان می‌دهند که مصرف «DRAM» توسط شرکت انویدیا بسیار بالا است و جذب بخش قابل توجهی از عرضه، به جهش قیمت این محصول سخت‌افزاری انجامیده است.
بنابراین، قیمت «DRAM» در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۵ حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و انتظار می‌رود در اوایل سال ۲۰۲۶ نیز حدود ۲۰ درصد دیگر رشد کند.
در نهایت، پیامد این افزایش قیمت و کمبود، از مسیر «هزینه مواد اولیه» و «اولویت دهی تأمین کنندگان» به بازار تلفن همراه هوشمند، منتقل می‌شود.
از افزایش قیمت حافظه تا افزایش قیمت گوشی
مسیر اثرگذاری جهش قیمت تراشه مذکور بر بازار تلفن همراه را می‌توان به زبان اقتصادی چنین بیان کرد: تولیدکنندگان گوشی با یک سبد هزینه مواجه هستند که شامل پردازنده، حافظه، نمایشگر، دوربین، بدنه، قطعات صوتی و همچنین هزینه‌های مونتاژ و لجستیک می‌شود.
در چنین سبدی، جهش قیمت «DRAM» به صورت همزمان، هزینه تمام شده را بالا می‌برد و در صورت کمبود، امکان تولید را محدود می‌کند.
نتیجه چنین شرایطی، افزایش قیمت نهایی و کاهش عرضه خواهد بود.
کارشناسان توضیح می‌دهند که سازندگان تجهیزات در نهایت ناچار می‌شوند قیمت را افزایش و عرضه را کاهش دهند.
این گزاره به ویژه زمانی معنا پیدا می‌کند که تقاضای «DRAM» از سوی مراکز داده به دلیل حاشیه سود بالا و قراردادهای بزرگ، قدرت جذب بیشتری از سمت عرضه ایجاد کند.
در عمل، بخشی از ظرفیت تولید به سمت مشتریانی حرکت می‌کند که ارزش افزوده بیشتری برای تولیدکننده حافظه ایجاد می‌کنند و این امر سهم بازار محصولات دیجیتال مصرفی مانند تلفن همراه هوشمند را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
نابرابری اثر میان برندهای بزرگ و کوچک
یکی از نکات کلیدی مورد تاکید متخصصان، تمایز میان برندهای بزرگ و کوچک در این حوزه است.
بر اساس برآوردهای صورت گرفته، اثر فشار هزینه و محدودیت تأمین در ابتدای سال ۲۰۲۵ به شکل فوری ظاهر نمی‌شود.
دلیل این امر، قدرت چانه زنی و منابع مالی شرکت‌هایی مانند اپل و سامسونگ است که می‌توانند در کوتاه مدت بخشی از فشار هزینه را کاهش دهند و با قراردادهای تأمین و مدیریت موجودی، شوک قیمت را به تعویق بیندازند.
اما این سپر محافظ برای همه شرکت‌ها یکسان نیست.
شرکت‌های کوچک‌تر که معمولاً در بازه میان رده و اقتصادی فعالیت دارند، نخستین گروهی هستند که وزن این عدم تعادل را حس می‌کنند.
در این بخش از بازار، حاشیه سود کمتر بوده و امکان کاهش هزینه اضافی محدودتر است.
بنابراین، راهبردهای واکنشی برای بازیگران کوچک بازار، زودتر فعال می‌شوند.
پیامدهای عملی برای کیفیت و سبد محصول
متخصصان اقتصادی، چند مسیر احتمالی را برای واکنش شرکت‌های کوچک به افزایش هزینه‌های تولید برمی شمارد.
الگوی نخست حرکت به سمت گزینه‌های جایگزین «DRAM» است.
دیگری کاهش کیفیت یا انتخاب قطعات ارزان‌تر در بخش‌های دیگر مانند نمایشگر، اجزای صوتی، بدنه و دوربین محسوب می‌شود.
مسیر سوم استفاده از قطعات قدیمی تر است تا افزایش هزینه مهار گردد و تولید متوقف نشود.
به زعم بسیاری از کارشناسان، افزایش قیمت الزاماً به معنای افزایش کیفیت نیست.
در یک سناریوی فشار تأمین، ممکن است مصرف کننده با محصولی مواجه شود که قیمت بالاتر دارد اما در برخی مؤلفه‌های غیر حیاتی، کاهش کیفیت یا تغییر مشخصات را تجربه می‌کند.
به بیان دیگر، بازار ممکن است وارد دوره‌ای شود که در آن «ارزش در برابر قیمت» برای بخشی از محصولات تضعیف می‌شود.
اثر افزایش قیمت بر رفتار مصرف کننده و چرخه تعویض گوشی
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، اگر قیمت‌ها بالا برود و عرضه کاهش یابد، بخشی از مصرف کنندگان به جای خرید دستگاه جدید، مدت بیشتری گوشی فعلی خود را نگه می‌دارند.
این نکته با روندهای جهانی نیز هم خوان است.
در سال‌های اخیر، چرخه تعویض گوشی در بسیاری از بازارها طولانی‌تر شده و نوآوری‌های افزوده شده لزوماً انگیزه کافی برای تعویض سریع تجهیرات ایجاد نکرده‌اند.
از همین روی، فشار ناشی از افزایش قیمت «DRAM» نیز می‌تواند این روند را تشدید کند.
در این سناریو، بازار دو لایه می‌شود.
لایه نخست شامل کاربران تجهیزات پرچمدار است که هنوز تا حدی ظرفیت خرید محصول با قیمت بالاتر را دارند.
لایه دوم کاربران حساس به قیمت هستند که به تعمیر، تعویض باتری، خرید دستگاه دست دوم یا حفظ دستگاه قدیمی تر رو می‌آورند.
نتیجه روند مذکور برای برندها این است که رقابت در خدمات پس از فروش، تأمین قطعات و حتی سیاست‌های نرم افزاری برای افزایش طول عمر دستگاه، می‌تواند اهمیت بیشتری پیدا کند.
دورنمای پس از ۲۰۲۶ و گزینه‌های جایگزین
کارشناسان اشاره می‌کنند که نگاه فراتر از سال ۲۰۲۶ ممکن است برندها را به سمت جایگزین‌های دیگر برای تراشه‌های «DRAM» سوق دهد تا ثبات عرضه حفظ شود.
در اینجا باید به یک نکته کلیدی توجه کرد.
تغییر نوع حافظه یا جایگزینی آن معمولاً یک تصمیم کوتاه مدت نیست و این موضوع به طراحی سخت افزاری، سازگاری نرم افزاری، استانداردهای تأمین و حتی هزینه‌های تحقیق و توسعه بستگی دارد.
بنابراین، اگر برندها به سمت جایگزین حرکت کنند، اثر آن به احتمال زیاد تدریجی است و از مسیر نسل‌های بعدی محصول ظاهر می‌شود.
از منظر راهبرد صنعتی، افزایش پیوسته سرمایه گذاری در هوش مصنوعی به این معناست که مراکز داده همچنان در زمینه جذب قطعات محدود موقعیت برتر را خواهند داشت.
متخصصان نیز بر همین نکته تأکید می‌کنند و می‌گویند که این سرمایه گذاری‌ها نشانه‌ای از کند شدن ندارد.
در چنین شرایطی، اگر عرضه با سرمایه گذاری جدید در ظرفیت تولید «DRAM» هم زمان نشود، فشار بر صنایع فناورانه می‌تواند پایدار بماند.
جمع بندی
در نهایت، به نظر می‌رسد که رشد انفجاری مراکز داده هوش مصنوعی، تقاضا برای تراشه‌های «DRAM» را بالا می‌برد.
فشار تقاضا، قیمت این سخت‌افزار را افزایش می‌دهد و ظرفیت محدود را به سمت مشتریان بزرگ سوق می‌دهد.
سپس هزینه و محدودیت تأمین به بازار گوشی منتقل می‌شود و نتیجه آن افزایش متوسط قیمت جهانی و کاهش عرضه و افت فروش در سال ۲۰۲۶ است.
بر همین اساس، می‌توان نتیجه گرفت که افزایش قیمت گوشی در سال ۲۰۲۶ صرفاً ناشی از تصمیم برندها یا تورم عمومی نیست و یک گلوگاه سخت افزاری مشخص در قلب رقابت میان اقتصاد هوش مصنوعی و بازار مصرفی محصولات الکترونیک شکل گرفته است.
از سوی دیگر، پیام روشن شرایط موجود این است که شوک قیمت به صورت نامتقارن توزیع می‌شود.
برندهای بزرگ با اهرم مالی و قدرت قراردادی، شوک را به تعویق می‌اندازند و برندهای کوچک‌تر زودتر مجبور به سازگاری می‌شوند.
در نهایت، اگر این مسیر تداوم یابد، چرخه تعویض گوشی از سوی کاربران طولانی‌تر می‌شود و بازار به سمت تمرکز بیشتر بر دوام، تعمیرپذیری و خدمات پس از فروش حرکت می‌کند.