هوش مصنوعی مقصر اخراج ۵۵ هزار نفر شد
شرکتها در سال جاری حدود ۱.۱ میلیون شغل را حذف کردند که این رقم، بیشترین میزان تعدیل نیرو از زمان همهگیری کووید-۱۹ محسوب میشود و هوش مصنوعی مقصر این اخراجها معرفی شده است.
به گزارش مشرق، این تصور که اخراجها به دلیل پیشرفتهای فنی رخ داده است و اکثر این موارد با هوش مصنوعی جایگزین شدهاند، کاملا با دادهها مطابقت ندارد.
طبق دادههای شرکت مشاورهای «چلنجر، گری و کریسمس» (Challenger, Gray & Christmas)، حدود ۵۵ هزار اخراج به طور مستقیم به هوش مصنوعی نسبت داده شده که کمتر از یک درصد از کل اخراجهای شغلی است.
یکی از صنایعی که در سال جاری اخراج نیرو در آن رایج شد، بخش فناوری بود؛ بسیاری از شرکتهای بزرگ فناوری بخش عظیمی از نیروی کار خود را تعدیل کردند.
این تعدیل نیرو اغلب با شعارهای کلیشهای در مورد سادهسازی و مدرنسازی این نقشها و با اشارههای مبهم به این ایده همراه بود که هوش مصنوعی وارد عمل خواهد شد.
اندی جسی، مدیرعامل آمازون، همزمان با آماده شدن برای تعدیل نیرو در ژوئن به کارمندان خود اظهار کرد: هوش مصنوعی به این معنی است که شرکت به افراد کمتری برای انجام برخی از کارهایی نیاز دارد که امروزه با نیروی انسانی انجام میشود اما در اکتبر، پس از تعدیل ۱۴ هزار نفر به سرمایهگذاران گفت که این تصمیم واقعا مبتنی بر هوش مصنوعی حداقل در حال حاضر نیست.
هوش مصنوعی واقعا موجب از دست دادن شغل افراد نمیشود و اگر بر نیروی کار تاثیر گذاشته باشد، به نظر میرسد که به طور مستقیم موجب اخراج افراد نمیشود، بلکه مانع استخدامهای جدید میشود.
نتایج تحقیق موسسه فناوری ماساچوست (MIT) نشان داد که ۹۵ درصد از سازمانهایی که ابتکارات هوش مصنوعی را راهاندازی کردهاند، هیچ بازگشت مالی از سرمایهگذاری خود نداشتهاند.
گیزمودو گزارش کرد، هوش مصنوعی ممکن است قربانی خوبی برای شرکتهایی باشد که میخواهند طوری به نظر برسند که گویی اتوماسیون را پذیرفتهاند و آیندهنگر هستند، در حالی که واقعیت این است که آنها یا در سالهای اخیر در زمان رونق اقتصاد، بیش از حد افراد را استخدام کردهاند و اکنون میخواهند با کاهش حاشیه سود، تعداد این افراد را کاهش دهند، یا از اقتصاد آشفتهای که تحت تاثیر اقدامات تعرفهای دولت آمریکا قرار گرفته است، به شدت آسیب دیدهاند.
بر اساس گزارش «چلنجر، گری و کریسمس»، ۵۵ هزار شغل به طور مستقیم به دلیل هوش مصنوعی از دست رفته اما بیش از دو برابر این تعداد به تجدید ساختار، حدود چهار برابر به شرایط بازار و اقتصاد همچنین تقریبا ۶ برابر به تعدیل نیرو وزارت کارآمدی دولت آمریکا و تاثیر پاییندستی این تصمیمات نسبت داده شده است.