ترامپ و پایان هژمونی آمریکا
به گزارش مشرق، کانال تلگرامی اندیشکده تهران نوشت:
به پایان بردن هر سال با صحبت از وضعیت «چندبحرانی» و اذعان به دشواری پیشبینی آیندهای آبستن خطر جنگهای تازه، همهگیریها، بحرانهای مالی و ویرانیهای ناشی از تغییرات اقلیمی تقریباً به یک روال تبدیل شده است.
با این حال، در سال ۲۰۲۵ یک عنصر یگانه و مسموم به این ترکیب افزوده شد: بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید.
سیاستهای بیثباتکننده و غیرقانونی او به آشوب در روند پساجنگِ جهانیشدن انجامیده است.
پرسش این است که در معرض این همه آشوب و عدمقطعیت، آیا میتوان با اطمینان درباره مسیر آینده اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی صحبت کرد؟
یک نکته را میتوان با اطمینان گفت: اقتصاد آمریکا آنگونه که ترامپ، شیاد همیشگی، وانمود میکند وضعیت مناسبی ندارد.
ایجاد شغل [جدید] تقریباً متوقف شده است؛ امری که با توجه به کاربست شیوههای بیسابقه برای کاشتن بذر عدمقطعیت و تضعیف اقتصاد توسط ترامپ، چندان تعجبآور نیست.
در طرف عرضه، مخربترین سیاست ترامپ حمله مستقیم به کارگران مهاجر بوده است.
اخراجهای گسترده دولتی مهمترین منبع عرضه بیرونی نیروی کار را درست در شرایطی از میان برده که [عرضه] نیروی کار داخلی رو به کاهش است.
این مسئله برای همه مهم است؛ چرا که علاوه بر وابستگی به مهاجران در صنایع آمریکایی، این مهاجران خود به مثابه محرک و منبعی در طرف تقاضا نیز حضور دارند.
تبعات منفی کاهشهای بیملاحظه ترامپ در هزینههای دولتی نیز در سراسر اقتصاد گسترش یافته است.
همانگونه که برای گسترش دولت اثرات تکاثری قائل میشوند، انقباض نیز چنین اثراتی به دنبال دارد.
رویکرد ناتوان و کورکورانه دولت، عدمقطعیت عمیقتری ایجاد کرده و رفتارهای احتیاطی شدیدی را در میان بنگاهها و مصرفکنندگان برانگیخته است.
تعرفههای ترامپ و سایر سیاستهای تلافیجویانه وی باید به نام اصلی خود شناخته شوند: شوکهای بزرگ طرف عرضه به اقتصاد.
این سیاستها بدون هیچ دلیل مشخص، عدمقطعیت را به هزینههای تولید و قیمت خرید مصرفکنندگان تزریق کردهاند و برنامهریزی بلندمدت جدی را برای بنگاهها ناممکن ساختهاند.
این موارد تنها آثار کوتاهمدت هستند.
چشمانداز بلندمدت اقتصاد آمریکا بهواسطه رویکرد ترامپ تیرهتر نیز به نظر میرسد.
در حقیقت، مزیت نسبی آمریکا همواره بر فناوری و آموزش عالیِ آزاد و نامحدود استوار بوده است.
با حمله به پژوهش و تلاش برای محرومکردن دانشگاهها از بودجه فدرال، ترامپ عملاً به اقتصاد آمریکا شلیک میکند.
همانگونه که بسیاری از نوبلیستهای اقتصادی تأکید دارند، «ثروت ملتها» در نهادهای آنها، بهویژه در حاکمیت قانون، نهفته است.
اما ترامپ حاکمیت قانون را لگدمال میکند و آن را با رژیمی مبتنی بر باجگیریِ معاملهمحور جایگزین میسازد.
خیل عظیمی از کشورها با درک خطر اتکا به ایالات متحده، از همین حالا در پی خلق ترتیبات تجاری جدید هستند.
پس چرا تولید ناخالص داخلی هنوز در حال رشد است؟
چرا بازارهای سهام به رکوردهای تازه دست یافتهاند و تورم پایینتر از سطحی است که منتقدان هشدار میدادند؟
درباره بازار سهام، رونق فعلی در واقع بسیار محدود است و عمدتاً در چند غول فناوری متمرکز است.
با این حال، ارزشگذاری این شرکتها بازتاب انتظاراتی از سودهای انحصاری بلندمدت است که ممکن است هرگز محقق نشود.
مخارج سرمایهای سنگین در حوزه هوش مصنوعی، ضعف موجود در بخشهای دیگر اقتصاد را جبران کرده است.
اما مانند همه حبابها، این حباب نیز سرانجام خواهد ترکید.
درباره چرایی عدم افزایش چشمگیر تورم نیز توضیح سادهای وجود دارد.
نخست اینکه تعرفههای ترامپ عموماً به بلندیِ آنچه ابتدا تهدید میکرد نرسیدهاند.
افزون بر این، آثار تعرفهها اغلب با تأخیرهای طولانی ظاهر میشود.
همانگونه که آدام اسمیت و دیوید ریکاردو به ما آموختند، رشد اقتصادی حاصل بهرهگیری از مزیتهای نسبی و صرفههای ناشی از مقیاس است.
افزون بر این، آمریکا دیگر اهمیت گذشته را ندارد و اکنون، کمتر از ۱۰ درصد صادرات جهانی را به خود اختصاص میدهد.
بیتردید، تحولات دوره کوتاهمدت آسان نخواهند گذشت؛ اما در اقتصاد جهانی جدیدی که در بلندمدت شکل میگیرد، آمریکا هژمونی خود را از دست خواهد داد.
دوره گذار از همین حالا آغاز شده است.
ممکن است لحظهای تعیینکننده با انتخابات میاندورهای آمریکا در نوامبر ۲۰۲۶ فرا برسد.
در هر صورت، آمریکا و جهان همچنان دستکم دو سال دیگر با بیکفایتی اقتصادی و عدمقطعیت دست به گریبان خواهند بود.
*بازنشر مطالب شبکههای اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکهها منتشر میشود.