رونمایی از طرح صلح ۲۰ مادهای زلنسکی
جزئیات طرح جدید زلنسکی برای پایان جنگ شامل بازگشت اراضی تحت کنترل روسیه، عدم عقبنشینی از عضویت ناتو و جذب سرمایه ۸۰۰ میلیارد دلاری است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانههای اوکراینی از طرح صلح ۲۰ مادهای رونمایی کردند که توسط ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور این کشور آماده شده است؛ طرحی که در آن هیچ اشارهای به چشمپوشی از عضویت در ناتو یا واگذاری سرزمینهای ضمیمهشده به روسیه نشده است؛ در حالی که این دو مورد، شروط اساسی مسکو برای آغاز هرگونه توافقی محسوب میشوند.
محورهای کلیدی این طرح عبارتند از: یک) عقبنشینی روسیه از استانهای دنیپروپتروفسک، نیکولایف، سومی و خارکوف، بدون الزام اوکراین به عقبنشینی نیروهایش از دونباس.
همچنین بازگشت نیروگاه هستهای زاپروژیا به کنترل مشترک اوکراین و آمریکا.
دو) عدم به رسمیت شناختن الحاق کریمه و دونباس به روسیه و عدم گنجاندن هیچ بندی که اوکراین را ملزم به عدم پیوستن به ناتو کند.
در مقابل، اوکراین به دنبال تضمینهای امنیتی مشابه «ماده ۵ منشور ناتو» است.
سه) پیوستن به اتحادیه اروپا به عنوان یک هدف استراتژیک و آمادگی برای بحث درباره «منطقه اقتصادی آزاد» در دونباس با حمایت آمریکا، مشروط به برگزاری یک همهپرسی سراسری در اوکراین.
چهار) تعهد به عاری بودن اوکراین از سلاحهای هستهای، تعیین تعداد نیروهای مسلح در زمان صلح به ۸۰۰ هزار نفر و تداوم حکومت نظامی و همگرایی عمومی بدون لغو فوری آن.
پنج) تسریع در امضای توافقنامه تجارت آزاد با آمریکا و جذب ۸۰۰ میلیارد دلار سرمایه برای بازسازی از طریق صندوقهای تخصصی.
شش) توافق عدم تعرض بین روسیه و اوکراین، نظارت بینالمللی بر خط تماس، تبادل «کل در برابر کل» اسرا، بازگرداندن غیرنظامیان، کودکان و زندانیان سیاسی.
هفت) تضمین حق اوکراین برای استفاده تجاری از رودخانه دنیپرو و دریای سیاه، همراه با غیرنظامی کردن شبهجزیره کینبورن.
رسانههای روسی گزارش دادند که زلنسکی اصرار دارد که این طرح به رفراندوم عمومی گذاشته شود.
ناظران معتقدند این اقدام به معنای انتقال مسئولیت تصمیمگیری به مردم است و برای زلنسکی یک «آتشبس موقت» ایجاد میکند تا در زمین نبرد جنگ زمان بخرد؛ چرا که برگزاری رفراندوم مشروط به توقف درگیریهاست.
همچنین در این طرح آمده است که انتخابات اوکراین باید در کوتاهترین زمان ممکن پس از امضای قرارداد برگزار شود.
این توافقنامه باید از نظر قانونی الزامآور باشد و نظارت بر اجرای آن بر عهده «شورای صلح» به ریاست دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، قرار گیرد.
منبع: آر تی
