پایان انحصار «کاتب»؛ سلب مالکیت از کانون سردفتران رسماً آغاز شد

رییس کمیسیون اصل نود با اشاره به اختلال ایجادشده در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اعلام کرد تعلق سامانه «کاتب» به کانون سردفتران مانع اجرای صحیح قانون بوده و سازمان ثبت اسناد موظف شده فرایند سلب مالکیت و قطع دسترسی این کانون را آغاز کند.
کد خبر: 753672 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۲۱:۰۴:۱۸
جلسه امروز (دوشنبه اول دی ماه) کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای بررسی روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تشکیل شد.
به گزارش خانه ملت، حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، با اشاره به اهمیت استقرار کامل زیرساخت‌های قانونی این قانون، اظهار کرد: تعلق سامانه «کاتب» به کانون سردفتران و دفتریاران، در مسیر اجرای صحیح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اختلال ایجاد کرده است.
وی افزود: در همین راستا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متعهد شد فرایند سلب مالکیت سامانه و قطع دسترسی‌های مربوط به کانون سردفتران را آغاز کند و گزارش زمان‌بندی و مراحل نهایی این فرآیند را به کمیسیون اصل نود ارائه دهد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم همچنین با اشاره به تسهیل ورود بخش خصوصی به بازار ثبت معاملات املاک گفت: سازمان ثبت متعهد شد ظرف دو هفته، شرایط دریافت مجوز فعالیت در این حوزه را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کند تا مسیر فعالیت شفاف و قانونمند برای متقاضیان فراهم شود.
رییس کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: بر اساس تعهد سازمان ثبت، طی روزهای آینده و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، دسترسی عملیاتی و واقعی ثبت معاملات املاک برای کلیه سکوهای بخش خصوصی دارای مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برقرار خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند به افزایش رقابت سالم، تسهیل خدمات و ارتقای امنیت حقوقی در این حوزه منجر شود.
وی همچنین به تصمیمات اتخاذ شده در حوزه علائم تجاری اشاره کرد و گفت: در جلسه امروز کمیسیون اصل نود، رئیس سازمان ثبت اسناد ثبت علائم تجاری را به عنوان یک مجوز به رسمیت شناخت و مقرر شد ظرف مدت دو هفته، چارچوب مربوطه به هیئت مقررات‌زدایی ارائه و فرآیند ثبت علائم تجاری در درگاه ملی مجوزها قرار گیرد.
پژمانفر گفت: در مجموع، مصوبات و تعهدات مطرح‌ شده در این جلسه، گام‌های عملی مجلس و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای کامل‌تر قوانین، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، افزایش شفافیت و تسهیل دسترسی مردم و فعالان اقتصادی به خدمات ثبتی ارزیابی می‌شود؛ اقداماتی که می‌تواند به بهبود اعتماد عمومی و کارآمدسازی نظام ثبت رسمی معاملات در کشور منجر شود.
وی با تأکید بر جایگاه راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای صیانت از اسناد رسمی گفت: سازمان ثبت متعهد شد در آغاز سال آینده راه‌اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی را به نتیجه برساند تا هرچه زودتر به هدف مهم قانون الزام، یعنی اعتبار مطلق اسناد رسمی در برابر اسناد غیررسمی برسیم.
کمیسیون اصل نود نظارت خود بر اجرای دقیق قانون و ساماندهی اسناد غیررسمی را تا محقق شدن این مسئله ادامه خواهد داد.