اسنپ بک فقط یک عبارت تحریمی در حوزه بنادر است

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- مسعود پل‌مه دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص اجرایی شدن اسنپ بک در حوزه دریایی اظهار داشت: اسنپ بک فقط یک عبارت تحریمی بود که پس از چند سال به ادبیات تحریم‌ها بازگشت و در حد فاصل دو تحریم گذشته محدودیت‌های فعالیت‌های کشتیرانی ایران تشدید نشد.
وی ادامه داد: با وجود این، تحریم‌ها منجر به افزایش هزینه‌های ما شده و مدت زمان دستیابی به اهداف برنامه‌های ما را افزایش داده است.
این مقام صنفی تصریح کرد: تحریم‌ها مانع اصلی فعالیت‌های ما نیست اما گلوگاه‌هایی را به وجود آورده است که شرایط نامساعد اقتصادی ما را تشدید می‌کند؛ با این حال از تجارب خوبی برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها برخوردار هستیم.
دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی و خدمات وابسته، اظهار کرد: تحریم‌ها اگرچه مانع اصلی فعالیت‌های دریانوردی و کشتیرانی کشور نبوده‌اند، اما واقعیت این است که هزینه‌ها را افزایش داده و زمان دستیابی به برنامه‌های اجرایی را طولانی‌تر کرده‌اند.
وی افزود: برخلاف برخی ادعاها مبنی بر بی‌اثر بودن تحریم‌ها، باید پذیرفت که تحریم‌ها گلوگاه‌هایی را در مسیر فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌کنند که منجر به تشدید فشارهای اقتصادی می‌شود، اما خوشبختانه صنعت کشتیرانی کشور به دلیل قرار گرفتن در معرض تحریم طی حداقل ۱۰ سال گذشته، از تجربه قابل قبولی در خنثی‌سازی و مدیریت آثار آن برخوردار است.
دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی و خدمات وابسته با تأکید بر تداوم فعالیت‌های دریایی کشور تصریح کرد: در حال حاضر هیچ محدودیتی برای تردد دریایی وجود ندارد و کالاهایی که از بنادر ایران و سایر مقاصد حمل می‌شوند، طبق زمان‌بندی‌های مشخص به مقصد می‌رسند.
پل‌مه در بخش دیگری از سخنان خود به تغییرات اخیر ارزی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با اعمال تغییراتی در نرخ ارز و یکسان‌سازی آن با تالار دوم، باعث افزایش عدد تصویری نرخ ارز شده است.
بر این اساس، محاسبات ما نیز ناگزیر باید بر مبنای نرخ جدید اعلامی بانک مرکزی انجام شود.
وی ادامه داد: به منظور جلوگیری از ایجاد شوک در بازار، به اشخاصی که دارای بدهی قطعی و تسویه‌نشده بودند، مهلت ۱۰ روزه داده شد تا بدهی خود را بر اساس نرخ پیش از تغییرات اخیر تسویه کنند.
در صورت عدم استفاده از این فرصت، محاسبات بر اساس نرخ‌های جدید انجام خواهد شد.
امیدواریم با استفاده فعالان از این مهلت، تعادل بازار حفظ شود.
دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی و خدمات وابسته با اشاره به پایین بودن سهم اقتصاد دریاپایه در کشور اظهار کرد: به دلیل بی‌توجهی‌های سنواتی به حوزه دریا، شاخص‌های استاندارد جهانی در اقتصاد دریامحور به‌درستی در کشور لحاظ نشده است.
در حالی که نرخ‌های رسمی داخلی بین ۲ تا ۸ درصد به‌صورت غیررسمی اعلام می‌شود، این رقم در کشورهایی با اقتصاد مبتنی بر دریا به حدود ۲۶ درصد می‌رسد.
پل‌مه با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس افزود: امروز اعلام شد که سهم وزارت راه و شهرسازی از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۴۵ درصد است که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود، اما با وجود آنکه بخش قابل‌توجهی از این سهم به دریا مرتبط است، هنوز چارچوب مشخصی برای استیفای حقوق و منافع دریا در اقتصاد ملی وجود ندارد.
وی تأکید کرد: از نگاه بخش خصوصی، دریا یک فرصت راهبردی و ارزشمند برای ایجاد اشتغال، درآمدزایی پایدار و توسعه اقتصادی است.
در حال حاضر، بخش عمده فعالیت شرکت‌های دریایی کشور در خارج از مرزها انجام می‌شود و تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد فعالیت‌ها به داخل کشور اختصاص دارد.
دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی و خدمات وابسته با اشاره به اهداف پنجمین همایش بین‌المللی توسعه دریا‌محور گفت: این همایش صرفاً یک رویداد آکادمیک نیست، بلکه تلفیقی از دانش دانشگاهی و تجربه عملی صنعت دریایی است.
در این دوره تلاش کرده‌ایم با بهره‌گیری از اساتید صاحب‌نام و فعالان اجرایی، برنامه‌هایی کاملاً کاربردی ارائه دهیم و امیدواریم خروجی پنل‌ها همانند چهار دوره گذشته، منجر به نتایج اجرایی مؤثر در حوزه توسعه دریا‌محور کشور شود.
دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی و خدمات وابسته با اشاره به پروژه‌های بین‌المللی مرتبط با کریدورهای ترانزیتی تصریح کرد: با وجود توافقات نهایی‌شده میان جمهوری اسلامی ایران و دولت روسیه، برخی از حلقه‌های این کریدور هنوز وارد مرحله اجرایی نشده‌اند، اما طبق وعده مسئولان مربوطه، حداکثر زمان اجرای این پروژه‌ها حدود دو سال پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: بر اساس اطلاعات غیررسمی، بخش عمده اراضی و الزامات مورد نیاز این پروژه‌ها تملک شده و از نظر مقدمات اجرایی، بستر لازم فراهم است.