خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

چهارشنبه، 26 آذر 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

عارف: عملکرد ما در زمینه ایمنی در شان مردم کشور نیست/ ضرورت ریشه یابی دلایل

باشگاه خبرنگاران | سیاسی | چهارشنبه، 26 آذر 1404 - 16:06
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه عملکرد ما در حوزه ایمنی در شان مردم کشور نیست، گفت: ما همگی برای ایجاد این شرایط مسئول هستیم.
ايمني،حوادث،زمينه،كاهش،رانندگي،تلفات،كشور،عارف،تصادفات،معاون ...

باشگاه خبرنگاران جوان - «محمدرضا عارف» امروز -چهارشنبه ۲۶ آذرماه- در جلسه شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور بیان کرد: باید از زحمات همه دست‌اندرکاران بخش حمل و نقل و ایمنی کشور از جمله وزارت راه و شهرسازی، پلیس‌راه، اورژانس، هلال احمر و همچنین رانندگان تشکر کنیم که در مواقع نیاز در میدان هستند.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: همه دست‌اندرکاران بخش حمل و نقل در ایام جنگ ۱۲روزه خوش درخشیدند.
میزان تخلیه بار در آن ۱۲ روز دو برابر شرایط عادی شد که این امر بیانگر ظرفیت دست‌اندرکاران این بخش است و باید از این ظرفیت حداکثر استفاده را داشته باشیم.
وی همچنین تاکید کرد: راهبرد توسعه کریدور‌های شمال - جنوب و شرق - غرب توسط دولت دنبال می‌شود.
توسعه این کریدور‌ها اهمیت زیادی دارد و دولت فقط نگاه اقتصادی به کریدور‌ها ندارد بلکه ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی توسعه کریدور‌ها هم اهمیت زیادی دارد.
دبیرخانه شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور برای این زمینه‌ها هم برنامه‌ریزی داشته باشند.
در آینده‌ای نزدیک که کریدور‌ها فعال می‌شوند باید اقدامات اساسی برای برقراری ایمنی انجام شود تا کشور‌های همسایه از این کریدور‌ها استفاده کرده و کشور از مزیت حمل‌ونقل بهره ببرد.
عارف همچنین با تشکر از تلاش‌ها در زمینه ایمنی راه‌ها، خاطر نشان کرد: با وجود همه تلاش‌ها عملکرد ما در زمینه ایمنی هنوز در شأن مردم ایران نیست و باید دلایل این شرایط ریشه‌یابی شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به حوادث جاده‌ای اخیر از جمله در راه‌های اصفهان، نیشابور، زرند، یاسوج، اردبیل، شیراز، کوهدشت، ایلام و کرمانشاه، خاطرنشان کرد: در این حوادث ناگوار عموماً یک طرف آن اتوبوس یا مینی‌بوس حضور داشته است.
ما همگی برای ایجاد این شرایط مسئول هستیم البته ممکن است که پاسخ‌های دادگاه‌پسند داشته باشیم ولی چه به خاطر غفلت و چه عدم سرمایه‌گذاری نمی‌توانیم خود را بابت بروز این حوادث ببخشیم.
وی در ادامه با اشاره به تأثیرات اجتماعی و خانوادگی حوادث رانندگی که منجر به فوت با مصدومیت می‌شود، گفت: در سال‌های گذشته شاهد تصادف اتوبوس دانشجویان نخبه کشورمان بودیم که منجر به فوت تعدادی از آنها شد.
یکی از مجروحان آن حادثه، بعد‌ها دانشمند شد و با ۳۰ سال سن، جایگاه علمی مهمی پیدا کرد.
آیا در بین افراد نخبه‌ای که در آن حادثه فوت شدند، افرادی در همان حد آن جوان دانشمند حضور نداشتند؟
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین گفت: ایمنی راه‌ها مسئله بسیار مهم است که حتی در نامگذاری‌های روز‌های سال هم به آن اشاره شده است.
ما برای ارتقاء ایمنی راه‌ها نباید با هیچ احدی تعارف کنیم.
در این زمینه به قوانین، ضوابط روشن و شفافی نیاز داریم، اما مهمتر از قانون، اجرای سختگیرانه قانون باید مدنظر باشد.
در زمینه کیفیت جاده‌ها پیشرفت کرده‌ایم، اما رضایت‌بخش نیست
عارف افزود: ایمنی جاده‌ها در دنیا با مکانیزم‌های مختلفی ارتقاء یافته است که یک نمونه آن اعمال جریمه است.
سال گذشته، پویشی برای کاهش تصادف رانندگی راه‌اندازی و از آن استقبال شد ولی اتفاق خاصی برای کاهش تصادفات جاده‌ای نیفتاد.
این شرایط قابل دوام نیست و باید اصلاح شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه کاهش ۱۰ درصدی تلفات حوادث جاده‌ای تکلیفی براساس برنامه هفتم پیشرفت است، گفت: بر این اساس باید تعداد تلفات به ۱۵ تا ۱۶ هزار نفر برسد ولی آیا این رقم هم راضی کننده است؟
عارف با اشاره به اینکه هزینه معالجه مصدومان حوادث رانندگی وحشتناک است، تصریح کرد: بحث جان انسان‌ها و همچنین مصدومان حوادث رانندگی بسیار مهم است.
گاهی مصدومان تا آخر عمر خانه‌نشین شده و کشور باید هزینه زیادی برای آنها پرداخت کند.
آیا نمی‌شود با سرمایه‌گذاری، از وقوع حوادث جاده‌ای پیشگیری کرد؟
وی تاکید کرد: دبیرخانه شورای عالی حمل‌ونقل و ایمنی کشور به صورت جدی به مسئله کاهش تلفات جاده‌ای ورود کنند.
ما از قدیم همین وضعیت را در رابطه با حوادث جاده‌ای داشته‌ایم و همواره میزان تلفات جاده‌ای ما وحشتناک بوده که باید حل شود.
در زمینه کیفیت جاده‌ها ما پیشرفت کرده‌ایم، اما این پیشرفت رضایت‌بخش نیست.
در قبال سهل‌انگاری و غفلت در زمینه ایمنی راه‌ها، با مسئول آن بخش برخورد نمی‌شود که البته اولین و آخرین بهانه هم بودجه است، اما وقتی این حوادث متوجه فرزندان خودمان می‌شود، متوجه آثار این حوادث می‌شویم.
جرائم رانندگی باید بازدارنده باشد
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه شورای عالی حمل‌ونقل و ایمنی کشور باید ماهیانه جلسات خود را برگزار کرده و تصمیمات مناسبی بگیرد تا با این مسئله خانمان‌سوز مقابله شود، گفت: این مسئله را وظیفه ملی بدانیم.
ما قوانین کم نداریم ولی باید آنها را به صورت جدی اجرا کنیم.
شاید به تصمیمات به‌روزتری در چارچوب قوانین نیازمندیم.
همچنین می‌توانیم از هوش مصنوعی به عنوان یک ابراز مترقی برای کاهش تلفات جاده‌ای استفاده کنیم.
وی با اعلام آمادگی دولت و سایر دستگاه‌ها برای کاهش تلفات حوادث جاده‌ای، خاطرنشان کرد: روز حمل‌ونقل و ایمنی فرصت خوبی برای بررسی و نقد عملکرد‌ها و بهبود فعالیت‌ها در این زمینه است.
ما باید از نظرات نخبگان و دانشگاهیان هم استفاده کنیم.
عارف درباره راهکار‌های کاهش تصادفات موتورسیکلت‌ها در معابر شهری گفت: امروز اشتغال برخی از خانواده‌ها از محل موتورسیکلت‌ها انجام می‌شود که تعداد زیادی از آنها فرسوده هستند و مقررات را هم رعایت نمی‌کنند؛ بنابراین باید در این زمینه جدی کار کنیم تا این موضوع ساماندهی شود.
قانون در این زمینه به اندازه کافی داریم و باید در زمینه ضوابط کار کنیم.
همچنین قانون باید سختگیرانه در قبال متخلف اجرایی شود.
از سویی جریمه‌ها هم باید بازدارنده شوند تا از این طریق شاهد کاهش تخلفات موتورسیکلت‌ها و تلفات راکبان آنها باشیم.
امضاء تفاهم‌نامه سازمان استاندارد با پلیس راهور در زمینه کاهش تصادفات رانندگی
در این جلسه گزارش وضعیت ایمنی و تصادفات رانندگی در هفت ماه نخست امسال ارائه و هشت مصوبه اخیر کمیسیون ایمنی راه‌ها برای اتقاء ایمنی ناوگان عمومی مسافری تشریح شد.
همچنین پیاده‌سازی برنامه عملیاتی ارتقاء ایمنی راه‌ها، مصوبه طرح‌های پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای انتشار ۲۵ همت، اوراق مالی اسلامی و همچنین توسعه آزمون برخورد و رتبه بندی ایمنی خودروها، لزوم اتصال دستگاه‌ها به سامانه جامع ثبت سوانح حمل‌ونقل و اجرایی‌سازی دو رویکرد رانندگی با «ذهن خودآگاه» و «همسفر ایمن باش» به تصویب اعضاء رسید.
تفاهم‌نامه همکاری سازمان استاندارد و پلیس راهور فراجا در زمینه کاهش تصادفات رانندگی و ارتقای ایمنی خودرو‌ها و راه‌ها نیز به امضاء رسید.
منبع: ریاست جمهوری