تداوم اعتراض ها در تونس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، معترضان با سردادن شعارهایی چون «آزادی برای زندانیان» و «نه به دولت پلیسی» علیه تشدید کنترل‌های امنیتی رئیس‌جمهور قیس سعید اعتراض کردند.
بر اساس این گزارش، معترضان احکام سنگین در پرونده «توطئه علیه امنیت کشور» و حکم ۱۲ سال زندان برای عبیر موسی، رهبر حزب قانون اساسی آزاد در تونس را محکوم کردند.
حقوقدانان و وکلای دادگستری تونس این حکم را «سیاسی» توصیف کرده و آن را در چارچوب بهره‌برداری از دستگاه قضائی برای حذف رقبای سیاسی دانستند.
آنان تأکید کردند که عبیر موسی با پرونده‌های دیگری نیز روبه‌روست که بر اساس قوانین بحث‌برانگیزی همچون «مرسوم ۵۴» درباره مقابله با «اخبار جعلی» علیه او مطرح شده است.
همچنین فرمان «قانون ۵۴» که به گفته مخالفان برای محدود کردن آزادی بیان به کار گرفته می‌شود، مورد انتقاد شدید معترضان قرار گرفت.
شرکت‌کنندگان تصاویر شماری از سیاستمداران و فعالان زندانی را حمل کرده و تأکید کردند که کاهش آزادی‌ها باعث اتحاد طیف‌های مختلف سیاسی شده است.
بازداشت ۲۱ نفر پس از اعتراضات در استان القیروان
در همین ارتباط، نیروهای امنیتی تونس ۲۱ نفر را پس از اعتراض‌های شبانه در استان القیروان بازداشت کردند.
این اعتراض‌ها در پی مرگ جوانی به نام «نعیم البریکی» شکل گرفت.
خانواده‌اش می‌گویند او هنگام رانندگی با موتورسیکلت تحت تعقیب پلیس قرار گرفت و پس از برخورد خودرو امنیتی و ضرب و شتم، دچار خونریزی داخلی و شکستگی جمجمه شد و در بیمارستان جان باخت.
دادستانی القیروان وعده داده است که درباره این حادثه تحقیق کند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، معترضان در خیابان‌ها حلقه‌های لاستیک را آتش زدند و راه‌ها را بستند، در حالی که سازمان‌های حقوقی اعلام کرده‌اند از بازداشت‌شدگان دفاع خواهند کرد.
از زمان تصمیمات ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱، هنگامی که قیس سعید، نخست‌وزیر را برکنار کرد، پارلمان را ابتدا تعلیق و سپس منحل نمود و پس از آن قانون اساسی جدیدی را از طریق همه‌پرسی تصویب کرد.
در این رابطه سازمان‌های محلی و بین‌المللی دولت را به تضعیف استقلال دستگاه قضائی و عقب‌گرد در زمینه حقوق و آزادی‌ها متهم کرده‌اند؛ کشوری که پیش‌تر به‌عنوان استثنای دموکراتیک در منطقه شناخته می‌شد.
حمه الهمامی، رئیس حزب کارگران تونس تأکید کرد که «آزادی‌های فردی و عمومی اساسی به‌طور کامل پایمال می‌شوند» و این وضعیت را «دیکتاتوری جدید» خواند.
او افزود که زندان‌ها بار دیگر به روی مخالفان نظام گشوده شده و محاکمات سیاسی علیه آنان جریان دارد.