جزئیات مصوبه تغییر ساعت کاری دستگاههای اجرایی از اول دی / ساعات کاری دستگاههای اجرایی در شهر تهران از ساعت ۸ تا ۹ صبح تا ساعت ۱۴ تا ۱۵
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تغییر ساعت کاری دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در دوره سرد سال خبر داد و تأکید کرد: این تصمیم با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه برق و گاز و تداوم خدمترسانی به مردم اتخاذ شده است.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تغییر ساعت کاری دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در دوره سرد سال خبر داد و تأکید کرد: این تصمیم با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه برق و گاز و تداوم خدمترسانی به مردم اتخاذ شده است.
کد خبر: 752003 | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ۱۶:۱۷:۳۹
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تغییر ساعت کاری دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در دوره سرد سال خبر داد و تأکید کرد: این تصمیم با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه برق و گاز و تداوم خدمترسانی به مردم اتخاذ شده است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، رفیعزاده با اشاره به مصوبه هیئت وزیران گفت: بر اساس اختیار حاصل از مقرره مورخ ۲۵ آذر ۱۴۰۳ هیئت وزیران، ساعات کاری دستگاههای اجرایی از ابتدای دیماه سال جاری تا پانزدهم فروردین ۱۴۰۵ تنظیم شده است.
️وی افزود: ساعات کاری واحدهای ستادی دستگاههای اجرایی ملی مستقر در شهر تهران بهصورت شناور از ساعت ۸ تا ۹ صبح و خاتمه کار شناور از ساعت ۱۴ تا ۱۵ تعیین شده و ساعات کاری واحدهای استانی از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ خواهد بود.
️رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: ساعات آغاز به کار واحدهای آموزشی، بهداشتی و درمانی، مدارس، دانشگاهها و شعب بانکها مطابق مصوبات قبلی هیئت وزیران اجرا میشود و مشمول این تغییر نیست.
️رفیعزاده با اشاره به جبران ساعات کار موظفی کارکنان گفت: مابقی ساعات کار موضوع ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با تمهیدات لازم و از طریق دورکاری جبران خواهد شد.
️وی در ادامه با تأکید بر الزامات مصرف انرژی اظهار کرد: تمامی دستگاههای اجرایی بهجز بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی موظفند تجهیزات گرمایشی و روشنایی را مطابق ساعات اعلامشده مدیریت کنند و استفاده از وسایل گرمایشی مازاد در ساختمانهای دولتی ممنوع است.
️معاون رئیسجمهور در پایان تأکید کرد: مدیران دستگاهها مکلفند بهگونهای برنامهریزی کنند که اجرای این بخشنامه هیچ خللی در پاسخگویی و ارائه خدمات به مردم ایجاد نکند و مسئولیت اجرای آن بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.